جمعية جودة التعليم: الاختبارات الورقية المعيار الحقيقي لقياس درجة التحصيل العلمي تفادياً لتكرار النجاح الوهمي

نُحذِّر من التحريض على الغش والمساس بجودة التعليم لصالح التكسُّب الانتخابي البغيض

أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار مجلس الوزراء لإصراره على إجراء الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر؛ لتحقيق العدالة بين ابنائنا الطلبة، بعد ما شهدناه من كارثة نجاح وهمي وغير حقيقي للعام الماضي في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ العلمية، حين نجح طلبة راسبون في الفصل الأول، وحقق عدد كبير من الطلبة نسباً تفوق التسعين وتصل إلى 100 بالمئة، ودون إجراء اختبارات في سابقة غير حضارية، ناهيكم عن نجاح باقي المراحل جوازاً ودون دراسة و إختبارات.
كما أشادت الجمعية في بيان صحافي أمس، بجهود وزير التربية الدكتور علي المضف باتخاذ الاستعدادات والخطوات اللازمة لأداء الاختبارات الورقية، بالتعاون مع وزارة الصحة التي نثمن دورها لتحقيق وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية لحماية أبنائنا الطلبة.
واستنكرت "التعدي الممنهج على التعليم وجودته من قبل رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، الذي كشف علناً عن الوجه القبيح للتكسب الانتخابي على حساب مستقبل أبنائنا الطلبة، في إشارة واضحة للتحريض على الغش في اختبارات الصف الثاني عشر، حين صرح أن أولياء الأمور بدأت تنهار نفسياتهم وأن سعر المدرس الخصوصي وصل إلى 50 ديناراً وأنها أزمة في 50 ألف بيت".
وأشارت إلى أنها تستنكر هذه الدعوة العلنية للغش وإعطاء معلومات مزيفة وغير حقيقية عن عدد الأسر التي انهارت وتخوّف أولياء الأمور فيها، في الوقت الذي يسمح فيه هؤلاء لأبنائهم بالتجمعات العامة والخاصة وكسر الاشتراطات الصحية علناً وبشكل يومي في غالبية المناطق السكنية، وفي حين أن هناك قاعدة من أولياء الأمور يطالبون بالاختبارات الورقية حفاظاً على مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم.
وتساءلت الجمعية: هل أولياء الأمور والأسر التي تحدث عنهم رئيس اللجنة التعليمية، والتي بدأت تنهار، لأنها كانت تعول على النجاح الوهمي لأبنائهم بالغش ودون إجراء اختبارات كما حدث في العام الماضي؟ وهل هذه الأسر قد تجاهلت تعليم أبنائهم ولم توفر لهم مدرسين خصوصيين طوال الفترة الماضية حتى صدموا من قرار مجلس الوزراء بالاختبارات الورقية؟
وقالت: إن دور رئيس اللجنة التعليمية والنواب ينصب في تحقيق العدالة المجتمعية المبنية على جودة التعليم وليس تحقيق نزوات ناخبيهم بالنجاحات الوهمية لتكوين قاعدة شعبية للانتخابات القادمة لمجلس الامة، والتي ستستمر الجمعية بفضحها. وأضافت: إن على نواب المجلس العلم أن هناك طلبه متفوقين وآخرين يدرسون بجد ولا يمكن هضم حقوقهم بنجاج الراسبين ومزاحمتهم على البعثات وبعدها على الوظائف، إضافة إلى ضرورة اهتمام نواب الأمة بضمان التحصيل العلمي الحقيقي ليكون العمود الفقري للطلبة، وحتى الراسبين منهم، لإعانتهم على أفضل تحصيل علمي ممكن بعيداً عن سبل الغش ليواجهوا التعليم الجامعي ومعترك الحياة كأشخاص أقوياء لا يتحصلون على مكاسبهم بالغش.
وأشارت في ختام بيانها إلى أنها وإذ تشيد بالقرار الحصيف لمجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة الصحة بشأن الاختبارات الورقية وتطالبهم بعدم الاكتراث بمطالبات النواب المنافية للقيم والمبادئ، فإنها في نفس الوقت تحذر اللجنة التعليمية ورئيسها وبعض النواب من المساس بجودة التعليم.