جلسة "العفو الشامل " تسقط في بئر "السباب والعنف البدني"

رئيس المجلس: أرجو تأجيل المداولة الثانية للاستبدال لأننا لو أخفقنا في تمريره سيسقط

عبدالكريم: تقرير "التشريعية" حصان طروادة وأدخل مقترحات خارج التكليف

العتيبي: نحن أمام مخالفة صريحة من "التشريعية"
وعلى الرئيس رد التقرير

الرومي: المجلس كلَّف التشريعية دراسة مقترح واحد واللجنة خلقت أزمة

الغانم للمطير: أنا رئيس المجلس رغماً عن اجتماعات ديوانيتك... وانت جاي تخرب الجلسة!




الخالد: اختيار الوزراء جرى على أساس دستوري واعتمد الكفاءات

استنكر ما قاله الدمخي عن ترشيحهم بناء على توصيات أو لأنهم من جماعة الديوانية



الدقباسي: ملايين الدنانير تصرف على العقود الاستشارية بلا جدوى

عبدالله الكندري لوزير التربية: هل تعلم أن هناك مدارس ما تداوم الخميس؟!

عاشور: القائمون على التعليم لا يستحقون مناصبهم لأنهم فشلوا في مهمتهم

الهاشم: إذا وقّع عقد البنك الدولي بمليونين و700 ألف سيصعد الروضان المنصة

الناصر: "المؤتمر الإسلامي" تثبتت من عدم صدق مزاعم انتهاك الصين حقوق الإيغور





تعديل قانون التأمينات يعبر المداولة الأولى بأغلبية 59 صوتاً

المجلس رفض طلب الحكومة تأجيل البت في خفض الاستقطاع من 25 إلى 10 %



أبل: البنك الدولي يعبث
في وزارة التربية وأشكر الوزير الذي ألغى العقد

ما عندنا مشكلة مع البنك الدولي ونبي أوادم مو مستشار ما أسرحه مع غنم

البنك الدولي يريد تطبيق التجربة المكسيكية مع غياب الشبه إلا في الوجه والفلفل!

بالإمكان تمرير "الاستبدال" مداولة أولى على قاعدة خذ وطالب ونعدل عليه لاحقاً

العدساني: وزير الكهرباء كان يدافع عن شركات مخالفة واذا لم يحلها الى النيابة سنستجوبه



تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

شهدت الجلسة التي عقدها مجلس الامة امس حالة من الفوضى والانفلات، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن المقترحات المقدمة للعفو عن المدانين في عدد من القضايا بينها اقتحام مجلس الامة وخلية العبدلي والنائب السابق عبد الحميد دشتي.
وتخلل النقاش تبادل للسباب والشتائم بين نواب الاقلية ــ الذين اعترضوا على دمج الاقتراحات الاربعة للعفو، مؤكدين انها خالفت التكليف الصادر عن المجلس بشان افراد تقرير مستقل للمحكومين في اقتحام المجلس ــ ونواب آخرين، يرون عدم دستورية الاقتراح، ومع تدخل عدد من المواطنين في مقاعد الجمهور اضطر الرئيس الغانم الى رفع الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة لافساح المجال امام حرس المجلس لاخلاء القاعة من الجمهور.
ورغم ان المجلس وافق على مطلب الاقلية بفصل الاقتراحات الاربعة، فقد وجه ضربة قاسية للاقلية باسقاط مقترحهم بشان العفو عن المحكومين في قضية الاقتحام، كما اسقط في الوقت ذاته باقي الاقتراحات.
من جهة أخرى، وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية وذلك بأغلبية 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
كما وافق على الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 بالمئة الى نسبة 10 في المئة بأغلبية 46 عضوا وامتناع 16 عضوا ورفض عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 64 عضوا.
وأكد وزير المالية براك الشيتان أن التعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحقق معادلة منح أكبر قدر من المزايا للمتقاعدين لتخفيف الأعباء عليهم مع المحافظة على استمرار ديمومة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:


• افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين أدى وزيرا المالية والكهرباء الجديدان براك الشيتان ومحمد بوشهري اليمين الدستورية قبل أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة.
• انتقل المجلس الى كشف الأوراق والرسائل الواردة.
• الرئيس الغانم: بعد التنسيق مع رياض العدساني ستتم مناقشة صفقة ارباص غدا الابعاء.
• علي الدقباسي: ملايين الدنانير تم صرفها على العقود الاستشارية بلا جدوى، احنا قاعدين نفسفس فلوس الكويت وهذا الهدر في المال العام يجب ان يتوقف
• صالح عاشور: القائمون على التعليم لا يستحقون البقاء في مناصبهم لانهم فشلوا في مهمتهم فتراجعت الكويت الى المركز الاخير خليجيا في جودة التعليم الابتدائي، الكثير من الاطباء والمعلمين شهاداتهم مضروبة وحتى بناء الجامعة دليل على الفساد الاداري.
• عادل الدمخي: وزير التربية الغى منهج "كفايات" رغم انه تم اقراره بناء على دراسة للبنك الدولي وثبت فشلها، للاسف اختيار الوزير يتم بناء على توصية او معرفة وليس بناء على برنامج عمل ، وزير تم تعيينه لان زوجته تعرف فلانة او من جماعة الديوانية.
• محمد الدلال: لدينا مشكلة كبيرة جدا في ادارة تطوير التعليم وانا سبق ان احلت رسالة تتضمن مقترحات لتطوير التعليم.
• خليل أبل: البنك الدولي يعبث في وزارة التربية واشكر الوزير الذي الغى العقد، ما عندنا مشكلة مع البنك لكن لازم يكون عندهم ناس اوادم يفهمون مو واحد يحمل صفة مستشار ما اسرحه مع غنم، بعدين يريدون تطبيق التجربة المسكيكية مع عدم وجود شبه اللهم الا في الوجه يمكن والفلفل.
• عبد الله الكندري: نحن تراجعنا في جودة التعليم كما فشلنا في البلاغات المليونية ووقف التجاوز على المال العام وايضا العقود الاشرافية استنزاف للمال العام وتربح للبعض هذا هو الفساد هل تعلم يا وزير التربية ان بعض المدارس لا تدام ايام الخميس؟
• عبدالله الرومي: بعض العقود الاستشارية باب مفتوح للفساد في أمور لا طائل منها.
• صباح الخالد: سنوضح رأينا في اللجنة التعليمية عن العقود الاستشارية وبالنسبة الى تعيين الوزراء فهو متفق مع الدستور اما المقاييس التي ذكرها الدمخي فهي بعيدة عني وأسأل الله ان يعينني كي لا اتعرف عليها ، اختيار الوزراء دستوري وبناء على كفاءات شوفوا تعيين وزير البلدية الى وزير المالية.
• رياض العدساني: وزير الكهرباء كان يدافع عن شركات مخالفة واذا لم يحلها الى النيابة ساستجوبه.
• صفاء الهاشم: البنك الدولي اسس شركات احدها لرئيس البنك واذا وقع عقدا بمبلغ مليونين و 700 الف دولار فان وزير التجارة سيكون على المنصة.
• مجلس الامة يوافق على تكليف اللجنة التعليمية دراسة تحميل ميزانية الدولة اعباء مالية عن مشاريع تخص العملية التربوية دون تحقيق اهدافها على ان تحيل اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهرين.
• مجلس الامة يوافق على التمديد ثلاثة اشهر للجنة الصحية لتقديم تقريرها في شأن مدى سلامة استخدام شبكة 5G
• وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.
• خالد الشطي (تعقيبا على جواب وزيرة الاسكان): امام وزيرة الاسكان تحد كبير في سبيل حل هذه القضية، سحب المشاريع السكنية من الشركات المخالفة واعطاؤها مشاريع جديدة ليس حلا منطقيا.
• عبد الله الرومي( تعقيبا على جواب انس الصالح): الجهات الرقابية تحيل لنا مواطن الخلل في اجهزة الدولة وهي تمر علينا مرور الكرام لابد من محاسبة المخطئ ، يجب التأكيد على الجهات الحكومية بعدم توقيع عقود استشارية قبل موافقة مجلس الوزراء.
