جلسة تحصين المجلس ودرء الشبهات رُفِعَتْ لعدم حضور الحكومة

* الحبيني: المادة (87) أوجبت دعوة المجلس إلى الانعقاد وإن لم يصدر مرسوم
* بوشهري: نحن أمام اختلاف دستوري وليس شخصياً... والشكر لمن حضر ولمن اعتذر
* العبيد: عدم حضوري يأتي تحملاً للمسؤولية الشرعية ونبذاً للفرقة والاختلاف
* الخالد: سنتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادتين (87 و 106)
* فيصل الكندري: متفائل بأن المرحلة المقبلة ستكون عنواناً للإنجاز بتوافق السلطتين
* عاشور: لم يطلب أي نائب نقطة نظام فالهدف الخروج من المأزق الدستوري
* 12 نائباً في بيان مشترك: التداعي للجلسة واجبٌ لحماية المواعيد المقررة من العبث
* مجموعة السبعة : الدستور كلٌّ لا يتجزأ ولا يجوز إعمال بعض نصوصه وترك الآخر
* المشاركة ليست تحدياً أو خلقاً لنزاعات مع أي طرف بل تأكيد الالتزام بالدستور

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بحضور 40 نائبا وغياب واعتذار 10 آخرين أبرزهم أحمد السعدون والوزيران المحللان المرتقبان بدر الملا وعمار العجمي،رفع رئيس السن النائب مرزوق الحبيني جلسة مجلس الأمة «غير المسبوقة» لتزامنها مع تداعيات مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية الرسمية للفصل التشريعي السابع عشر حتى 18 الجاري، وما أثير عن شبهات دستورية في هذا التأجيل.
وقال الحبيني قبيل رفع الجلسة : ان المادة (87 ) من الدستور أوجبت دعوة المجلس خلال أسبوعين من الانتخابات وإن لم يصدر مرسوم دعوة المجلس اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي للأسبوعين فعلى ذلك يكون موعد الاجتماع اليوم (أمس) 16 الجاري، ومع توافر النصاب ، لكن لعدم حضور الحكومة لا نستطيع الاستمرار وترفع الجلسة، ونذكر أن موعد الجلسة المقبلة الثلاثاء 18 الجاري.

انتصار وتجاوز المأزق

وبعد رفع الجلسة، قالت النائبة جنان بوشهري : بعد تلاوة أسماء الحضور رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة، وأشكر النواب ممن حضر حرصا على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة، وأشكر من اعتذر عن الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر، فنحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافا شخصيا.
وقال النائب يوسف البذالي: إن حضوره انتصار للدستور، وتم رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء،وبهذا تمت إزالة الشوائب الدستورية، ونسأل الله الخير للكويت وشعبها.
وأكد النائب حمد المدلج انه حضر تثيبتاً لموقفه الدستوري ‏رغم تأخره لدقائق لظرف خارج عن الإرادة، مضيفا : إن» قدر أهل الكويت أكبر».
بدوره ، قال النائب صالح عاشور انه لم يطلب أي نائب نقطة نظام أو يسجل اعتراضه ، وقد ذكر سابقا أن هدف الجلسة الخروج من المأزق الدستوري والسياسي.
وذكر النائب فيصل الكندري أن الجلسة عقدت تجنبا للدخول في شبهات دستورية حول بطلان الجلسات المقبلة، وفيما ينتظر الشعب الكويتي منا الكثير من القوانين والتشريعات ، حضرت كزملائي النواب انتصارا والتزاما بالدستور ،وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة بأن تكون مرحلة انجاز بتوافق الحكومة مع المجلس.
تفويت الفرصة

من جانبه، قال النائب حمد العبيد: إن عدم حضوره الجلسة يأتي تحملاً للمسؤولية الشرعية والوطنية والدستورية، ونبذاً للفرقة والاختلاف، ولأن استخدام المادة (106 ) حق مطلق لسمو الأمير، داعيا إلى تفويت الفرصة على المتربصين.
وبررت النائب عالية الخالد عدم حضورها بالرغبة في التمسك بالدستور وإيمانا بتعاون السلطات تحت ظل الدستور لخدمة البلد والمواطنين، مشيرة إلى أنها ستتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير المادتين ( 87 و 106 ) ومدى دستورية الحضور في مثل هذه الظروف، كونها المرجع لأي خلاف دستوري تطبيقا لنص المادة (173) من الدستور.

