جمعية المحامين تقترج تأجيل جلسات المحاكم احترازياً

قدمت جمعية المحامين اقتراحاً إلى وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي، تأجيل الجلسات إدارياً في المحاكم بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لتحديد مدة التأجيل حفاظاً على سلامة وصحة المحامين والمتقاضين وجميع العاملين في المرفق القضائي واتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن والمتعلقة بجهات اخرى، وبما يتماشى مع التوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ويتسق والنهج العام الواجب التطبيق في الكثير من مؤسسات ومرافق الدولة، على أن تستثني جلسات الحبس الاحتياطي من القرار كما نقترح تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة الاجراءات القانونية والتدابير الصحية في المرافق التابعة للوزارة تتكون من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الصحة وجمعية المحامين الكويتية. وأشارت الجمعية إلى أن هذا الاقتراح جاء في ظل تنامي انتشار فيروس كورونا المستجد في الكثير من دول العلم ومنها الكويت على نحو بات يهدد بوباء خطير وفقاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي دعت الى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتقليل فرص انتشاره ومجابهة اثاره على كافة المستويات بما في ذلك الحد من التجمعات.
واستناداً إلى المادة 15 من دستور الكويت تنص على "تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة"، كما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وفقا للقاعدة الشرعية الواجبة التطبيق في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ورغبة من جمعية المحامين الكويتية في تجاوز هذه الظرف الاستثنائي من خلال الحد من التجمعات والاحتكاك المباشر بين الاصحاء وحملة الفيروس ممن لم تظهر عليهم اعراضه بعد، وكاجراء احترازي.