جلسة الثلاثاء بلا تقارير للجان !

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

خلا جدول أعمال جلسة 11 يوليو – التي تم توجيه الدعوة لها من قبل الرئيس أحمد السعدون - من أي تقرير للجان البرلمانية في شأن الاقتراحات النيابية الواردة ضمن برنامج عمل الأمة الذي اتفقت الغالبية على منحه الأولوية، في وقت تضمن الجدول 15 تقريرا للجان المختصة عن مشاريع حكومية محالة للمجلس من فصول تشريعية سابقة.
وفيما ارجعت مصادر نيابية خلو الجدول من أولويات النواب إلى عدم كفاية الوقت بعد أسبوعين فقط على بدء أعمال المجلس تخللها عطلة عيد الأضحى ، وإلى استمرار اجتماعات اللجنتين التنسيقيتين الوزارية والنيابية لترتيب الأولويات ، فإنها جددت التأكيد على أنه لا فض لدور الانعقاد الأول الجاري قبل إقرار أربعة أو خمسة قوانين وعدنا المواطنين بسرعة إنجازها.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك الخطاب الأميري واستقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع و36 رسالة واردة وأربعة طلبات مناقشة ، بالإضافة إلى كتاب حكومي في شأن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة لعامة للرعاية السكنية ، مع نهاية السنة المالية 2019/2020 ، رغم إحالته إلى المجلس منذ ابريل 2021.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس على طلب نيابي بتكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق كافة الأعمال المالية والإدارية والقانونية والاستثمارية والفنية لشركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين منذ تأسيسها للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل الشركة المنشأة منذ العام 2014 لكنها لم تستكمل تشكيلها النهائي ولم تطرح حصة المواطنين للاكتتاب، على أن يقدم الديوان تقريره بعد ثلاثة أشهر، ثم تقارير دورية كل ستة أشهر.

وطلبت لجنة تعزيز القيم في رسالة واردة تكليفها في مناقشة الربا في المؤسسات الحكومية والواسطة والغش والرشوة والعنف التفكك الاسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر.

وتقدم رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري برسالة ينتقد فيها تشكيل لجان مؤقتة سحبت اختصاصات لجنته وحقها الأصيل ، كما تجاوز التشكيل نص المادة 43 من اللائحة الداخلية ،وهي لجان الموارد البشرية والنفط وتحسين بيئة الأعمال، داعيا إلى تصحيح هذا الوضع.

إلى ذلك تقدم النواب حمد العليان وسعود العصفور وعبد الله الأنبعي ومهلهل المضف وحمد المدلج بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة منها علنية التصويت في انتخابات الرئاسة ومناصب مكتب المجلس وعقد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة ورفع السرية عن اجتماعات اللجان واعتبار استقالة العضو نافذة بعد 10 أيام على تقديمها ونقل الجلسات على الهواء مباشرة، ووضع سقف لتأجيل الاستجوابات لا يتجوز أربعة أسابيع، و إلغاء لجنة الأولويات.

من جانب آخر تقدم النواب شعيب المويزري وعبد الله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وسعود العصفور باقتراح بقانون في شأن توحيد الرواتب في الجهات الحكومية على كل درجة مالية وتخصص ومهنة؛ على أن لا يقل عن ألف دينار، مع احتفاظ كل موظف بمركزه القانوني والمالي.

وأعلن النائب فايز الجمهور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (30) من قانون الرعاية السكنية،يقضي برفع السقف الأعلى لثمن العقار الذى تم تثمينه واستملاكه أو بيعه إلى 500 ألف دينار، وجعل مقدار مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض لا يزيد على 570 ألف دينار، وذلك حتى يتمكن المواطن الذي باع بيته من الحصول على قرض إسكاني،

من ناحيته أعلن النائب مبارك الطشه أنه ونواب تقدموا باقتراح في شأن إلغاء الفوائد الربوية في نظام الاستبدال الذي تتقاضاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.