الدستور لا يتجزأ

وكان النواب د. حسن جوهر، د. عبدالكريم الكندري، د. عبدالعزيز الصقعبي، مهند الساير، عبدالله المضف، مهلهل المضف، الصيفي الصيفي، د.حمد المطر، أسامة الشاهين، عبدالله الأنبعي عبدالوهاب العيسی، وحمدان العازمي دعوا مساء أول من أمس رئيس السن الى عقد الجلسة ثم رفعها، وقالوا في بيان لهم إنه انطلاقا من مسؤولياتنا البرلمانية وواجبنا في حماية الدستور ومواده وأقسمنا بالذود عن صحة تطبيقه، وتأسيسا على ما ورد من إجراءات وفق نص المادة ( 87 ) من الدستور حول المواعيد المقررة لبداية دور الانعقاد للفصل التشريعي السابع عشر وإلزامية انعقاد جلسته الافتتاحية في اليوم الذي يلي مدة الأسبوعين المحددة بعد الانتخابات العامة ولما كانت المدة المقررة تنتهي الخميس 13 الجاري فإن التداعي الحضور جلسة الأحد ـ أمس ــ واجب لحماية المواعيد المقررة في المادة ( 87 ) من العبث لبداية دور الانعقاد وتصحيحاً لمسار أي خطأ دستوري وقع فيه مرسوم الدعوة.
وأضاف النواب :إن الدستور لا يتجزأ ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعمال بعض نصوصه وترك الآخر واحتراما لمقام سمو الأمير أو من يمثله في المادة ( 104 ) بافتتاح دور الانعقاد فإننا ندعو رئيس السن إلى عقد الجلسة ثم رفعها استنادا على المادة (104 ) من الدستور لعدم حضور سمو الأمير أو من يمثله وتأجيلها إلى 18 الجاري، وبهذا يتم تجاوز أي مخالفة دستورية قد تشوب الدعوة لافتتاح دور الانعقاد وعدم التأسيس لسابقة برلمانية لافتتاح دور الانعقاد دون أن يتلى النطق السامي بحضور الأمير أو من ينوب عنه

تحصين المجلس
بدورها دعت مجموعة النواب السبعة - المكونة من فلاح الهاجري وسعود العصفور وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وشعيب المويزري وشعيب شعبان وحمد المدلج - رئيس السن إلى عقد جلسة مجلس الأمة ثم رفعها.
وقالت المجموعة في بيانها: لاحقا لحضورنا إلى قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي ( 11 /‏‏ 10) واستكمالا لخطواتنا الهادفة للتمسك بالدستور نصا وروحا التي أعلنا عنها في بياننا السابق سنحضر جلسة الاحد باعتبار أن المجلس مدعو للاجتماع واحتراما لما ورد في نص المادة ( 87 ) من الدستور .
واضاف النواب : بما أن الدستور كل لا يتجزأ ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعمال بعض نصوصه وترك الآخر واحتراما لنص المادة( 104) فإننا ندعو رئيس السن إلى افتتاح الجلسة ومن ثم رفعها استنادا على المادة (104) لعدم حضور سمو الأمير أو من ينوب عنه والتأجيل الى جلسة يوم الثلاثاء لتجاوز أي مخالفة دستورية قد تشوب دعوة الافتتاح لدور الانعقاد وعدم التأسيس السابقة برلمانية دون أن يتلى النطق السامي.
وأكد البيان أن الحضور ليس تحديا أو خلقا لنزاعات أو صراعا مع أي طرف بل تأكيد مشروع للالتزام بالدستور واحترام نصوصه وتحاشيا للوقوع في أي شبهات دستورية وتحصينا للمجلس وقراراته من الابطال ولتفويت الفرصة على أي متربص يهدف الى انتهاك الدستور وافتعال صراع لمنع وعرقلة تصحيح المسار الذي ينتظر تحقيقه الشعب .


أول الحضور

* ثامر السويط
* حمدان العازمي
* فيصل الكندري
* خالد العميرة
* محمد المطير
* الصيفي الصيفي
* محمد هايف


لم يحضروا الجلسة

* أحمد السعدون
* عمار العجمي
* عالية الخالد
* حمد العبيد
* بدر الملا
* حامد البذالي
* حمد المدلج
* محمد المهان
* مرزوق الخليفة
* يوسف البذالي


المقاطع: المجلس تجاوز العوار الدستوري

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:

قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع: بعد أن عقد مجلس الأمة جلسته، أمس، برئاسة رئيس السن مرزوق الحبيني، وبحضور 40 نائباً يكون مجلس الأمة قد تجاوز العوار الدستوري الذي كان سيترتب على عدم عقدها، والتزم حكم المادة (87) من الدستور، وتم تحصين جلسة المجلس المقبلة وإجراءاتها اللاحقة من شبهة البطلان أو احتمالات الطعن.
من جانبه، قال رئيس قسم القانون العام في جامعة الكويت د.فواز الجدعي: إن نتيجة عدم افتتاح سموالأمير لجلسة اليوم فإن المجلس سينعقد يوم الثلاثاء بجلسة صحيحة ولا صحة للاراء القائلة بأن اجتماعات المجلس ستكون باطلة.