جلسة خاصة للصفوف الأمامية

* تكتل نيابي "غير مُعلن" يُسابق الزمن لإنجاز القوانين التي عطَّلها تأزيم "المعارضة"
* الغموض يلفُّ موقف "الميزانيات" واتهامات مبطنة للجنة بتعمُّد تعطيل إقرار المكافآت
* القطان: من منطلق الشفافية مع الشعب وبراً بالقسم تقدَّمنا بالطلب ونطالب الحكومة بالحضور

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما لايزال الغموض يُغلف موقف لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون "مكافآت الصفوف الأمامية"، الذي أحالته الحكومة إلى المجلس في 30 مارس مطالبة بإعطائه صفة الاستعجال ووسط اتهامات "مبطنة" للجنة بتعطيله، يسابق نواب -ضمن "تكتل نيابي غير معلن"- الزمن لانجاز القانون وخروجه الى النور في أسرع وقت، لاسيما في ضوء ما كشفته المصادر من إشارات حكومية إيجابية واستعدادها لحضور الجلسه الخاصة.
وقالت المصادر: إن الحكومة لديها المرونة للموافقة على عقد جلسة اقرار اعتماد الميزانية التكميلية لصرف مكافآت الصفوف الامامية، وسيحضرها وزير المالية خليفة حمادة، ووزير الدولة للشؤون مجلس الامة مبارك الحريص، متوقعة عقدها الثلاثاء المقبل.
وأكدت المصادر أن هدف "التكتل غير المعلن" -الذي يقف وراء الجلسة الخاصة- الإصلاح والانجاز بعيداً عن الصخب والتهديد والوعيد، ولا شأن له بما يمكن أن يؤدي إليه تحركه هذا، متوقعة مزيداً من التفكك داخل تكتل المعارضة الذي لن يستجيب أعضاؤه كلهم لاستمرار تعطيل كل الجلسات.
من جهته، أعلن النائب د.علي القطان عن تقدمه ومجموعة من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة قبل عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة وإقرار مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية. وقال القطان في تصريح إلى الصحافيين أمس: "من منطلق الشفافية مع الشعب وبراً بالقسم الذي أقسمته بالدفاع عن حقوق ومقدرات البلد تقدمت، اليوم (أمس)، مع مجموعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لإقرار مكافآت الصفوف الأمامية".
وطالب القطان الحكومة بحضور الجلسة المفصلية لإنصاف أولئك الذين قدموا أرواحهم وصحتهم وأسرهم من أجل حماية الناس من الوباء.
وقال النواب في الطلب: "إننا نبرأ أمام الشعب من أي تعطيل او تسويف في حال ضياع حقوق مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية بسبب شخصانية البعض، والله على ما نقول شهيد".
من جهته، ذكر رئيس لجنة الأولويات النائب هشام الصالح أن لجنته خاطبت رئيس لجنة الميزانيات بدر الملا في 20 الجاري بضرورة استعجال إنجاز "الاعتماد التكميلي" ليتسنى إدراجه على جدول أعمال جلسة 27 الجاري، إلا أن اللجنة لم تفعل.
وبرر الملا عدم الانتهاء من التقرير في عدم إحالة الحكومة بعض المعلومات التي طلبتها اللجنة في اجتماع سابق.
في الإطار نفسه، أكد النائب عبد الله الطريجي أن ما جرى الثلاثاء الماضي لا يرضاه منصف، ولا يمكن تبريره، فالمناكفة السياسية نقيض الاتزان والحوار الجاد الهادف، وأنصح العقلاء بترشيد زملائهم وعدم الانقياد معهم.
وقال: "إن كانت هناك أخطاء فلا يُمكن حلها بسوابق غير برلمانية، فمصالح الأمة تتعطل من دون أي أفق للحل، إذا فات الفوت ما ينفع الصوت".