"جلسة شعبوية" لمجلس الوزراء غداً

* امتيازات المتقاعدين آتية لا محالة وتوجيهات إلى "المالية" بالتعاون مع المجلس لإنجازها
* اعتماد المرشحين لشغل مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين في الصحة والإعلام والكهرباء
* إلغاء آلية الحجز المُسبق لمراجعة الهيئات الحكومية واعتماد كشف المشمولين بالعفو

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

رغم تضاؤل الآمال بسرعة إقرار امتيازات المتقاعدين، التي تشمل توزيع أرباح سنوية عليهم، ورفع الحد الأدنى لمعاشاتهم، خصوصاً مع الدورة المستندية التي تتطلبها مناقشة وإقرار المقترحات ذات الصلة داخل مجلس الأمة ضمن الإطار الدستوري واللائحي، أبلغت مصادر ثقة "السياسة" أن هذه الامتيازات آتية لا محالة، غير أن تعاطي بعض النواب مع الملف بأسلوب التكسب الانتخابي تسبب في إرباك هذه الشريحة التي توقعت حصولها على امتيازات مستحقة قبل نهاية فبراير الماضي.
وتوقعت المصادر أن يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقرر غداً الاثنين جملة من الملفات بينها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، فضلاً عن ضوابط الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات للعاملين في القطاع الحكومي، واعتماد المرشحين لشغل مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارات الصحة والإعلام والكهرباء والماء، وإلغاء آلية الحجز المُسبق لمواعيد مراجعة الوزارات والهيئات الحكومية وكشف الدفعة الثانية من المشمولين بالعفو الخاص لرفعه إلى القيادة السياسية، موضحة أن الملفات السابقة ستحسم جميعها خلال الشهر الجاري.
وذكرت أن توجيهات صدرت إلى وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية ومجلس الأمة في الاقتراحات ذات الصلة بالمتقاعدين، بعد التثبت من الصياغة الدستورية لأي قانون قبل التصويت عليه في المجلس، وعدم تعارضه مع قوانين قائمة، معربة عن أملها بسرعة إنجاز اللجنة التشريعية تقاريرها حول الموضوع وإحالتها إلى اللجنة المالية المختصة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمة الصادر في جلسة 9 فبراير الماضي.
وحول ما إذا كانت الحكومة تتجه إلى اتخاذ قرارات تقع ضمن صلاحياتها للتخفيف من معاناة المتقاعدين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، أكدت المصادر أن الحكومة تتعامل مع المجلس كشريك في إنجاز وإقرار ما يُحقق هذه الغاية من دون الإضرار بالتزامات الدولة ومؤسساتها الرسمية، لافتة إلى أنها -ومن هذا المنطلق- ستتعاون مع المجلس في إقرار القانون المناسب بالتوافق مع الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
في غضون ذلك، أدرجت اللجنة التشريعية على جدول أعمالها اقتراحاً مثيراً من النائب أحمد الحمد؛ يطلب فيه استثناء القيادي المعين بمرسوم من الحد الأقصى للراتب التقاعدي، بحيث لا يقل الحد الأدنى لمعاشه التقاعدي عن 75 في المئة من آخر راتب تقاضاه أثناء الخدمة، ليصل إلى نحو 3750 ديناراً بدلاً من 1500، بالنظر إلى أن راتب القيادي قبل انتهاء خدمته 5 آلاف دينار.
وأكدت مصادر اللجنة التشريعية أن الاقتراح يصطدم مع وضع مالي صعب يعيشه المتقاعدون من غير القياديين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أكثر من 35 ألف متقاعد من هذه الشريحة يقلُّ معاش الواحد منهم عن الألف دينار، وهؤلاء أولى بالدعم "بحسب المصادر ذاتها".