جمعيات: "الإعلام" مارست التضليل بادعاء موافقتنا على تعديلات القانون

أبدت استياءها من عدم دعوتها لحضور الندوة

التهميش بات نهجاً حكومياً وينبئ عن خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات رغم التعهد بالتعاون مع المجتمع المدني

بينما ثمنت اقامة وزارة الاعلام ندوة عامة لعرض رؤاها حول التعديلات المقترحة على قوانين المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، والجرائم الالكترونية تحت ما يسمي بقانون "الاعلام الجديد"، أعربت جمعيات النفع العام عن استيائها من أن تقام تلك الندوة دون دعوتها رغم دورها الأساسي في تمكين المجتمع من اجل الانتقال به إلى واقع المواطنة والمشاركة في البناء والتنمية.
وقالت 13 جمعية في بيان اصدرته أمس: ان هذا التهميش ــ الذي أصبح سمة في تعامل الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ـ ينبئ عن وجود خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات بالرغم من ادراج الحكومة ضمن بنود خطه الكويت للتنمية (2035) وبرنامج عملها "وجوب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني". واستنكرت الجمعيات تجاهل وزارة الاعلام توجيه دعوة رسمية لها من أجل حضور ندوة الاعلام حول قانون "الاعلام الجديد" وما صاحبها من تضليل إعلامي بموافقة المجتمع المدني على التعديلات المقترحة، وطالبت بتمكينها من حقها الأصيل بالمشاركة في اقتراح التعديلات المطلوبة، مؤكدة ان أي عملية بناء حقيقية تتطلب شراكة منظمات المجتمع المدني. وناشدت الجمعيات مجلس الأمة التضامن مع موقفها المبدئي الداعي الى انهاء نهج تهميش دور منظمات المجتمع المدني وحماية حقها في المشاركة بالبناء والتنمية. واوضحت أن مسؤولية الاعلام الدفاع عن الحريات العامة، وكفالة حق الناس في المعرفة، وإدارة المناقشات الحرة، ونقلها بشفافية إلى الجمهور والدفاع عن مصالح المجتمع، واحترام قيمة واحترام حق المجتمع في إدارة العدالة، ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال انتهاج مبدأ الشراكة واحترام الأطراف كافة.
وقد وقعت على البيان جمعيات: الشفافية، والثقافية الاجتماعية النسائية، والخريجين، والمحامين، والدفاع عن المال العام، والإخاء الوطني، وأمن المعلومات، وحقوق الانسان، وجودة التعليم، والرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)، وحماية الطفل، وريادة الاعمال التنموية، والكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.