جعفر: "نفط الكويت" تواجه تحديات في التخزين لزيادة إنتاجها وفق خطة 2040

كتب-عبدالله عثمان :


قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر إن شركة نفط الكويت تعمل جاهدة على اتباع سياسة عملية واضحة في تخزين المواد وقطع الغيار وترتكز في جوهرها على قاعدة ضبط موجودات المخزون واحكام الرقابة عليها وذلك بما يضمن استمرارية انجاز المشاريع وتنفيذ عمليات الصيانة والتشغيل بمستوى عال من الجودة والكفاءة وبما يكفل تحقيق الاهداف الستراتيجية للشركة .
واضاف جعفر فى الموجز الاخباري للشركة والذي حصلت " السياسة " على نسخة منه ، إن سياسة التخزين في شركة نفط الكويت تواجه تحديات كبيرة وصعوبات جمّة أهمها تحقيق تطلعات الشركة نحو زيادة إنتاجها من النفط والغاز تمشاياً مع الخطة الستراتيجية لعام 2040 مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء مراكز تجميع جديدة وحفر عدداً أكبر من الآبار على النحو الذي يترتب عليه زيادة كبيرة في مواد الحفر والصيانة وقطع الغيار مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات المخزون .
واوضح ان المتغيرات التي تطرأ على خطط ومشاريع الحفر والصيانة مع ما يصحبه ذلك من تغيير في طلبات مجموعات وفرق العمل المعنية من المواد وقطع الغيار وذلك كله في ظل التطور التكنولوجي السريع للمعدات والأجهزة مما يفرض على الشركة مواكبة هذا التطور المضطرد مع ما يتبعه ذلك من حاجتها الى قطع غيار جديدة يقابله تقادم كميات من قطع الغيار المخزنة، وليس من شك في أن هذه التحديات وتلك الصعوبات لا يمكن مواجهتها والتغلب عليها إلا بالتعاون التام والكامل بين مجموعة المشتريات وإدارة المواد والدوائر الطالبة لهذه المواد والالتزام بتفعيل المعايير الرقابية لضبط ومراقبة المخزون بحيث لا يتم شراء مواد تزيد عن الحاجة الفعلية ومن ثم الانتهاء بها في أرصدة المواد الراكدة وبطيئة الحركة.
قال: إن الجهود المبذولة من قبل مجموعة المشتريات وإدارة المواد فيما يخص عمليات إدارة المواد وتخزينها والتصرف فيها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة مع فرض رقابة فعالة لتحسين إجراءات عملها وتطويرها لا يمكن ان تؤتي ثمارها المرجوة إلا بدعم سياسة التخزين وتفعيل خطط العمل الموضوعة والتنسيق والمتابعة الحثيثة من قبل الدوائر المختلفة لضمان استخدام هذه المواد وقطع الغيار فيما يحقق أغراضها ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الشركة على تحقيقها لبلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز والذي كان من نتائجها الإيجابية انخفاض ما نسبته 16٪ من المخزون العام خلال السنة المالية 2018 - 2017 يأتي من ضمنه انخفاض ما نسبته 21٪ من مخزون المواد الراكدة وبطيئة الحركة.
وطالب جعفر العاملين بالشركة ضرورة دعم جهودها ومنهاجها لتعزيز سياسة التعامل مع مخزون المواد الراكدة وبطيئة الحركة وذلك بما يضمن الحد من ارتفاع مستوياتها ويكفل الاستغلال الأمثل للمواد الراكدة وبطيئة الحركة مع تحقيق أعلى الوفورات المالية والعوائد الممكنة من دون التأثير على مستوى المشاريع وجودة وكفاءة عمليات التشغيل والصيانة.
وقال سياسة تخزين المواد تسير وفقا للخطط المرسومة والبرامج المعدة لهذا الغرض مراعية في ذلك تحقيق التوازن المطلوب بين توفير احتياجات الدوائر الطالبة من المواد وقطع الغيار من جهة وتخفيض تكلفة المخزون من دون التأثير على مستوى المشاريع وكفاءة العمليات من جهة اخرى .
واوضح ان تلك التدابير تأتي سعيا من الشركة نحو العمل بجد واجتهاد على اتخاذ كل ما يلزم من الاجراءات والتدابير الكفيلة بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والحيولوة دون تكرارها مستقبلا بحكم ايمانها العميق باهمية دوره في الرقابة المالية على اعمال وتصرفات الشركة بوصفه شريكا قبل ان يكون رقيبا في تصحيح المسار وتصويب المسيرة وذلك بعد ان وجه ديوان المحاسبة الى اهمية التنسيق مع الادارات الطالبة والشركات الزميلة للاستفادة من المواد الراكدة وبطيئة الحركة او التصرف فيها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة ابتغاء الحفاظ على اموال الشركة والانتفاع بهذه المواد الى اقصى درجة ممكنة.