• محمد هايف: منظمة المؤتمر الاسلامي صدمت الجميع بادعائها ان الصين متعاونة ولا تظلم الاغلبية المسلمة في الايغور، هذا البيان فيه تخاذل، ايضا وزارة الخارجية مطلوب منها قول الحقيقة في هذه المسألة الانسانية والشرعية وكان على الكويت ان تتحفظ على القرار.
• أحمد الناصر: منظمة المؤتمر الاسلامي كلفت فريقا للتحري عن المزاعم بانتهاك يتعرض له مسلمو الصين وتبين عدم صحتها وسيواصل الفريق اجتماعاته في ابريل.
• محمد هايف: كلامك غير مقبول وغير صحيح لم نطلب منهم الحرب او المقاطعة للصين بل على الاقل التحفظ على قرار المنظمة التي تعيش في كوكب اخر.
• مبارك الحجرف: سؤالي منذ سنتين والان يدرج ، النقابات والاتحادات في الكويت وعلى الوزيرة ان تنتبه لهذا الامر وضع هذه النقابات "فالت" وفيها خلل والتناحر اصبح في كل وزارة بسبب السيطرة على هذه النقابات ، هناك مشروع حكومي مقدم منذ عامين في اللجنة الصحية دون ان تتابعه لتنظيم العمل النقابي وهذا مكمن الخلل في عدم تعاون الحكومة مع المجلس لوضع الامور في نصابها لاقرار هذا القانون.
• عمر الطبطبائي: استغرب من النواب تنتقدون التعليم بالكويت واحد اهم اسباب تدمير التعليم هم اصحاب الشهادات المزورة وخطوات الوزير كالسحلفاة للاسف وتستغربون كيف توقعون مع البنك الدولي هذا بسبب اصحاب الشهادات المزورة انتم ما تحبون عيالكم وتعينون المتردية والنطيحة بدلا من الكفاءات ما هو سر تعلقكم بالبنك الدولي ، عطوني موضوع واحد افلحوا فيه، اقل عقد 20 مليون فما فوق ردوا علينا حول ذلك بدينا نشك.. حتى انتم شهاداتكم مزورة.
• وانتقل المجلس الى بند الاحالات.
• وافق المجلس على الحالات الواردة.
• وانتقل المجلس الى بند تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وعددها (9) والمحال احدها بصفة الاستعجال.
• وزير المالية: يطالب دخول الفريق المساند من مؤسسة التأمينات.
• المجلس: موافقة.
• صفاء الهاشم: نتحدث عن 3 تقارير ، خفض قيمة القرض الحسن ، والاستبدال، والتقرير الثالث تكميلي (23-24) ورأي وزارة المالية ان هناك كلفة مالية عالية والمجلس يرى انه لا وجود لكنه لهذه النسبة العالية للاستبدال هناك 9 اقتراحات مقدمة من نواب وسحب التقرير اكثر من مرة لمزيد من الدراسة قدمت جداول حول متوسط الأعمار وحسبتها، وسوف اتحدث حول التقرير رقم 24 والتقرير التكميلي، والمفروض عدم وجود فوائد عالية على الاستبدال، التكافل الاجتماعي سمة من سمات الاسلام والتأمينات كفلت ذلك للمواطنين على مدى عمر المؤسسة منذ 43 عاما لذلك لا نريد ان يدمر هذا الهيكل واذكر المواطنين ان نظام الاستبدال في الكويت يعد الأجمل والأحدث في العالم العربي، وفي الخليج لا يطيق مثل الكويت وبحبوحته عندنا تضمن التكافل الاجتماعي، وتمنع المواطن من العوز، وللعلم وقت الاستبدال لا تسأل لماذا تريد الاستبدال ولا تطلب مستندات او مبررات.
والتقرير رقم 24 معروف، والتقرير التكميلي تضمن رأي الحكومة الذي يهدف لتعديل معدلات الاستبدال، والعجز الذي يتحدثون عنه تقديري، وجداول معدلات الاستبدال، يجب ان تتواءم مع معدل الاستثمار يعني نضع سقفا لا يتم تجاوزه وكان هناك اصرار على تطبيق الشريعة الاسلامية في بعض المقترحات، ما في شيء يمنع لأن النظام بالتأمينات قائم على التكافل الاجتماعي، استبدال عند الخدمة وعند التقاعد استبدال اكثر من مرة بعد التقاعد واذا توفى المتقاعد بعد الاستبدال يسقط الدين.. تتحمل الدولة باقي الكلفة وفي المقترح حسب الشريعة يورث الدين.. وكذلك يحق الاستبدال مرة واحدة حسب الشريعة، والحكومة قالت انا اطبق التكافل الاجتماعي واذا دخلتم في الشريعة فسوف نطبقها بالكامل على الاستبدال ولا تجزأ.. واذا طبق سوف يحتاج المستبدل