جلسة 6 فبراير اختبار للسلطتين

جدول الأعمال برسم إعادة الترتيب لتقديم الأولويات الشعبية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في السادس من فبراير الجاري، أفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن نوابا أبلغوا الرئيس بأنهم يتجهون الى إجراء تعديلات على بنود جدول الأعمال بتقديم بنود على حساب أخرى لتقديم الأولويات من دون الخروج على القوانين المتوافق عليها في الخارطة التشريعية.
وبينما أعربت المصادر عن أملها في تعاون الحكومة مع أولويات النواب "الشعبية" كي تتجاوز السلطات مأزق الجلسة المقبلة، أشارت إلى ان الرئيس سيتعامل مع الطلبات والمقترحات وفقا للائحة الداخلية.
ويتضمن جدول الأعمال، وفق تسلسل بنوده، 19 رسالة واردة، وقانون مخصصات رئيس الدولة، وتقارير قوانين تعديل الدوائر الانتخابية وإقامة الأجانب والتحقيق في الكاراكال واليوروفايتر والصناعات النفطية والقرض الحسن للمتقاعدين وزيادة بدل غلاء المعيشة، إلى جانب الخطاب الأميري، فيما لم يتضمن الجدول أي تقرير تكميلي بخصوص تعديل "المعاشات الاستثنائية"، واكتفى بالتقرير السابق "المثير للجدل" بسبب احتوائه مادة تلزم بإلغاء المعاشات وهو ما يضعها تحت طائلة الطعن في المحكمة الدستورية.
من ناحيتها، أوصت لجنة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مشتركة في مجلس الوزراء تضم الجهات المعنية بما فيها الأندية المختصة لإجراء
الدراسات الفنية وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإنشاء مسارات ومساحات خاصة للدراجات الهوائية، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى وتزوّد لجنة شؤون الشباب بنتائجه، كما أوصت بتشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء لمعرفة أسباب إهمال وتقاعس الجهات الحكومية المعنية عن القيام بمسؤوليتها تجاه حل المشاكل المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية رغم وقوع العديد من الحوادث وحالات الوفاة.
وأكدت اللجنة، في تقرير حديث مدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة، عدم وجود مسارات مخصصة ومهيأة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وكذلك غياب الاهتمام الحكومي والرغبة الجادة بدعم هذه الرياضة وحماية مرتاديها من المحترفين والهواة رغم وقوع العديد من الحوادث وحالات الوفاة، بالإضافة إلى تقاعس الجهات الحكومية عن القيام بأدوارها.
وعرضت اللجنة في تقريرها رأي الجهات الحكومية منها الهيئة العامة للرياضة التي أشارت إلى انها خاطبت جهات حكومية عدة مثل وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة خلال السنوات الأربع الماضية لتوفير طرق ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، إلا أن الهيئة لم تتلق أي ردود في هذا الشأن.