جلسة كشف الحسابات...

* تكليف"المحاسبة"فحص السجلات المالية للحكومة وبينها"المنافع والمصروفات والتحويلات"
* أنس الصالح: لا اعتراض على تكليف الديوان لكن لا محل لإحالة الملف إلى "نزاهة" مجددا
* الفضل: تعرضت لحملة شرسة من حسابات وهمية وانتظرت طويلاً وهذا يوم الحساب
* من قاد الحملة ضدي نائب تعرضت للشتم بسببه .. لكنهم حزب قناص للفرص والخيانة تاريخهم
* العدساني: اذا صح كلام الفضل انه تلقى أموالاً نيابة عن المواطنين فهذه رشوة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

كان مجلس الامة على موعد أمس مع "جلسة لكشف الحسابات" ، سواء تعلق الامر بالقضية التي باتت تعرف بـ"عطايا النواب" أو بالحسابات الختامية لبعض الهيئات والجهات الحكومية التي اعتمدها المجلس رغم تأكيده على غياب أي دور أو تأثير أو فاعلية لها ومن بينها معهد الابحاث وهيئة الزراعة وغيرهما.
في قضية "عطايا النواب" وافق المجلس على رسالة النائب رياض العدساني بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء لا سيما البابين السابع المتعلق بـ"المنافع الاجتماعية" والثامن الخاص بـ"المصروفات والتحويلات الأخرى والمكافآت والجوائز لغير الموظفين والأنشطة المختلفة".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: ان الحكومة لا تعترض على تكليف ديوان المحاسبة لكن بالنسبة للرسالة الثانية التي يطلب فيها النائب احالة الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد(نزاهة) فقد باشرت الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالفعل وبالتالي لا محل لتكليفها مجددا.
من جهته،أكد أحمد الفضل انه تعرض لحملة شرسة من حسابات وهمية في لندن وانتظر طويلا حتى يرد وهذا اليوم هو يوم الحساب كي نكشف من وقع في الفخ من النواب ونعرف الحليف والصديق ومن يتظاهر بالود.
وقال الفضل:لا تهمني حسابات لندن لكن يهمني النواب الذين طبلوا وزمروا لمن سرب لكن لم ولن اختبئ خلف ظل اصبعي والموضوع اخلاقي ودستوري يتعلق بقانونية ايصال طلبات المساعدة الى مجلس الوزراء ولن انتظر مراهقي السياسة للتكسب فثوبي ابيض لذلك أحلت الموضوع ببلاغ الى هيئة مكافحة الفساد.
وعبر عن أسفه لأن من قاد الحملة ضده نائب تعرض ـ الفضل ـ بسببه للشتم لأنه اعتذر لأجله،مستدركا:"لكن ماذا نقول فالخيانة تاريخهم وهم حزب قناص للفرص" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين.
وأضاف:أي واحد الآن ابقى اسمه في الرسالة الشائنة ولم يعتذر سيكون حسابه اليوم، اتحدى ان يكون اي من اقربائي قد استفاد من عضويتي في المجلس، والسؤال ايهما أخطر ان اوصل طلبات المساعدة نيابة عن المواطنين أم من أخذ شخصيا اموالا من رئيس الحكومة بدعوى انها لمبرة خيرية ومن عين زوجته في منصب رفيع اثناء عضويته او من يفاوض رئيس الحكومة على اعادة جناسي المزورين؟!".
وأكد أن الوقت قد حان ليتوقف من وصفهم بـ"نواب الاستشراف" مدعي الشرف ـــ مطالبا رئيس المجلس بتمكينه من عرض اوراق تثبت استفادة نواب بأسمائهم من عضويتهم في المجلس.
وفيما وافق المجلس بالأغلبية على قفل باب النقاش دون تمكين الفضل من عرض ما لديه من مستندات، ووسط تأكيد الأخير على أنه "ماكو شنب يواجه" على حد قوله ـ أكد الرئيس مرزوق الغانم ـــ الذي حال دون انفجار الموقف لا سيما بعد أن قام النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش للرد على الفضل ـ انه لا يريد ان تتحول القاعة الى شتيمة وطعن بالاخرين وخاطب النواب قائلا:"اضبطوا أعصابكم".
بدوره، قال رياض العدساني: اذا صح كلام الفضل انه تلقى أموالاً نيابة عن المواطنين فهذه رشوة وهو ليس مراسلا، معتبرا أن الرئاسة لم تكن محايدة ولم تمكنه من الرد على اساءات الفضل.
في شأن آخر وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي لثماني جهات حكومية للسنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات ذاتها للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة ، وهي: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبلدية والهيئة العامة لشؤون القصر ومعهد الأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة.
جاء ذلك فيما شن نواب هجوماً على عدد من تلك الجهات من بينها هيئة الزراعة ومعهد الابحاث، اذ أكد النائب خليل أبل ان هيئة الزراعة لا أثر لها فالامن الغذائي غائب رغم ان الدولة تصرف عليها 100 مليون دينار سنويا.
وقال: "اغلقوا هيئة الزراعة ومعهد الابحاث اوفر للدولة فلا دور لهما ويهدران الملايين سنويا". في حين اوضح عبد الكريم الكندري أنه رغم الحيازات الزراعية والدعوم الهائلة التي تقدم في هذا المجال فلا تزال الدولة غير قادرة على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الغذائي عدا في انتاج البيض.