جلسة "منحة الـ3 آلاف دينار" إلى دائرة المزايدات النيابية

* الكندري: على الحكومة الحضور بصفتها الدستورية أو مستقيلة لتصريف العاجل
* مطيع: لا عذر للحكومة إن لم تحضر فالمتقاعدون يستحقون الإنصاف

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

دخلت الجلسة الخاصة لإقرار قانون صرف منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين دائرة المزايدات السياسية والنيابية، أمس، مع إعلان النائبين سعدون حماد وعبد الكريم الكندري عن وجود طلبين لعقد الجلسة.
وقال الكندري في تغريدة له عبر "تويتر" أمس: "باكتمال طلب جلسة المتقاعدين بعد غد الأربعاء، على الحكومة الحضور باعتبارها مستقيلة لتصريف العاجل، أو أن تحضر بصفتها الدستورية، مع ما يستوجبه ذلك من دعوة رئيس المجلس لجلسة التصويت على عدم التعاون".
وأضاف: "لن نقبل بتعطيل الدستور، ولا بوقف مصالح المواطنين بإطالة مدة شل البرلمان".
وكان الكندري قد أعلن في وقت سابق عن عزمه جمع التوقيعات النيابية لتقديم الطلب قائلاً: "حتى الآن لم يتم البت باستقالة الحكومة ولا يرغب رئيس المجلس بدعوتها لجلسة التصويت على عدم التعاون بحجة استقالتها، وعليه فسأتقدم بطلب جلسة خاصة للتصويت على منحة المُتقاعدين، فالحكومة تملك صفة الحضور إن كانت قائمة، وكذلك إن اعتبرناها حكومة تصريف العاجل بموجب المادة (103) من الدستور".
ولم تكد تمضي دقائق بعد إعلان الكندري عن تقديم الطلب موقعاً من 11 نائباً لعقد الجلسة بعد غد الاربعاء، حتى خرج النائب سعدون حماد ليؤكد على أنه لا حاجة لتقديم طلب ثان لعقد جلسة خاصة في موضوع منحة المتقاعدين لوجود طلب بالفعل، موقع باسمه واسماء بعض النواب لدى رئيس مجلس الأمة منذ الأسبوع الماضي، داعياً من يرغب من الأعضاء بإضافة اسمه إلى مراجعة مكتب الرئيس.
ورأى حماد أن "الاستجوابات العشوائية سبب رئيس وراء تعطيل إقرار قانون المتقاعدين الذين يخدم أكثر من 160 ألف متقاعد ومتقاعدة"، متسائلا: لماذا قدّم النواب استجوابا لرئيس الوزراء في وقت كنا ننتظر تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل قانون التأمينات ومنحة المتقاعدين للتصويت عليه؟ خصوصاً أن نتيجة هذا الاستجواب معروفة سلفاً وهي استقالة الحكومة أو حل المجلس.
من جهته، أعلن د.أحمد مطيع عن تأييده للطلب الذي تقدم به الكندري. وقال: إن "على الحكومة حضور الجلسة لإقرار المنحة ولا عذر لها أبداً بعدم الحضور؛ فالمتقاعدون يستحقون منا إنصافهم والمنحة حق من حقوقهم حرصت القيادة العليا على إقراره".