جمعية الإخاء الوطني تحذر من السقوط في هاوية الفتنة والتكسب السياسي

أصدرت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، بياناً أمس، بشأن أزمة التجنيس والتجنس، أكدت فيه التمسك بالمادة الأولى من الباب الثاني من الدستور "المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي" التي تنص على أن" العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المـواطنين".
وأشارت أيضاً إلى المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور التي تنص على أن "الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسـقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون"، والتزاماً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما نص عليه في المادة رقم (15) من أنه " لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته "، وانطلاقاً من أهداف الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، وأخصها واجب مكافحة كافة أشكال التعصب والتمييز بتوطيد مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون. وحذرت الجمعية المواطنين التحوط من السقوط في هاوية الفتنة، ومن موقظيها، وتحري المصلحة العامة في مناقشة أزمة التجنيس والتجــنس، وعدم الانزلاق وراء التكسب السياسي الذي يمارسه البعض في شأن تلك الأزمة.
وقالت الجمعية: إنها تؤكد على ضرورة معالجتها، لا بناء على الانتقائية في تطبيق القانون، ولا على أساس إدانة المستفيد دون المتسبب، ولا بتجاهل مبدأ استقرار الأوضاع والحقوق المكتسبة، وإنما تعالج أزمة التجنيس والتجنس بالتوافق بدل التنازع، وبالعدل والتراحم بدل الظلم والتباغض، وبالتحري والتحقيق بدل التهور والتعسف، وليس أقدر من القضاء العادل والنزيه على إنزال حكم القانون في تلك الأزمة على هدي مبادئ الشريعة السمحاء ونصوص الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضافت، لا يقولن أحد بأن القانون يحظر على القضاء النظر في مسائل الجنسية، فضلا ًعن مخالفة هذا الحظر للدستور، فما أيسر أن يتجاوز المشرع هذا الحظر، كما فعل بالنسبة لتراخيص الصحف في القانون رقم 3 لسنة 2006 .
واشارت الجمعية إلى أن أشد ما يضعف البلاد ويهدد وجودها أمام الأخطار الداخلية كالفساد والأخطار الخارجية كالصراع الدولي في الإقليم، هو بذر بذور الفرقة والشقاق بين أعضاء المجتمع من أفراد وجماعات وقبائل وطوائف وطبقات، فبالتوافق الاجتماعي فقط يمكن للبلاد أن تتعافى من عفن الفساد وتتحصن من طمع الحساد.