جنان تخوض معركة تعديل المادة "16"

واصلت النائب د.جنان بوشهري معركتها لتعديل المادة "16" خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة أمس لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة في شأن تعديل قانون الانتخاب و انشاء مفوضية للانتخابات.
واكدت بوشهري خلال الجلسة أن "الحكومة تفرض ضوابط شرعية مبهمة على المرأة لدى ممارستها حقها السياسي وهذا يخالف رأي القيادة السياسية".
وفي حين انقسم النواب بين مؤيد لموقفها ومعارض، أكد وزير العدل فالح الرقبة أن "النص على ان يشترط لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية" موجود في قانون الانتخاب وتم ابطاله بعد الطعن عليه في المحكمة الدستورية.
وعادت بوشهري فأوضحت أن " كلام الوزير يؤكد ضرورة الغاء النص". وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على (تويتر) بعد الجلسة: إن وزير العدل أكد في رده على مداخلتي أن نص الضوابط الشرعية على المرأة الكويتية الوارد في مشروع المفوضية "غير دستوري" وهذا يستوجب على الحكومة والمجلس تعديله".
من جهة أخرى، رأى اصطف النواب الاسلاميون خلف النص الحالي، بينما دافع اخرون عن موقف جنان و طالبوا بالتعديل.
في هذا السياق طالب داود معرفي باعادة النظر في الفقرة التي تلزم المرأة باحكام الشريعة الاسلامية، متسائلا: لماذا يريدون اسلمة كل النصوص والبنود في مواد القانون؟. وقال عبد الوهاب العيسى: اؤيد مداخلة د.جنان بوشهري بشأن ترشح المرأة وفرض الشريعة الاسلامية لم يكن له اثر مباشر على صحة ترشح المرأة، والطعن لم يكن على النص، لا يجب ان نؤسس فرض الشريعة الاسلامية في النصوص الواردة بالقانون.
في المقابل قال حمد العبيد: ان الشريعة الاسلامية لم تنتقص يوما من المرأة ومسألة الالتزام بالضوابط الشرعية لا ينتقص من دور احد رجلا أو امرأة، فيما شدد فلاح الهاجري على ان الالتزام بالضوابط الشرعية فخر كونها تنظم حياتنا في كل شؤون الحياة
كان لافتا ما ذهب اليه حمد المدلج الذي رأى ان اثارة موضوع المرأة "لن تؤثر على قانون المفوضية وانها مجرد تعطيل".