جلسة خاصة لبحث ملف "الشهادات المزورة"

أعلن النائب محمد الدلال أنه ومجموعة نواب سيتقدمون، اليوم الاثنين، بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة لبحث ملف الشهادات المزورة وما انتهت إليه الحكومة أو تنوي القيام به لحسمه نهائيا.وأضاف في تصريح صحافي: إن الشهادات المزورة خيانة للبلد وهي مخالفة للدستور والقانون واستيلاء على المال العام دون وجه حق، مؤكدا ان صمت الحكومة ووزارة التعليم العالي على وجه الخصوص يثير الكثير من علامات الاستفهام.وشدد الدلال على ان الحكومة يجب أن تقف على قلب رجل واحدة وأن تتضافر جهودها لاجتثاث هذه الآفة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه مهما علا شأنه أو صغر، كي يكونوا عبرة لغيرهم وأن تنظف البلاد من هذه الآفة إلى الأبد.واضاف: إن الموظف أو القيادي الذي يثبت حصوله على شهادة مزورة يجب أن يجرّد من منصبه وان يعيد الاموال التي أخذها دون وجه حق، وأن يتم تعيين اصحاب الشهادات الحقيقية مكان هؤلاء المزورين.