جلسة الغد... 4 استجوابات للوزراء و9 لجان تحقيق برلمانية

وجَّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لحضور جلسة غد الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المُكوَّن من 15 بنداً و45 فقرة، والمشتمل على 20 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق.ومدرج على الجدول 21 رسالة واردة، و34 شكوى، و3 عرائض، فضلاً عن بند النظر في الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
وينظر المجلس في بند الاستجوابات الاستجواب المقدم من النائبين د.أحمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة، والمكون من ثلاثة محاور، والاستجوابين المقدمين من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية، والرابع المقدم من النواب ثامر السويط وخالد المونس ود.عبدالكريم الكندري إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
ويشتمل الجدول على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/‏ 2021-2023/‏ 2024) تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.
في كشف الأوراق والرسائل الواردة، يناقش المجلس 21 رسالة، أبرزها رسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ "كورونا"؛ لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري، ورسالة من يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية المجلس، ورسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر لمدة أسبوعين، و3 رسائل من رئيس لجنة الظواهر السلبية تطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات وأسباب انتشار جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة وسبل تعزيز القيم الإسلامية.
وفي بند الإحالات يتضمن الجدول: المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، اللذين سبق أن أقرَّهما المجلس في مداولته الأولى في 30 مارس، ومناقشة التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.
كما يتضمن مواصلة النظر في الخطاب الأميري ومناقشة برنامج عمل الحكومة، وعلى صعيد تقارير اللجان يناقش المجلس: تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960
وتشمل طلبات التحقيق المدرجة 9 طلبات أبرزها: طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي، وآخر للتحقيق بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة، وثالثا للتحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة، ورابعا لتشكيل لجنة بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة العدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة، وخامسا لتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300% حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.