جمعيات طبية تُطالب بتعديل قانون معادلة الشهادات أو الاعتصام

كتبت ـ مروة البحراوي:


وسط دعوات لاعتصام مفتوح، أمام مجلس الأمة أو وزارة الصحة، الخميس المقبل، وبعد صبر وانتظار على مدى 3 شهور، منحتها لـ"الصحة" لحل الأزمة، أطلقت الجمعيات الطبية، أمس، صرختها مدوية مطالبة بتعديل قانون معادلة الشهادات بشكل فوري وعاجل واستثناء الشهادات الطبية لحين الانتهاء من إجراءات التعديل.
جاء ذلك في بيان أصدرته، أمس، جمعيات "الطبية الكويتية، وأطباء الأسنان الكويتية، والصيدلية الكويتية، واتحادا أصحاب المهن الطبية الأهلية و شركات المستشفيات الأهلية".
وأكدت الجمعيات أن القطاع الطبي خال من الشهادات المزوَّرة، ولن تقبل أن تتساوى مع تخصصات كثيرة تعج بالشهادات التي تحتاج لإعادة الفحص والتدقيق عليها عبر "التعليم العالي"، مشيرة إلى وجود شبهة دستورية في القانون الذي وصفته بـ"القاصر"، وذلك لعدم وجود لوائح تحدد الفئات التي يجب استثنائها مثل المبتعثين من الدولة.
وفيما ذكرت أن تطبيق القانون المذكور آنفا أصاب القطاع الصحي (العام والخاص) بالشلل، لطول فترات المعادلة من سنة إلى خمس سنوات، تساءلت الجمعيات حول كيفية تعطيل طبيب كويتي تم ابتعاثه عن طريق التعليم العالي بسبب تطبيق القانون؟!
وحذرت من آثار كارثية على القطاع الطبي الخاص، فضلا عن تدهور الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية الصغرى والكبرى، والتبعات القانونية لذلك، بالإضافة إلى الإساءة لسوق العمل الطبي في الكويت جراء تطبيق هذا القانون.
ورأت أن القانون يتضمن في طياته استثناء لفئات دون أخرى ما يحمل شبهات دستورية، مقترحة تخصيص آلية لـ"المعادلات" بقانون مزاولة المهن الطبية، وتقنينه كما هو معمول به عالمياً، على أن يناط ذلك الدور بالجمعيات الطبية بصفتها الممثل الأول والرسمي لجميع منتسبيها.