جمعية المعلمين: متفائلون بإقرار الهيكل التنظيمي للمدرسة وإعادة النظر في البصمة

أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالمساعي الحثيثة والجادة من قبل وزير التعليم د.حمد العدواني في موضوع البصمة والهيكل التنظيمي، وما قام به من رفع مذكرة عاجلة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي للمدرسة وفق المهام المناطة بهذه المؤسسة التربوية المهمة، وما يتبعها من إقرار للمسميات الوظيفية التي تعمل في المدرسة "معلم – رئيس قسم مجال تعليمي – مدير مدرسة – مدير مدرسة مساعد - موجه فني – موجه فني أول" ولتحصين القرارات بما فيها إعادة النظر في قرار تطبيق البصمة، وضرورة استثناء مهنة التعليم لعدم توافقه مع طبيعة وعمل المهن التعليمية ولأسباب فنية ومهنية.
وقال رئيس الجمعية حمد الهولي إن تحرك الوزير العدواني, وما أبداه من تفهم لموقف الجمعية ومقترحاتها تجاه إقرار الهيكل التنظيمي، يمثل خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار في العملية التعليمية، ومنح أهل الميدان بشكل خاص، الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم ومهامهم الوظيفية بالشكل المنشود دون أية عوائق وعقبات قد تؤثر على عطائهم، مؤكدا حرص الجمعية الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والتشاور مع قيادات الوزارة.
واوضح ان الوزارة سبق وان خاطبت بكتب رسمية مشخصة وواضحة لبيان آثارعدم اعتماد الهيكل التنظيمي للمدرسة وما يمثله من واقع سلبي على العملية التعليمية وأهل الميدان، مع وضع الحلول المناسبة، إلى جانب ما يتعلق بآثار قرار تطبيق البصمة لعدم توافقه مع طبيعة وعمل المهن التعليمية.
يذكر ان الجمعية كانت قد تقدمت بكتاب إلى وزير التعليم طالبت فيه باستثناء مهنة التعليم من البصمة مستندة من خلاله على عدم تلافي ديوان الخدمة المدنية للسلبيات والعوائق التي تم طرحها في كتاب وزير التربية السابق د.محمد الفارس المرسل بتاريخ 26 اكتوبر عام 2017 الى رئيس ديوان الخدمة المدنية، والمتضمن لرأي الجمعية في شأن استثناء مهن التعليم من تطبيق قرار البصمة، انطلاقا من عدم توافقه مع طبيعة وعمل المهن التعليمية لأسباب فنية ومهنية ستؤثر بشكل سلبي على سير العملية التعليمية، وستحدث ربكة إدارية واسعة داخل النظم الإدارية والمالية والميدان التربوي، إلى جانب عدم تطابق الهيكل الوظيفي لوزارة التربية مع الهياكل الوظيفية ومسارات الترقي المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية، وعدم وجود بيان اختصاصات المهن التعليمية واعتماده ببرنامج النظم المتكاملة، وهذا ما يؤكد على أهمية أن استثناء المهن التعليمية من البصمة لتعارضها آلية ضبط العمل.
كما تقدمت بكتاب مماثل حول آراء ومقترحات آهل الميدان التربوي في شأن عملية تقييم الكفاءة بما فيها تشخيص للواقع والآثار السلبية لعملية التقييم الحالية مع وضع الحلول المناسبة لذلك.