لوثائق ومستندات للموافقة على الاستبدال نفس نظام التورق وتم التعديل على 3 مواد تقرير مرفق الاستبدال والشريعة عند تطبيقها لا تجزأ على كيفكم .. وارباح الجمعيات "ربا" والاستبدال ميزة اختيارية يتحدثون عن تطبيق الشريعة وكأنني انا من يهود بني قريظة، 50 الف واستبدال من اصل 140 الفا واجمالي اعداد المؤمن عليهم اكثر من 500 الف ، النظام الحالي يفيدكم ويفيد عيالكم والمقاصة حسب الشريعة الاسلامية راح "تشق جيب المواطن" وتطبيق الشريعة على نظام الاستبدال يرتب عليه الغاء الجدول الخاص بنظام الاستبدال لانه بناء على مقترحات النواب راح يلغي جداول القيمة الاستبدالية ولن يتمكن المستبدل من الاستبدال ومبدأ الشريعة يقضي بأنه لا تركة الا بعد سداد الديون وبذلك لا تسقط بالوفاة انما يتحملهات الورثة واحكام الشريعة لا تجزأ.
• وزير المالية: أفتقد مؤسستي السابقة في هيئة القصر وهي تدل على ان الكويت بلد مؤسسات تؤمن واقع البلد والشعب واعود الى بيتي في وزارة المالية وهي مدرسة كبيرة خرجت كثيرا من من القياديين وأهمية الموضوع بخصوص قانون التأمينات، والتعديلات عليه، نؤكد ان العمل الحكومي مؤسسي لا يتأثر بدخول وخروج شخص، وفق الشرح الذي قدم لي من الأخوة في التأمينات بذل فيه جهد للتأمين حقوق طرفي المعادلة، واعتقد ان ما يقدم اليوم يسهم في تخفيف الاعباء عن المتقاعدين وذلك في اطار ديمومة استمرار المؤسسات التي تخدم وتقدم مزايا للمواطنين وفق ما قال سمو رئيس الوزراء في حضرة سمو الأمير، والتعديلات الحالية في الجدول المطروح رقم 2 تحقق اكبر ميزة للمتقاعدين والشريعة الاسلامية محترمة وتلتزم بها ما أمكن الالتزام وهي تسع، والنظام التكافلي لمعدل الاستبدال بمعنى ان الحالة تختلف من شخص لآخر، ومعدل الاستبدال مغاير للاخر وحقق نزولا من 14٪ الى 6٪ كمعدل استبدال، ولا يحقق ربحية على الاستبدال وتكون متعادلة بين المستبدل والمتقاعد والسابق فيه ربح يذهب للتأمينات.
• الحميدي السبيعي: وفق هذا الاقتراح اذا رفض الاقتراح المقدم من اللجنة هل يلاحق الورثة بالدين ما نبي كلام منمق.
• صفاء الهاشم: اتفهم مصدر قلقك.. لا تأخذنا بالصوت ترى حتى انا صوتي عالي.. اذكر الله.. نحن نتشاور كنواب، الحكومة مالها شغل نحن من نفرض عليها، والاستبدال الذي قدمناه موثق تعديلاتنا باللجنة "الدين لا يورث" والتعديل المقدم يحتوي على مزايا افضل والدين يسقط بعد الوفاة.
• وزير المالية: اؤكد على طمأنينة الحكومة لهذا التعديلا المقدم واؤكد ان الدين لا يورث في الاستبدال بموجب هذا التعديل.
• محمد هايف: في الشريعة الدين يورث ولا يورث.. وارجو الا يتكلم بالشريعة إلا أهل الاختصاص.. واقول للوزير انتم حرمتم الشعب من الاكتتاب في 3 شركات بسبب الربا الذي ادخلتوه.. اتقوا الله في أنفسكم يا رئيس الوزراء انتم مساءلون امام الله ثم الشعب.
• رفع الجلسة للصلاة
• استؤنفت الجلسة.
• فتح باب النقاش حول تعديلات قانون التأمينات.
• علي الدقباسي: لدى عرض فيديو .. والدفاع عن مصالح المتقاعدين ولا نريد النقاش في المجلس مثل منو قبل البيضة ام الدجاجة آلاف المتقاعدين وقفوا في التأمينات للحصول على القرض الحسن.. والشريعة تمثلها فقط جهة الافتاء ولا نجادل "نبي نتيجة للمتقاعدين".
• محمد هايف : اقترح اذا الحكومة توافق على القانون 24 الشرعي ما في مانع.
