جهات حكومية: التحسن في ترتيب "سهولة الأعمال" مستحق

الفاضل: اختصار إجراءات إيصال التيار 29 في المئة

العبدالجليل: الإنجاز ثمرة التنسيق بين الجهات المعنية

الجلاوي: مكون التجارة عبر الحدود سجَّل تقدماً ملحوظاً

المنفوحي: استكمال منظومة مراحل الرخص الإلكترونية


كتب ـ منيف نايف ومحمد غانم:

تواصلت ردود الفعل المرحبة والمشيدة بدخول الكويت لأول مرة ضمن قائمة أكثر 10 دول تحسناً في مؤشر سهولة الأعمال، إذ وفق تقرير البنك الدولي لمؤشر ممارسة انشطة الاعمال 2020 سجلت البلاد تقدماً ملحوظاً بمقدار +4.8 نقطة وبرصيد 67.40 وجاءت في الترتيب 83 عالمياً من أصل 190 دولة.
في هذا السياق، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، امس، ان وزارة الكهرباء والماء حسنت ترتيبها بمعيار الحصول على الكهرباء ضمن "مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020".
وقال في تصريح: إن هذا التحسن جاء بعد حصول الوزارة على المرتبة 66 من بين 190 دولة دخلت في تقرير "الأعمال 2020" وبتقدم بلغ 29 مرتبة عن عام 2019 حيث كانت في المرتبة 95 آنذاك وسجلت رصيدا بلغ 81.9 في "مؤشر 2020" بزيادة ملحوظة بمقدار + 10.1نقطة مقارنة مع رصيدها العام الماضي.
وأوضح ان هذا التحسن جاء نتيجة اختصار عدد الإجراءات المتعلقة بايصال التيار الكهربائي بنسبة 29 في المئة كما جاء في تقرير البنك الدولي، مقارنة مع عدد الإجراءات في تقرير 2019، كما قلصت المدة الزمنية للحصول على الخدمة بنسبة تصل الى 25 في المئة مقارنة مع المدة المستغرقة للفترة ذاتها.
وأشار الى ان هذا التحسن بمعيار الحصول على الكهرباء مع التحسن في المكونات والمعايير الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020 والتي تغطي مختلف مراحل الأعمال التجارية للمؤسسات المحلية ساهم بتقدم مكانة الكويت في المؤشر.

الربط الآلي
من جانبها، صرحت الوكيل المساعد بوزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق هبة العبدالجليل أن هذا الانجاز الذي تحقق هو ثمرة لأطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت أن التحسن الذي ساهمت فيه وزارة العدل متمثلة بإدارة التسجيل العقاري وفيما يتعلق بمكون "تسجيل الملكية" جاء مع التحسن في المكونات الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، حيث حصل المكون على المرتبة 45 من 190 دولة وسجلت رصيداً بلغ 74.1بزيادة ملحوظة بمقدار 6.7+ نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019.
وأشارت الى ان هذا التحسن جاء نتيجة جهود العاملين بين وزارة العدل وعدة جهات حكومية معنية من خلال تحسين عمليات الربط الآلي مع الجهات الحكوميه ذات الصلة، لا سيما مع بلدية الكويت فيما يتعلق بطلب شهادة الأوصاف الخاصة بالعقارات، وكذلك تحسين نظام جودة إدارة الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لنقل الملكية عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل، وأيضاً من خلال سرعة انجاز المعاملات عن طريق "الموظف الشامل" لدى إدارة التسجيل العقاري، وتوفير قاعدة بيانات عن حالة العقار ومتوسط أسعار بيع العقارات عن طريق موقع وزاره العدل.

النظام الجمركي الآلي
في السياق، اكد المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان تفعيل النظام الجمركي الالي وتحسين ادارة المخاطر اثرا في خدمة مكون التجارة عبر الحدود وتقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقال الجلاوي في بيان أمس: إن الكويت شهدت تحسنا في سبعة مكونات ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي منها مكون التجارة عبر الحدود الذي تتولي ادارته (الجمارك) بالتنسيق والتعاون مع الجهات الجهات المعنية.
وذكر ان مكون التجارة عبر الحدود سجل رصيدا بلغ 6ر52 بزيادة 1ر2 نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019، موضحا ان تفعيل النظام الجمركي الالي والربط مع جهات الافراج الجمركي وتقليص المستندات المطلوبة لانشاء البيان الجمركي وفترة تخليص البضائع اسهم بتحسين نظام ادارة المخاطر الجمركية وكان له أثرا فاعلا في خدمة مكون التجارة عبر الحدود.
في السياق ذاته، قال المدير العام للبلدية ااحمد المنفوحي، أمس، ان البلدية حققت نجاحا بتسهيل اجراءات استخراج تراخيص البناء إلكترونيا لتحقق الكويت مركزا متقدما في المؤشر مقارنة بترتيبها لعام 2019.
واضاف في بيان، ان الطموح لا يقف عند هذا الانجاز بل "نسعى الى استكمال منظومة مراحل مشروع نظام الرخص الالكترونية لتحقيق سهولة انجاز المعاملات في اقل مدة زمنية".
واكد المنفوحي ان الكوادر الوطنية في بلدية الكويت قادرة على تحقيق الانجازات التي تسهم في تقدم الترتيب والتصنيف لدولة الكويت في المؤشرات الدولية على اكثر من صعيد ومجال.
من جانبه، قال رئيس فريق مؤشر استخراج تراخيص البناء ثامر المطيري وفق البيان: ان التقدم الذي احرزته الكويت جاء نتيجة جهود وخطوات قامت بها البلدية من خلال دمج الجهات الحكومية المعنية في نظام إلكتروني.
واضاف المطيري ان هذه الجهود تهدف الى توحيد التراخيص وتعزيز التواصل إلكترونيا داخل قطاعات وادارات الجهاز التنفيذي مما اسهم في تقليص مدة اصدار ترخيص البناء.
واشار الى ان عملية تسهيل الاجراءات الالكترونية التي نجحت فيها البلدية شملت تقليص وسهولة في الاجراءات لمعاملة ترخيص البناء من 23 الى 19 اجراء وتخفيض عدد الايام التي تستغرقها المعاملة.


العنزي: أهم إنجازات الحكومة

رأى عضو المجلس البلدي م. حمود العنزي أن اعلان البنك الدولي تحقيق الكويت تقدما 14 مركزا في مؤشر سهولة الأعمال يمثل اهم الإنجازات التي حققتها الحكومة.
وأكد العنزي في تصريح أمس ان بلدية الكويت لها الدور الأكبر في تحقيق هذا التقدم حيث اثبتت المقاييس التفصيلية لحساب مؤشر سهولة الأعمال بان مؤشر استخراج رخص البناء حقق اعلى ارتفاع مقارنة بالمقاييس الأخرى (10.5 درجة) نتيجة لادخال الرخص الإلكترونية وتسهيل الإجراءات حيث شكل مدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي فريقا خاصا بالعناية بمقياس تحسين استخراج رخص البناء وحقق الفريق إنجازات كبيرة.