"جمعية النزاهة" ترفض إعفاء "السكنية" من الرقابة المسبقة

رفضت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية مشروع القانون المطروح في مجلس الأمة لتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 47 لعام 1993 في شأن الرعاية السكانية الخاص بإعفاء المؤسسة من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية لمدة خمس سنوات.
وقال رئيس الجمعية في تصريح صحافي أمس، المحامي محمد العتيبي إن الجمعية أرسلت مخاطبات لرئيس مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان وهيئة مكافحة الفساد لتسجيل اعتراضها على هذا المشروع من حيث الشكل والمضمون مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادته للدراسة.
وأكد العتيبي بأن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية تدابير أساسية لا تقبل التأجيل أو الإعفاء، باعتباره ضمانات ضرورية لتجنب المخالفات وتلافي حدوث فساد، كما أن الرقابة المسبقة على المشاريع التزامات أساسية تجاه جهود الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف أن الاعفاء السابق لـ"السكنية" الصادر بالقانون السابق رقم 14 لسنة 2016 الخاص لم تستفد منه المؤسسة، حيث عانت غالبية المشاريع السكنية التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار من التأخير، ما يؤكد عدم جدوى الاعفاء من الرقابة المسبقة.