جلسة مترنحة النصاب لـ"الأمة" اليوم !

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وسط أجواء سياسية وصحية مشحونة فرضتها كثرة التلويح بالاستجواب، وارتفاع إصابات "كورونا" المتزايدة التي طالت نوابا ووزراء، يستكمل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة، في ظل توقعات بألا تستمر إلى النهاية بنصاب مكتمل، واحتمال أن تؤدي مناقشة تقريري لجنة الشؤون التشريعية في شأن حصانة نواب في كتلة "الـ 8 " هم شعيب المويزري ومحمد المطير وخالد المونس وثامر السويط في اشتعال الجلسة، واضطرار الرئيس إلى رفعها.
واعربت مصادر "التشريعية "عن أملها في أن يصوت المجلس على طلبات رفع الحصانة بلا نقاش باعتباره الخيار الأنسب
الذي يجنب المجلس الدخول في صراعات لا طائل منها ، وعدم الخوض في تفاصيل القضية التي سيفصل فيها القضاء العادل باعتباره صاحب الاختصاص، كي يتفرغ المجلس لدوره التشريعي في إنجاز القوانين.
وأضافت المصادر في تصريح إلى "السياسة" ان اللجنة آثرت عدم اتخاذ قرار برفع الحصانة من عدمه، وأحالت الموضوع برمّته إلى مجلس الأمة، وفي حال فشل المجلس في التصويت لأي سبب كان ، فإن الحصانة سترفع تلقائيا في التاسع من فبراير الجاري لانقضاء مهلة الشهر على إحالة طلب النيابة العامة إلى المجلس.
ولفتت إلى ان حساسية الطلبين تتمثل في ارتباطهما بأحداث وقعت داخل مجلس الأمة وأطرافها الرئيس مرزوق الغانم والنواب الأربعة وقياديون وموظفون في مكتب الرئيس والأمانة العامة، متوقعة أن يؤدي فتح النقاش إلى استرجاع أحداث عدة وقعت منذ الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الحالي.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة خمس رسائل واردة ، منها ثلاث رسائل محالة من رئيس لجنة الميزانيات بتكليف ديوان المحاسبة دراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول وشركاتها ، وتكليف الديوان إعداد تقرير يبين الإجراءات الحكومية في شأن الأمن السيبراني ، وتكليف وزارة الدفاع بإعداد الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية الصادرة العام 2016 .
في هذه الأثناء توعد النائب مهند الساير من أسماه "الوزير الجوكر" - الذي كان أحد أعضاء الحكومة السابقة – وأدواته في مختلف مؤسسات الدولة بالتصعيد في الفترة المقبلة في حال لم يتم تصحيح المخالفات ومواجهة شبهات التجاوز على المال العام الذي يتم في لجنة المناقصات المركزية .
وأِشار في تصريح صحافي أمس إلى أنه سيحيل ملفا متكاملا إلى وزير العدل لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ومنها إيقاف اللجنة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بشبهة التعدي على المال العام.
وتساءل الساير : ألا تستحون وألا يحترق قلبكم على المال العام؟ مشيرا في هذا الصدد إلى مناقصة قيمتها السوقية 1.8 مليون دينار تمت ترسيتها بـثلاثة ملايين ونصف المليون دينار.