"جمعية النزاهة": صحيفة استجواب وزير الخارجية خالية من الوقائع والمستندات

تعليقاً على وقائع استجواب وزير الخارجية الشيخ د.احمد الناصر، رأت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن صحيفة الاستجواب خلت تماما من الوقائع والمستندات التي تبين مكامن الهدر في المال العام، وأن الوقائع التي أثيرت في الجلسة فجأة هي ملاحظات تتطلب كثير من التدقيق للوقوف على مدى صحتها والاجراءات التي اتخذت سلفا تجاهها خصوصا ان وزارة الخارجية تتعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك كثير من الاجراءات التي اتخذت تجاه تلك الملاحظات.
وقالت في بيان أمس، تابعت الجمعية وقائع الاستجواب وتحديدا المحور الاول المتعلق بالهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب حسب ما جاء في صحيفة الاستجواب وكذلك ما طرح اثناء جلسة الاستجواب.
واكدت ان الوقائع التي أثارها المستجوب مباغتة على افتراض صحتها تمثل ملاحظات مهمة تستوجب معرفة ما اتخذت الوزارة حيالها من اجراءات إلا أن عدم تضمين النائب المستجوب لتلك الوقائع المثارة مباغتة في صحيفة الاستجواب وكذلك امتناع النائب المستجوب عن الافصاح عن تلك الوقائع في رده على الاستيضاح المقدم من الوزير أضاع فرصه التعامل مع تلك الوقائع والتحقيق فيها وتبيان صحتها ومكامن الخلل إن وجدت واتخاذ التدابير المناسبة.
كما اكدت أن هناك ملاحظات جسيمة في آلية هذا الاستجواب حذرت منها مضابط المجلس التأسيسي التي حذرت من أسلوب المباغتة في أثارة الوقائع اثناء جلسة الاستجواب باعتبارها لا تليق في جوهر الدولة الدستورية، كما أن عرض مواد مصورة مخلة في جلسة استجواب علنية يمثل انتهاك للأعراف الدستورية الراسخة وتشويه لأداة الاستجواب وعدم مرعاة حرمة قاعة عبدالله السالم إضافة لكونه مخالف بشكل صارخ للمادة 88 والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تشترط ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وطلبت من مجلس الامة تفعيل هذه المواد والتحقيق في عرض المواد المصورة المخلة في قاعة عبدالله السالم كما تعتبر كتاب وزير الخارجية الى رئيس المجلس لطلب التحقيق واجب على الوزير لحماية كرامات الاشخاص والمؤسسات من التعريض، وكذلك واجب على أعضاء المجلس الاستجابة للطلب صيانة لمؤسسات الدولة والمؤسسة الدستورية وحرمة قاعة عبدالله السالم.