• صالح عاشور: المتقاعد كان يأمل من المجلس اسقاط القروض او فوائد القروض في التأمينات وكذلك زيادة رواتبهم من 30 ديناراً الى 60 ديناراً فلم تحقق للمتقاعدين اي شيء هذا الوضع مع تدني الرواتب والتضخم الموجود، لم يحصلوا على شيء ولم نحقق طموح المواطنين، 3 سنوات ينتظرون واذا هذا مسلك المجلس في اقرار القوانين فاننا لن نقر اي قانون بما فيها القانون الحالي ما يصير هذه القضايا تسجل علينا يجب ان نحسمها لصالح المواطنين الا ان تقدم اي امتياز للمتقاعدين الكويت تصرف مليارات على دول العالم قروض ومنح الشعب اولي دولة كريمة بتوزيع الهبات للعالم وعند المواطن لا تقدم شيئا
• عادل الدمخي: قضية اقحام الشريعة ووضعها امام المتقاعدين مرفوض تماما، والوزير يقول ان النظام الحالي لا يخالف الشريعة ونظام التكافل الاجتماعي كان يستنرف المتقاعدين ومن أوقف ذلك هو فتاوى الشريعة حينما اكدت انها فيها فوائد ، من يعبر عن الشريعة هنا الاخت صفاء من يقول لا يمكن التنازل عن الدين بالشريعة ولا يمكن الاستبدال من يتقول على الشريعة هذا الكلام لا يستند الى اي فتوى او رأي عالم، والتنازل عن الدين يجوز للدولة ان تتنازل عنه، والدستور يحملنا الاخذ بالشريعة التي تعد مصدر الأمان لانهم حينما يتلاعبون بنسب الجداول هنا توقفهم الشريعة الاسلامية.
• اسامة الشاهين: حال اللجنة المالية يجب ان يلتفت اليه مكتب المجلس عدم حضور الاعضاء اقرار القانون تم بتغليب صوت الرئيس في اللجنة لدينا 110 الاف متقاعد عاجزون عن اللجوء للاستبدال بسبب فتاوى الأوقاف حول الربا والفوائد والتلبيس على الناس، في القانون الوضعي الديون مستمرة في ذمة المدين وكذلك في الشريعة مستمرة ويجوز للمقرض اسقاط الدين عن المقترض والشريعة مبينة على السماحة.. الدين يسر والاسلام خير كله.
• صلاح خورشيد: مؤسف ان الرأي الحكومي يتغير بتغير الوزيو فالعقيل قدمت جداول تختلف عما قدمه الوزير السابق نايف الحجرف وانا أسأل اللجنة المالية لماذا تم اعتماد الجداول واستبعاد النسب؟ هذه الجداول خطيرة وانا لا اثق في مؤسسة التأمينات.
• عبدالله الكندري: تقديرات مؤسسة التأمينات غير دقيقة دائماً انا تقدمت اقتراح خاص حول التأمينات وتفاجأت بعدم ادراجه في تقرير اللجنة المالية. وهو يتضمن فكرة جديدة تحقق العدالة للمتقاعدين وينبغي على المؤسسة دراستها والا يبق اقتراحنا حبيس الادراج.
• سعدون حماد: شيء طيب السماح بالاستبدال مجدداً للمتقاعد كما ورد في تقرير اللجنة.
• خليل ابل: بامكان الحكومة الاستفادة من الاموال التي تذهب الى التجار في المشاريع النفطية ودفعها الى المتقاعدين فهم أولي سنوافق بالمداولة الأولى اليوم على قاعدة "خذ و طالب" ويتم التعديل لاحقا في المداولة الثانية.
• عبدالله الرومي: انا ضد كل هذه المقترحات والحكومة توافق مجاملة، يجب الحد من تقديم اقتراحات ذات كلفة مالية مرتفعة حتى لا تكون مكانا للتكسب الانتخابي البحت، فنحن للاسف نخدع الناس وندفعهم للاقتراض من اجل امور استهلاكية وليس للحاجات الضرورية .
• حمدان العازمي: الحكومة ستعيد القانون لو وافقنا عليه، النهج الحكومي الجديدة يفرض عليها الموافقة عليه وعلى قانون العفو حتى يتعاون المجلس معها.
• رياض العدساني: مؤسسة التأمينات تدعي وجود عجز وهذا غير صحيح يجب الحفاظ على كتاب المسؤولية وعز المواطن في الوقت نفسه.
• عبد الله فهاد: عتبنا على اللجنة ورد الوزير لاقحام الشريعة وتخويف الناس حول سقوط المديونية عن المدين، كان يسع الاخوة ان يأتوا بمتخصص في الشريعة للاخذ برأيه، وان الاصل في الاستبدال انه نظام تأميني تكافلي وسوق التكافل قائم على الشريعة الاسلامية وهي ليست عائقا امام الناس.
• مبارك الحجرف: اذا اقرينا الاستبدال بصيغته الجديدة ارجو ان تسقط الفوائد عن المتقاعدين والشعب الكويتي يستاهل ومن اوجب الواجبات الاخذ بشريعة الاسلامية، واموال الكويت تذهب الى جميع اصقاع الارض والأولى ان تذهب ابناء الكويت.
