جمعيات النفع للسُّلطتين: الخلافات بلغت منعطفاً خطيراً ولابد من تحرُّك

هَرَعت جمعياتُ النفع العام، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى إطلاق "نداء الاستغاثة الأخير"؛ للتحذير من مغبة "المسار الكارثي" للعلاقة بين الحكومة والنواب، والصدامات المُروِّعة، التي شهدتها الجلسات الأخيرة لمجلس الامة، والتعطيل غير المبرر للقوانين والتشريعات.
في هذا السياق، وجَّه تجمُّع دواوين الكويت رسالة إلى المجلس والحكومة، أشار فيها إلى ما وصفه بـ"العبث المُمنهج وغير المسؤول"، مؤكداً أنَّ "الخلافات بلغت منعطفاً خطيراً لا يخدم مصلحة الكويت، ولم يعد من الحكمة ولا المصلحة العليا للبلاد السكوت عليه من أي طرف".
وأعلن التجمُّع في بيان أصدره، أمس،: "قلناها مراراً وتكراراً... لا تنمية ولا تطوير ولا إصلاح يُرجى إن فقدنا الأمن وخسرنا الأمان والاستقرار"، مضيفاً: "لذلك، أصبح لزاماً وواجباً على السلطتين أن تسعيا إلى طي كلِّ ما علق من أزمات وعثرات تتطلب مُعالجتها بصورة حاسمة وحازمة، ومحاسبة من يقف وراءها ويؤججها".
وجاء في البيان الذي وقَّعه فهد المعجل: "لا يفوتنا أن نتمنى ألا يكون الاستجواب دائماً أول خياراتنا بما يُفقده قيمته ورونقه، وضياع وقت لا تدرك قيمته إلا الشعوب الحيّة، حتى لا تتحوَّل هذه الأداة إلى وسيلة تشفٍّ أو اقتصاص أو تصفية لحسابات شخصية".
ودعا النواب إلى تحرُّك فوري وسريع والبدء بأنفسهم داخل المجلس؛ لترطيب الأجواء، وتصفية النفوس، وخلق التوافق الذي يعد من أبجديات الإصلاح، وليس كما يصوره البعض بأنه "خضوع وانبطاح".
بدوره، انتقد التحالف الوطني الديمقراطي "انعدام أفق الوصول إلى حلول للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد".
وحمَّل التحالف -في بيان أصدره أمس- الحكومة ومجلس الأمة برئيسيْهما وأعضاءهما كافة، المسؤولية السياسية لما آلت إليه الأوضاع من انفلات غير مسبوق على المستوى الحكومي والبرلماني، وخلق سوابق غير معهودة في مسيرة الحياة الديمقراطية الكويتية، وتأسيس لسلوك يضعف من مهام المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي.
وشدَّد التحالف على أن مسار الأحداث يستدعي تدخل القيادة السياسية لحسم المسائل والخلافات بين السلطتين، وفق الأطر الدستورية بأي تجاه كان، بما يُحقق الاستقرار، وإعادة مسار العملية السياسية إلى طريقها الصحيح.
في شأن آخر، دعا التحالف إلى سرعة تعديل التشريعات المحلية بما يحفظ للمرأة كرامتها وحياتها، بعد أن شهدت البلاد العديد من جرائم القتل تحت إطار ما يُسمّى بـ"جرائم الشرف"، معتبراً أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء غير كافية لوقفها.
في غضون ذلك، دانت جمعيات النفع العام تكرار جرائم العنف ضد النساء. وقالت -في بيان أصدرته 29 جمعية امس-: "لا يمرُّ علينا يومٌ إلا ونُصدم بخبر عن جريمة تتفوَّق في قسوتها عما قبلها، فيكفي أن تحدث خمس جرائم راح ضحيتها من الجنسين خلال أسبوع واحد".