جمعية المعلمين: الكادر خط أحمر ونرفض المساس بالمزايا

أكدت جمعية المعلمين رفضها القاطع لأي مساس بكادر المعلمين وبالمزايا والمستحقات المشروعة والمكتسبة التي تمنح للمعلمين بموجب الكادر الذي جاء وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2011 ، وتعديلاته وفقا للقانون رقم 86 لسنة 2017 ومن دون أي حق للانتقاص من بنوده ومواده.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس أن الكادر خط أحمر، مضيفة "إن ما جاء في مشروع البديل الستراتيجي مرفوض رفضا قاطعا ولن تقبل به بصفتها الممثل الشرعي لأهل الميدان لكونه سيلغي جميع المزايا والمكافآت والبدلات والمكتسبات المشروعة للكادر، ولكونه أيضا يتنافى مع كل ما جاء في سياسات الدولة وخططها في تطبيق خطط الإحلال والتكويت، وفي جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة، وتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بها، ولترسيخ مبادئ العدل والمساواة والإنصاف لحملة مشاعل العلم وبناة الأجيال، وفي رفع مكانتهم المادية والمعنوية.
وذكرت الجمعية في بيانها أن مشروع البديل الستراتيجي ستكون له نتائجه السلبية الواسعة والوخيمة على واقع المسيرة التربوية وخطط التنمية والتطوير بشكل عام، وعلى مكانة وحقوق الكوادر الوطنية التربوية،
وأشارت الى إن ما جاء فيه سيدفع بنا للعيش في حالة من القلق الشديد وعدم الاستقرار، والسير في نفق مظلم، وأوضاع ساخنة سيكون لها تأثيرها المباشر على الاستقرار التربوي، وبخاصة إن وضعنا في الاعتبار أن ما جاء في أهداف المشروع، هو خلط للأوراق وإخلال بالحقوق المكتسبة وبالغايات المنشودة، بما يزعم بتحقيق مبادئ العدل والمساواة لجميع المهن والكوادر الوظيفية.
وتابعت، هذا الأمر يتناقض تماما مع الواقع، في الوقت الذي يستثني وبانتقاء خاص، مجموعة من الشرايح والوظائف الحكومية والقيادية، ويمنحهم مزايا وظيفية، وفي الوقت نفسه أيضا يحرم المعلم الذي حصل على حق كادر له بشكل مشروع، وبموجب قانون وتشريع خاص أقرته السلطة التشريعية وأصدره سمو أمير البلاد، وقد جاء تقديراً لهذه المهنة العظيمة ودورها التنموي في المجتمع.
وفندت الجمعية في بيانها جوانب أهداف البديل الاستراتيجي فيما يتعلق بتحقيق العدالة للمهن المتشابهة، مشيرة إلى أن ذلك لا ينطبق على شريحة المعلمين لعدم وجود اختلاف في رواتبهم، ولكونهم جميعا يندرج مسماهم الوظيفي لدى ديوان الخدمة المدنية تحت مسمى ( معلم )، ويمنحون حق التمتع بمزايا الكادر بجميع بدلاته ودرجاته وفقا لمستوياته الوظيفية، وبموجب درجات محكومة بضوابط قانونية.
وأكدت الجمعية أنها وبصفتها المدافع عن حقوق ومكتسبات المعلمين، لن تقبل بأي مساس بحقوق أعضائها، وتدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تحمل مسؤولياتهما في رفض هذا المشروع، وتفادي الدخول في أزمة سيكون لها تأثيرها السلبي المباشر على واقع مسيرتنا التربية واستقرارها.
واختتمت الجمعية قائلة إن كادر المعلمين خط أحمر لن نقبل بتعديله أو تعطيله تحت أي مبرر وذريعة، وإنها ستواصل نهجها ورسالتها لتكون سداً منيعاً لكل من يحاول التقليل من هذه المهنة العظيمة والمساس بمكانتها الرفيعة، وستعمل على الوقوف بكل قوة ضد أي مشاريع وخطط وسياسات تخل بمنهجية كادر المعلمين وأساسياته.