• أحمد الفضل: المقترح الذي لدينا مكسب للمتقاعدين وسنقره في مداولتين.
• صلاح خورشيد: اسقطت الدولة 450 مليون دينار عند اقرار القانون في 2005 عند التطبيق من 4 الى 6٪ يجب التطبيق عليهم برجعية من 4 الى 6٪ لانها كانت تحسب على 18٪ من استبدل من سنوات لن يستفيد شيء ولدى التأمينات 7 صناديق وانا مع انشاء صندوق ثامن للمتقاعدين برأسمال 3 مليار.
• عمر الطبطبائي: حتى وان اقر القانون اليوم سنواجه مشكلة مع المتقاعدين مستقبلا اقترح ان يكون لدينا اكثر من شركة تأمينات يختار بينها المواطنين ايهما افضل بالنسبة له.
• محمد هايف : توريث الدين انتهى ، يوضع في نص القانون والدولة لها الحق في اسقاط الدين عن المتوفي وحصل في الدولة الاسلامية كانت تسقط الديون وهو صحيح يورث ولكن لها الحق ان تسقطه ويبقى انه لا يمكن احراج الناس في مواضيع شرعية، نحن امام قانون مهم جدا ينتظره المتقاعدون والواجب مراعاة ظروفهم المادية.
• الحميدي السبيعي: اذا لم نصوت اليوم علي القانون بالمداولين فانه ضحك على الذقون، هذه المقترحات اشبعت بحثاً ومناقشة.
• خليل الصالح: المواطنون يعانون من ازمة مالية بسبب غلاء الاسعار.
• مجلس الأمة يقر المداولة الأولى لتعديل قانون التأمينات المتعلق بالاستبدال (59-62)
• محمد هايف: على الحكومة الا تماطل فقد تعودنا على المماطلة لذا يجب ان تؤكد انها ستتعاون وتحضر اجتماع اللجنة المالية قبل المداولة الثانية.
• صباح الخالد: هذه الفاظ لا تجوز ارجو اختيار الكلمات المناسبة، تحت نتعاون ولا نقبل هذا الكلام.
• وزير المالية براك الشيتان: اطالب باعادة تقرير اللجنة في شأن خفض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن الى اللجنة المالية لتتسنى دراسة الكلفة وهذا لمصلحة المؤمن عليهم والمؤسسة معاً.
• المجلس يرفض الطلب ويصوت على القانون باغلبية 46 من 64.
• الرئيس الغانم: الرجاء تأجيل المداولة الثانية لانه لو صوتنا اليوم ولم نحصل على اغلبية سيسقط القانون ، رجاء لا تخربوا النتيجة التي توصلنا لها.
• علي الدقباسي: اتمنى من الحكومة تفهم حاجة الشعب الكويتي لمثل هذه القوانين، نتمنى ان يمر في المداولة الثانية فالحمد لله صاحب الفضل.
• صفاء الهاشم: شكر من القلب للاخوة النواب في اللجنة خلف دميثير ومحمد الحويلة وماجد المطيري، ولو انه جاء بالطعن الى مباشرة لكان رديت عليه مباشرة بعد ان قال ان اداء اعضاء اللجنة ضعيف. كان سمعتك الرد اشلون.
• وانتقل المجلس الى عدد من المقترحات المقدمة من عدد من النواب حول العفو الشامل ويتضمن تقرير اللجنة التشريعية 4 اقتراحات.
• عبدالكريم الكندري: هذا تقرير فيه مخالفات لائحية، والاقتراح المقدم محدد بالعفو الشامل لاننا نعلم ان هناك مقترحات أخرى في موضوع العفو، وما حصل بهذا التقرير صار "حصان طراوده" بدخول مقترحات اخرى ليست ضمن التكليف الذي اصدره المجلس للجنة التشريعية للنظر فيه، وكل ما يربط هذه المقترحات الواردة في التقرير هو كلمة "العفو" لكن بالموضوع والمدة واسماء المقدمين مختلفة ولابد ان يتم مناقشة التقرير المحدد بالبداية وكلفت اللجنة به.. ولابد ان يرد الي اللجنة لانه فيه خطأ في الموضوع والصياغة..
• خالد الشطي (رئيس اللجنة التشريعية): التكليف جاء من المجلس واللجنة التزمت بقرار المجلس وصوتت على التقرير ولكن لا تفرض علي اذا في مقترحات اخرى ألا انظرها وضم المقترحات في تقرير واحد يجوز وفق المادة 100 والموضوع يتعلق بالعفو العام الشامل، واللجنة لا تنظر للاسماء والصفات وسألنا الخبير الدستوري للمجلس وقال: لا تملك اللجنة الا ضم المقترحات الثلاثة في تقرير واحد واي وجهة نظر اخرى يراها المجلس فهذا قراره دون ان نحمل اللجنة وهناك الكثير من التقارير وقع عليها رئيس اللجنة بدلا من المقرر لماذا لم يعترض على ذلك فهل لانني وقعت كوني خالد الشطي فقط؟!
