جلسة خاصة لـ"المتقاعدين وأرباح التأمينات" 27 الجاري

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أعلن النائب د.صالح الشلاحي عن توقيع عدد من النواب طلباً لعقد جلسة خاصة في 27 الجاري؛ لمناقشة عدد من المواضيع تخص شريحة المتقاعدين.
وقال الشلاحي في تصريح الى الصحافيين أمس: إن الجلسة مدرج على جدول أعمالها قضايا المتقاعدين ومن أبرزها ما يتعلق بتوزيع أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع حلول للصعوبات المعيشية والحياتية التي تعاني منها تلك الشريحة، لافتا الى ان الطلب وقع، وفي انتظار الموافقة الرسمية من مكتب مجلس الأمة والتنسيق مع الحكومة.
من جهة أخرى، وافقت لجنة تنمية المواد البشرية خلال اجتماعها، أمس، على سبعة اقتراحات، منها تمديد اجازة مرافق المريض ستة أشهر إضافية، والجمع بين العمل والدراسة، وصرف علاوة الأولاد للموظفة في القطاع الخاص، والسماح للممرضين البدون بالعمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
إلى ذلك تضمَّن جدول أعمال جلسة المجلس -على بند الإحالات- تقريراً أعدته اللجنة التشريعية أواخر دور الانعقاد الفائت وينتظر قراراً من المجلس لإحالته إلى اللجنة المالية، بالموافقة على اقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لكنها كشفت عن مثالب دستورية وقانونية في الاقتراح.
وذكرت اللجنة في تقرير -حصلت "السياسة"على نسخة منه- أن الاقتراح صنّف الفوائد بأنها غير قانونية، وهذا من شأنه الإخلال بالمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، والاضرار بمراكز قانونية مستقرة وهو ما يثير شبهة مخالفة المواد 16 و18 و20 من الدستور، كما ان استرداد الفوائد بأثر رجعي من شأنه مخالفة قواعد القانون التي تم وضعها لضمان استقرار المراكز القانونية، خصوصاً أن الكثير من هذه الفوائد سقطت بالتقادم.