جلسة الـ30... "سهود مهود"

* بيان الـ34: كلُّ الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة للذود عن حقوق ممثلي الشعب المُنتخبين
* مصادر: الحكومة تبدأ الاستعداد لـ"التكميلية" فور إعلان الخلو والانتخابات منتصف رمضان
* الفيلي: الأحوط الموافقة على خلو المقعد بلا تصويتٍ يتضمَّن شبهة قبول أو رفض تنفيذ الحكم
* عقلة: انفراد رئيس المجلس بإعلان خلو المقعد النيابي دون تصويت "قانونيٌّ"... هناك سوابق

كتب ـ سالم الواوان ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما تباينت آراءُ الخبراء الدستوريين وفقهاء القانون في شأن "الاعلان عن خلو مقعد العضو المبطل استناداً الى حكم المحكمة الدستورية من دون الرجوع إلى المجلس أو طلب التصويت"، بين من يؤيد هذا المبدأ استناداً الى سوابق برلمانية، ومن يرفضه من مدخل الاحتكام الى المادة (50) من قانون الانتخاب، خلص 34 عضواً من اجتماع عقد، أمس، في مكتب بدر الداهوم من دون التوصل الى قرار، مكتفين بالاتفاق على عقد اجتماع آخر الأحد المقبل.
وفي حين عقد أعضاء كتلة الـ16 اجتماعاً تشاورياً قبل الانضمام الى اجتماع الداهوم، أكد المشاركون في الأخير أن "البلاد تمر بمنعطف سیاسي خطير لم يسبق له مثيل"، معربين عن رفضهم القاطع والبات لما تمَّ تجاه الداهوم من تجاهل وتجاوز لحق الأمة في "التصويت" على صحة عضويته من عدمها في قاعة "عبد الله السالم".
وقال النواب في بيان مشترك: "نرفض ونحذر مما يتردد عن استخدام القوة العسكرية في منع الداهوم من ممارسة مهامه البرلمانية حتى يتم الفصل في
عضويته من قبل أعضاء المجلس، ونرفض ما تم تجاهه من حذف بياناته واسمه من النظام الآلي للأعمال البرلمانية واللجان وغير ذلك من تعديات مرفوضة على عضويته".
وأكدوا أن "كل الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة للذود عن حقوق ممثلي الشعب المنتخبين من قبل الأمة"، مشددين على أن "موقفهم الجماعي الذي ستعلن تفاصيله في الاجتماع المقبل قبل الجلسة ليس مجرد انتصار لشخص بقدر ما هو انتصار لإرادة الأمة".
في موازاة ذلك، كشف مصدر وزاري أن الحكومة ستشرع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة على المقعد الشاغر فور إعلان المجلس عن خلوه في الجلسة المقبلة، مرجحاً اجراء الانتخابات منتصف شهر رمضان.
واستبعد المصدر -في تصريح الى "السياسة"- أن تشهد الجلسة المُزمعة أي مفاجآت تعيق القسم، مؤكداً اطمئنان الحكومة الى مجريات الجلسة بعد اتصالات مُكثفة أجريت لتجنُّب عرقلة الجلسة.
من ناحيته، أعلن النائب صالح الشلاحي انه لن يحضر جلسة القسم لابداء احتجاجه السياسي. وقال: واجب علينا كمشرعين أن نقف وقفة تضامنية حقيقية ليس فقط لشخص الداهوم، بل من أجل ألا يتكرر ما حصل مع غيره.
بدوره، أعلن النائب عبدالكريم الكندري مقاطعته قسم الحكومة؛ احتراماً لبيت الأمة من التفرُّد، ودفاعاً عن إرادتها من العبث، وصوناً لحقوق ممثليها من المصادرة"، على حد قوله.
في موازاة ذلك، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ردا على سؤال عما إذا كانت العضوية تنتهي بالاعلان أم بالحكم، وقال: إذا قلنا إن الحكم واجب النفاذ فقد انتهت العضوية بالحكم، ومن الأحوط أن يوافق المجلس على خلو المقعد دون تصويت؛ لأن تصويته يتضمَّن شبهة قبول أو عدم قبول تنفيذ الحكم القضائي، علماً بأن الاختصاص بإصدار الحكم القضائي لا ينعقد للمجلس، بل للمحكمة، والتصويت على إعلان خلو المقعد قد يُدخلنا في فرضية الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح أنَّ القانون لم يُحدد شكلاً معيناً للإعلان عن خلو المقعد، فالإعلان إخطار، قد يأخذ شكل تصويت، وقد يكون على شكل إعلان يقرأه الرئيس، ويكون محل موافقة افتراضية لعدم وجود اعتراضات، فتصويت المجلس على تنفيذ أو عدم تصويت الحكم غير جائز، فالحكم ليس من اختصاص المجلس.
في الإطار نفسه، خلصت دراسة قانونية أعدها الخبير القانوني د.محمد عقلة إلى "مشروعية انفراد رئيس مجلس الأمة بإعلان خلو المقعد النيابي دون اختصاص المجلس بذلك".
وأشار عقلة الى أن المادة (18) من اللائحة الداخلية تنص على أنه: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور".
وأضاف: إن النص لم يحدد ما إذا كان هذا الإعلان يقصد به تصويت مجلس الأمة بالموافقة على الخلو أم يقصد به أن يتولى هذا الإعلان رئيس مجلس الأمة منفرداً باعتباره وفق المادة (30) من اللائحة يُمثل المجلس في اتصاله بالجهات الخرى ومنها الجهة القضائية (المحكمة الدستورية)، لا سيما أنه لو كان المشرع قصد في المادة (18) من اللائحة بيان المختص بإعلان خلو المقعد النيابي لقام بذلك أسوة بما قام به في نص المادة (50) من قانون الانتخاب.
وأكد أن التقاليد البرلمانية "السوابق" تواترت في العديد من المجالس على اختصاص رئيس مجلس الأمة منفرداً بإعلان خلو محل أحد الأعضاء، ومن ذلك ما جرى في الفصل التشريعي التاسع، حيث قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي: "أود أن أخطر المجلس أنني تلقيت من رئيس المحكمة الدستورية في 1/ 12/ 1999 الحكم الذي أصدرته المحكمة ببطلان انتخاب العضو سعدون حماد في الدائرة الانتخابية (21 الأحمدي)، ووفقاً للمادتين (84) من الدستور، و(18) من اللائحة، يعلن المجلس خلو المكان في الدائرة المذكورة، وسأبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لإجراء الانتخابات التكميلية خلال شهرين".
وأكد عقلة أن رئيس المجلس، آنذاك، لم يعرض مسألة إعلان خلو مقعد حماد للتصويت وإنما تحدث منفرداً ودون عرض الموضوع للتصويت، كما لم يعترض الأعضاء آنذاك ومن بينهم رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون على انفراد الخرافي بإعلان ذلك الخلو، ولم يعترضوا على أنه أخطر المجلس بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
وفي موازاة ذلك، بث نشطاء على مواقع التواصل تسجيلاً مصوراً لرئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، خلال إحدى الجلسات، يؤكد فيه عدم جواز تصويت المجلس على اعلان خلو مقعد عضو بعد صدور حكم ببطلان انتخابه من محكمة التمييز. وقال السعدون: "نحن أمام نص واضح وصريح، امام حكم لمحكمة التمييز، وأمام نص واضح للمادة (50) من قانون الانتخاب يؤكد على سقوط العضوية، ومن يعتقد ان هناك تصويتاً نقول له ما في تصويت".