• محمد الدلال: في حال غياب المقرر او اعتذاره او سفره يوقع عنه الرئيس ولكن انا موجود بالمجلس فالتقرير لم يعرض اطلاقا علي والحالات السابقة التي وقع فيها رؤساء اللجان السابقة كانت لعدم وجود المقرر كونه مسافرا او غير موجود بالمجلس والحجة التي ذكرها رئيس اللجنة غير صحيحة.
• الحميدي السبيعي: حينما كنت مقرر اللجنة ورئيسها الدلال كان يتصل من اجل التوقيع على التقارير
• عبدالله الرومي: المادة التي استشهد بها رئيس اللجنة التشريعية صحيحة ولكن انت كلفت من المجلس بمقترح واحد فقط، والمجلس لم يستعجل الاقتراحات الاخرى، ولم تبين للمجلس ان هناك اقتراحات اخرى ممثلة واللجنة لم تلتزم بقرار المجلس رغم وجود قرار من المجلس.. انتم خلقتم ازمة دون طائل او داعي والدمج خطأ للتقارير.
• عبد الكريم الكندري: هذا قرار مجلس الأمة يلزمك كرئيس لجنة ان تتبع تكليف المجلس الذي حدد القانون الذي يجب بحثه باللجنة بصفة الاستعجال.
• خالد العتيبي: نحن أمام مخالفة صريحة من رئيس اللجنة التشريعية لانه خالف تكليف المجلس على رئيس المجلس ارجاع التقرير الخاص بدخول المجلس الى اللجنة.
• ثامر السويط: لا يمكن ان نساوي بين الامانة والخيانة في التقارير المقدمة من اللجنة.
• عبد الكريم الكندري: التقرير ان لم يستكمل الشكل يفترض الا يسلم كونه ليس التقرير الذي اتفق عليه المجلس.
• عدنان عبد الصمد: لا توجد مخالفة ابدا لائحية اذا قرر المجلس استعجال تقرير محدد وهناك قوانين ايضا مماثلة تستطيع اللجنة دمجها مع القانون الي طلب المجلس استعجاله.
• محمد المطير: ما في شك ان هناك مخالفة رئيس اللجنة التشريعية اخطأ وعلى الرئيس تعديل الخطأ، وقد أوضحنا الخطأ.. واسئلة نواب ترد من الامانة بحجة انها غير دستورية على الرئيس رد التقرير دون التحجج بالمادة.. مثل حجج رد اسئلتنا البرلمانية.
• الرئيس الغانم: المواد 121- 122 -123 .. يا الله عطنا انت المادة في رد التقرير من رئيس المجلس.. انا رئيس رغما عن اجتماعات ديوانيتك "انت جاي تخرب الجلسة"
• محمد الدلال: المادة 59 تعطي حق طلب اعادة التقرير للجنة لاعادة صياغته.
• الغانم: للجان من خلال الرئيس أو المقرر اعادة التقرير.
• (سجال كلامي بين النائبين محمد المطير وصلاح خورشيد )
• خورشيد : انطم مو كفو احترام...
• المطير: استح على ويهك انت مو محترم
• الرئيس الغانم يتلو طلب فصل الاقتراحات الاربعة للتصويت على كل اقتراح منفردا
• الرئيس الغانم يتلو طلبا آخر بسحب تقرير اللجنة وتكليفها اعداد تقرير جديد خلال اسبوعين
• محمد المطير (يطلب من الامين العام التوقف عن حصر الاصوات)
• الأمين العام : الرئيس من يامرني.
• (اشتباكات بين النواب الكندري وابل والعتيبي والسويط)
• الرئيس الغانم: لن ينجح مخططكم وساستكمل الجلسة غصب
• رئيس المجلس يطالب الحرس بالهدوء في مواجهة تدخل بعض الجالسين في مقاعد الجمهور .
• المجلس يوافق على فصل الاقترحات والتصويت على كل مقترح منفردا باغلبية 42 ورفض 1
• الرئيس الغانم يرفع الجلسة ربع ساعة ويطلب من الحرس اخراج الجمهور
• اشتباك بين الجمهور وحرس المجلس
• الرئيس الغانم يستأنف الجلسة
• المجلس يرفض مقترح العفو عن "دخول المجلس" 3 من 63
• المجلس يرفض مقترح العفو عن خلية العبدلي
• رفض مقترح العفو عن عبدالحميد دشتي ( 3 من 63 )
• رفض مقترح العفو عن سجناء الراي والتخابر مع جهات خارجية ( 3 فقط من 63 )
• الرئيس الغانم يرفع الجلسة الى الغد




