جنسية عربية!

طلال السعيد

في السابق كان الاعتقاد السائد بين المواطنين ان الحكومة لا تعرف ما الذي يجري في البلد من لخبطة وفوضى لا مبرر لهما في موضوع التركيبة السكانية، خصوصا موضوع تضخم اعداد جالية معينة، او كما تقول الحكومة "جنسية عربية"، على اعداد بقية الوافدين.
وكنا ننبه الى هذا الموضوع المهم والخطير في الوقت نفسه، على اساس انهم لا يعرفون عنه، ونقول: لا بد من التعامل الجدي والحازم، وبالشكل العاجل الصحيح مع الارقام، حفاظا على امننا القومي.
لكن بعد تصريح وزير الداخلية الاخير عن التركيبة السكانية، والذي اشار فيه الى تضخم اعداد جالية معينة على حساب بقية الجاليات، وضرورة الا تزيد اعداد اي جالية عن 20 في المئة من اعداد المواطنين.
بعد هذا التصريح اتضح لنا ان الحكومة (الرشيدة) تعرف كل شيء ولا تخفاها الارقام الحقيقية للاخوة الوافدين، وتعرف كذلك الرقم الصحيح لمخالفي قانون الاقامة، وتعرف وتعترف بتضخم اعداد الجالية اياها من الجنسية العربية، التي اصبحت مصدر ازعاج لكل اجهزة الدولة من دون استثناء.
ورغم ذلك ليس هناك اجراء عملي نراه، وليس هناك خطة واضحة تطبق على ارض الواقع، حتى الان، للتعامل مع الرقم الكبير الذي وصلت اليه ارقام الوافدين بشكل صحيح!
الحكومات المتعاقبة كانت ملامة على السماح والسكوت عن تضخم ارقام الوافدين، والحكومة الحالية ملامة ايضا على سكوتها، وقبولها الامر الواقع، فالوضع الحالي خطر جدا، ويشكل تهديدا مباشرا على امننا القومي، لا يجوز السكوت عنه نهائيا، فقد ضيعنا وقتا طويلا ونحن نقاضي الماضي، ولم نفعل شيئا للمستقبل!
في الامس القريب كانت هناك سرقة لـ"كيابل" الكهرباء من موقع الموروث الشعبي، وقد تم القاء القبض على مواطنين يسرقون "الكيابل" وبيعها في السكراب القريب من موقع الموروث الشعبي!
ما نريد ان نتكلم عنه، بالتفصيل الممل، هو ان اعلان الداخلية بشكل واضح ان الحرامية مواطنون، اما حين يكون الحرامية من الجالية الكبيرة اياها فان الداخلية تكتفي بالاشارة الى ان الحرامية من "جنسية عربية"، وعليك انت ان تبحث عن تلك الجنسية! اما المواطن فلا مانع من ذكر اسمه بالكامل، وعنوانه، وان لم يذكر في البيان الرسمي سرب اسمه الى وسائل التواصل الاجتماعي.
نقول هذا الكلام ليعرف كل كويتي حجم الخطر المقبل الذي يجعل الحكومة (الرشيدة) تكتفي بالاشارة الى جنسية عربية، واللبيب بالاشارة يفهم…زين.