جلسة رسائل ... !

الهاجري لـ" السياسة": وضعت استقالتي رسمياً تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

الغانم: الحكومة تدخلت في انتخابات "الأولمبي الآسيوي" ورفضت تكليف لجنة الشباب بالتحقق

الفهد: وجهات نظر الإعلام الغربي مدفوعة الأجرة و النطق السامي لم يجف حبره

سالم الواوان ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

الجلسة التي عقدها مجلس الامة، أمس، في باكورة دور انعقاده الاول ضمن الفصل التشريعي الـ17، "جلسة رسائل" بامتياز، ليس فقط لأن جدول أعمالها تضمن كما هائلا وغير مسبوق من الرسائل الواردة، التي بلغت 48 رسالة، بل لأن الكثير من الاطراف انخرطت خلالها في توجيه رسائل سياسية، تثبت في مجملها أن تغيرا ـ بحجم زلزال ـ قد حدث في المعادلات والتوازنات والمراكز وحتى في المواقف ـ وأن سحب صراع أو صراعات جديدة اخذة في التشكل في الأفق!
أولى الرسائل، بعث بها وزير المالية مناف الهاجري ـ الذي كان الوزير الوحيد الذي اعتذر لعدم الحضور، وأكد لـ"السياسة" في اتصال هاتفي، أمس، أنه "وضع استقالته رسميا تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف".
وفي سياق الرسائل ذاتها، اعترض النائب مرزوق الغانم على مضبطة الجلسة السابقة، وأكد أنها تضمنت كلاما لرئيس الوزراء لم يرد خلال الجلسة بل تمت اضافته وهذا لا يقبل به احد، ووصفها بأنها "مخالفة"، لكن المجلس صوت على المضبطة، فيما طالبه الرئيس السعدون بالجلوس واتهمه بمخالفة اللائحة، ولوح باللجوء الى المجلس.
وفي "بند كشف الأوراق والرسائل"، قال الغانم: طلبت تكليف لجنة الشباب بحث مدى تدخل جهات حكومية في انتخابات المجلس الاولمبي الاسيوي، واضاف: إن "وزير الدفاع تفرغ لهذا الموضوع واصطحب معه شقيقه في رحلات لدول اسيوية، وهو ليس مترجم لغات وليس خبير اسلحة لوجتسية"، متسائلا : "لماذا اخذ شقيقه اثناء ترشحه لرئاسة الاولمبي الاسيوي؟ّ".
وفي تصريح صحافي له عقب الجلسة أكد أن تأجيل جلسة 4 يوليو كان إجراء دستوريا خاطئا بالحجة والبرهان ومخالفة صريحة وواضحة للائحة.
وقال: طلبتُ نقطة نظام وفق اللائحة، ولم يعطني إياها رئيس الجلسة رغم أن المادة 83 تسمح لي بذلك.
وابدى استغرابه من أن الحكومة وافقت على جميع الرسائل الواردة ولم تعترض عليها، بينما اعترضت على رسالته التي طلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التحقق من التدخل الحكومي في انتخابات الأولمبي الآسيوي، وتحديدا تدخل من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية.
واضاف: إن رسالتي كانت الوحيدة التي لم توافق عليها الحكومة وتساءل: "ليش خايفين؟ ليش ما تخلون اللجنة تحقق اذا ما خالفتم؟!"، لافتا الى انه سيضطر إلى بيان الأمر في داخل القاعة في جلسة اليوم.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: إن " وجهات نظر الاعلام الغربي مدفوعة الاجرة". وخاطب الغانم بقوله :" ترى النطق السامي لم يجف حبره، وقد شدد على الابتعاد عن الخلافات الشخصية، وهناك توجه سام بتعديل المسار بالتعاون مع المجلس ولا اريد اضاعة وقت المجلس في تفاصيل المجلس الاولمبي الاسيوي".
وفي سياق الرسائل ايضا، اعرب النائب د.بدر الملا عن أسفه للتصريح الذي ادلى به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستثمار سعد البراك الذي أدلى به إلى فضائية خليجية . وقال : "يؤسفني ان تصريح وزير النفط لقناة الاخبارية كان ضعيفا ولا علاقة له بحقوق الكويت ، وقد وضع الوزير احتمالية الاعتراف بحقوق ايران بعد ترسيم الحدود وعلى لجنة الشؤون الخارجية ان يفحصوا هذا التصريح".
واذ أكد أنه يستشعر ضررا كبيرا من هذا التصريح "، رأى الملا أنه " لا يمكن ان يؤتمن الوزير على الصندوق السيادي وهو يدلي بهكذا تصريح".
في رده ، قال الوزير سعد البراك : " أؤكد ان تصريحي كان اوضح من الوضوح واشيد به في طول وعرض الكويت والمملكة، ولا يجب ان يشار إليه على طريقة "ولا تقربوا الصلاة".. حيث اكدنا على حق الكويت في حقل الدرة ويمثل سياستنا كحكومة".
في غضون ذلك، وافق المجلس في جلسة سرية على استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، على أن يتم اختيار خلف له في جلسة مقبلة بناء على ترشيح رئيس المجلس.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء عيسى الكندري أن مجلس الوزراء لم يصدر عنه اي تعميم يتعلق بالتعيينات في المناصب القيادية لكويتيين من حملة المادة الاولى في قانون الجنسية.
مداخلة الوزير جاءت ردا على ما اثاره النائب مبارك الحجرف الذي أوضح أنه وجه اسئلة حول تولي المناصب القيادية. وقال : "احذر ان كان هذا التعيين يتم بناء على مادة الجنسية فهذا تمييز بين المواطنين وانا ادق ناقوس الخطر".

وفي حين وافق المجلس على رسالة من النائبين عبدالله المضف ومهند الساير يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق مشروع انشاء ميناء مبارك الكبير على أن يقدم الديوان تقريره الأول خلال ثلاثة أشهر وتقريرا كل ستة أشهر، قال المضف: ان المشروع متوقف منذ 17 عاما مع اننا صرفنا عليه من اللحم الحي 576 مليون دينار ، متسائلا : "هل توقف المشروع بسبب الاحراج من جار الشمال؟!".

أخيرا، قال النائب مهند الساير: نريد من الحكومة ان تبين لنا من الوزير المسؤول عن مشروع ميناء مبارك حتى نحاسبه".