جمعية المياه تطالب الحكومة باستحداث أقسام "مردود بيئي مائي"

دعت جمعية المياه الكويتية الى "استحداث اقسام متخصصة في المؤسسات الحكومية لدراسة المشاريع التنموية قبل تنفيذها لتحديد مردودها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتطبق النظم والاشتراطات الخاصة بالمشاريع التنموية بما يضمن جودة البيئة الطبيعة ومواردها".
جاء ذلك في ختام فعاليات "البرنامج التدريبي الاستراتيجي الافتراضي الشامل لتقديم الأثر البيئي للمشاريع التنموية"، الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع منظمة "جرين ويف" الدولية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أن فعاليات البرنامج التدريبي الاستراتيجي الافتراضي الشامل لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية تمت على مدار 17 يوما بمشاركة 50 ممثلا من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من الكويت والدول العربية من أصحاب العلاقة في شأن التقييم البيئي للمشروعات التنموية.
وقال المزيني ان "البرنامج تناول في مجمل أيامه التدريبية ستراتيجية التقييم البيئي لما لها من دور كبير في صناعة القرار لاستدامة المشاريع التنموية المائية الستراتيجية"، موضحا ان "البرنامج هدف الى تقييم البدائل المطروحة أمام اي مشروع تنموي بحيث يكون لكل بديل تكلفته ومنفعته
المتوقعة والاجتماعية بالإضافة الى الأثار البيئية، فضلا عن الهدف العام المتمثل في تقليل الآثار السلبية للبديل وتعزيز البدائل والمنافع الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار الى مهمة الوصول الى الادارة البيئة السليمة المتكاملة التي تمثل الاستغلال الافضل للموارد المادية والبشرية والمعنوية لضمان التنمية المستدامة والتي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن ما بين متطلبات الحاضر والمستقبل.
أوضح المزيني أن التقييم البيئي هو منهج تحليلي استباقي لكل نشاط آخذا في الاعتبار دمج الاعتبارات البيئية بطريقة متكاملة في المستويات العليا لصناع القرار البيئي، مضيفا "التقييم البيئي يساعد بلا شك في اتخاد القرار السليم بتنفيذ المشاريع التنموية بشكل مستدام ويعمل على تفادي التغيرات المكلفة ذات الأثر السلبي، مع التقليل من احتمال حدوث كوارث بيئية للعمل على تحسين مستويات التخطيط للمشروعات الإنمائية وتقليل الاثار السلبية على الصحة العامة لحياة افضل".
وذكر "أن عملية تقييم الأثر البيئي تحتاج الى مجموعات عمل متعددة الأطراف كل حسب اختصاصه من اقتصاديين وبيئيين وإداريين وغيرهم لدراسة المصادر الطبيعية والمتابعة والتدقيق في كل ما يتعلق بالمشروع التنموي بهدف تخفيف الاثار ومدى نجاح إدارة المشروع بيئيا"، مشددا على ان "تقييم الاثر البيئي للمشروعات التنموية خطوة مهمة قبل التنفيذ لتقليل من احتمال وقوع الكوارث البيئية التي قد تنتج عن تلك المشاريع وإعلام صناع القرار بالنتائج المرتقبة قبل حدوثها".