جمعية الحقوقيين تنظم ملتقى "تأثيرات كورونا" 8 الجاري

تنظم جمعية الحقوقيين الكويتية، بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، الملتقى الإلكتروني الأول، تحت شعار تأثيرات "كورونا" على حقوق الإنسان والاقتصاد، وذلك على مدار يومي 8 و9 أغسطس الجاري، عبر الاتصال المرئي من خلال منصة "ZOOM"، وبمشاركة نخبة من المختصين في هذا المجال من الكويت ومملكة البحرين والدول العربية.
وبهذه المناسبة، صرحت أمين سر جمعية الحقوقيين الكويتية حنين الفودري، أمس، أن الملتقى سيناقش محورين أساسيين هما: حقوق الإنسان في ظل "كورونا"... تبعات وتأثيرات، والآثار والتحديات المالية والاقتصادية لـ"كورونا" وأوجه العلاج، حيث يتضمنان 6 جلسات حوارية فرعية، هي: الحق في الصحة والتعليم في زمن كورونا، القيود على الحق في التنقل ومدى تماشيها مع متطلبات العهود الدولية، تشريعات واجبة لتعزيز حقوق الإنسان عقب الجائحة، تأثيرات كورونا الاقتصادية... ومتى تتعافى الاقتصادات؟ التشريعات اللازمة لتعزيز الاقتصاد بعد كورونا، قطاعات هزمها "كورونا"... تحتاج إلى بدائل.
وذكرت أنه ومنذ بداية أزمة "كورونا" شهدت العديد من دول العالم تحولات اقتصادية مختلفة نتيجة التأثر بمكافحة الفيروس، فضلاً عن التوقف التام لغالبية القطاعات الاقتصادية، كما لامست تبعات الجائحة بشكل مباشر حقوق الإنسان في العديد من الدول، خاصة بعد تسريح الشركات والمؤسسات نسبة كبيرة من موظفيها ضمن سياساتها للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة، ما يستوجب ذلك ضرورة مواكبة التشريعات لهذه التحولات والتغيرات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية.
وبينت الفودري أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد على مستوى دول الخليج والعالم ككل، تقديم نماذج اقتصادية نجحت في التعامل السليم مع الجائحة وتقليل الخسائر، استعراض التشريعات الاقتصادية وتشريعات حقوق الإنسان الحالية والمطلوب اقرارها لمواجهة الأزمة، اقتراح خطوات من شأنها المساهمة في تعافي الاقتصادات، وتبادل الآراء والخبرات بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وأشارت الفودري إلى أنه يهدف أيضاً إلى جذب الانتباه إلى أهمية تنويع مصادر الدخل لتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية الحالية، بحث تأثير الوباء على حقوق الإنسان بمختلف جوانبها، تسليط الضوء على إجراءات الدول في التعامل مع الجائحة ومدى تماشيها مع حقوق الإنسان، إيجاد حلول من شأنها تقليل تأثير التبعات الاقتصادية على حقوق الإنسان، وتشجيع ودعم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المؤتمرات والفعاليات المستقبلية.
وأعربت عن أملها في أن يخرج المشاركون في الملتقى بمجموعة من التوصيات والنتائج التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى، ومن ثم العمل على رفعها إلى الجهات المعنية لبحث مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.