جميل السيد يدعو بري إلى إقصاء من يزرع الفتنة

بيروت ـ"السياسة" :

بعد أخذ وردّ بين النائب جميل السيد وجمهور حركة "أمل" على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد السيد مؤتمرا صحافيا، لتوضيح موقفه.
وقال "بعد الانتخابات النيابية ابلغت الرئيس نبيه بري عدم رضى الناس في البقاع وهناك من يسأل لماذا لا يعطى البقاع كالجنوب؟"، مضيفاً "أردت عبر تغريدتي استنهاض بري الذي هو اقدر بالدولة من السيد نصرالله ليتحرك بقاعا ومن يثير الفتنة هو من لا ينقل الحقيقة كما هي".
وتابع "اتمنى على الرئيس بري اقصاء من يزرع فتنة في داره وان كنت أطالب بحاجات للبقاع فإن هذا لا يعني انني أنتقص من الجنوب"، متوجّها الى الشخص عينه بالقول "خايف على رأسك ما يركب جميل السيد محلّ بري؟"، معتبراً أنه "من حسنات الرئيس بري في السياسة انه لا صهر لديه او ابنا في السياسة وهو قال انه لن يورث احدا".
ولاحقاً ردت حركة "أمل" على ما ورد في المؤتمر الصحافي للنائب السيد، فقالت في بيان: "من أجل الحقيقة قد يضطرنا مرةً أخرى لتذكيره بتاريخه في رمي التهم وخلق القصص لبناء حيثية، ولكن لن ننجر الى ما يريده من فتن في الساحة التي حمت لبنان ووحدته. فقط لمن يدعي الشرف العسكري نتحداه أن يقدم ما اختلقه من تهم وفبركات للنيابة العامة ليتبين الخيط الأبيض من حولنا من خيطه الأسود".
وأضاف البيان متوجهاً للسيد "هو وغيره يعرفون أن الكبار وحدهم من يعملون الى جانب الرئيس بري ولن يهزّهم كلامٌ يراد به باطل".
وعلى خلفية تغريدة النائب اللواء جميل السيد عن تقاضي البعض مبالغ مالية باهظة من أجل إدخال الضباط الى المدرسة الحربية، تقدّم المحاميان حسن بزي وجاد طعمة بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم الرشوة والمس بهيبة المؤسسة العسكرية طالبين الاستماع الى إفادة الشاهد اللواء السيد حول المعلومات التي أدلى بها وإصدار الاستنابات اللازمة.
أمنياً، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، منزل المدعو أيمن محمد الحجيري، لانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية، فأوقفته وعثرت داخل منزله على عدد من البنادق والمسدسات الحربية، وكمية من الذخائر العائدة لها، إضافة إلى عدد من بنادق الصيد والحواسيب وأجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة، وأعتدة عسكرية متنوعة.
وقد سُلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.
قضائياً، أرجأت محكمة التمييز العسكرية الى 27 سبتمبر المقبل محاكمة الشيخ أحمد الأسير وسبعة متهمين آخرين في قضية "أحداث عبرا" بعد نقض الحكم الصادر بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بانزال عقوبة الإعدام بحق الأسير وأربعة موقوفين آخرين والسجن 10 سنوات لأربعة موقوفين.