الغانم: مسرحية دعاة "العفو" كُشفت أمام الشعب... والمطير حضر فقط لتخريب الجلسة

اعتذر إلى الجمهور جرّاء تصرفات بعض النواب واضطراره الى إخلاء القاعة


أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مناقشة قوانين العفو الشامل أمس كشفت أمام الشعب المسرحية التي خُطط لها ومحاولات التخريب والتعديات، مشددًا على أن الهدف من تلك الممارسات تكفير الشعب بالديمقراطية.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة: ان "المجلس انتقل إلى قانون العفو الشامل وكما قلت لكم سابقًا للأسف النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة حضر الجلسة فقط لتخريب الجلسة وليس لممارسة عملية ديمقراطية".
وأضاف: "بدأنا بالإجراءات وأعطينا الجميع فرصة للحديث كما رأيتم وأبدوا وجهة نظرهم، وبعد ذلك عندما شرعت في قراءة الطلبات المقدمة وهي طلب مقدم لفصل القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل اعترض الذين كانوا طول الفترات السابقة يقولون ما يصير دمج ما يصير دمج".
وأكد الغانم أن "هذه المسرحية كشفت "وبشهادة الشعب أجمع، فمن كانوا يقولون إن اعتراضنا على الدمج، قدم اقتراح للفصل ولم يرغبوا في هذا الاقتراح ولم يصوتوا معه وحاولوا تخريب الجلسة".
وأضاف: أنا أقول البعض ولم أشمل الكل وأنا أتكلم تحديدًا عن هذا الشخص، لأنه تعدى على الأمين العام وسحب الميكروفون وهذا أمر واضح، وهو أداة يقوم بهذا الدور اللا أخلاقي في قاعة عبدالله السالم ويريد تكفير الناس بالديمقراطية".
وتابع قائلا: أنا أخاطب الشعب ، فما حدث محاولة من أطراف فاسدة لتكفير الناس بالديمقراطية، وصدقوني هذه قناعتي وكنت أعرف أنها ستكشف وأفصحت للعديد من النواب عن المحاولات التي ستحدث".
واستدرك قائلا: مع ذلك حاولوا أن يخلقوا فتنة ومشاكل وإدخال الجمهور بين جمهور مؤيد وجمهور معارض، ورفعت الجلسة بعد تعديه على الأمين العام بعد أن انتهينا من التصويت ولم أوقف التصويت".
وأردف قائلا: اعتذرنا من الجمهور وأمرت بإخلاء القاعة حتى نكمل سير الجلسة وصوتنا على القوانين واحدًا تلو الآخر، وكما تعلمون أن درجات التصويت ثلاث وهي التصويت من حيث المبدأ في البداية ثم مداولة أولى إذا نجح ثم مداولة ثانية وسقطت جميع الاقتراحات بقوانين من حيث المبدأ".
وبين الغانم أنهم "يعلمون النتيجة وأن الاقتراحات ستسقط، لكن الأوامر الموجهة لهم ألا يصل المجلس للتصويت، ويريدون هذا الأمر أن يبقى ويستمر ومشكلة وأزمة مستمرة، وكانوا يطبقونها عن طريق إحدى الأدوات التي رأيتموها اليوم ولا أدعي أنا".
وعبر عن اسفه وحزنه لهذا المشهد الذي (مر على الطاير) وجعل الشعب كله يراه ويرى من حاول تشويه الديمقراطية الكويتية ومن يجب ألا يكون له بقاء في قاعة لها تاريخها ومحترمة مثل قاعة عبدالله السالم".
وحول قانون التأمينات قال الغانم: تمت مناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وكان هناك توافق على أحد التقارير فيما يتعلق بالاستبدال وتم التصويت عليه كمداولة أولى مع بعض التعديلات التي ستكون موجودة بين المداولة الأولى والثانية".
وفيما يخص التقرير الآخر بشأن الاستقطاع قال: إن وزير المالية طلب مهلة وصوت عليه المجلس في المداولة الأولى وما بين المداولتين سيكون هناك توافق بين الحكومة واللجنة".
وقال: "اعتذر الى الجمهور من تصرفات بعض النواب ، كان هناك جمهور في قمة الأخلاق لكن اضطررنا إلى إخلاء القاعة وأعتذر منهم وكان بودي أن يشاهدوا الجلسة كاملة لكن الأحداث التي كانت تحصل في القاعة تحت هي تسببت بذلك".