* مصادر: المهمة "رصاصة انطلقت" لإعادة الهيبة للمجلس وتطهيره من شبهات الفساد* الحملة لا تستهدف تكتلاً بعينه أو نواباً دون غيرهم ولا مجال لتصفية الحسابات الشخصية* لا حدود ولا خطوط حمراء على مهمة الوفد ما دامت في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونيةكتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:خطا النائب د.عبيد الوسمي خطوة مهمة على طريق تنفيذ تعهُّده بملاحقة المتورطين في الاستيلاء على المال العام من شيوخ ووزراء ونواب وشركات ومسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وشركائهم في الخارج.
وفيما أعلن المجلس عبر حسابه على "تويتر" أن وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي سيترأس وفداً برلمانياً إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء خبراء البنك الدولي المعنيين بالتحقيقات المالية ولجنة استرجاع الأصول وخبراء التدقيق الجنائي في البنك، نقلت مصادر مرافقة للوسمي عنه إصراره على المضي قدماً في مهمته التي لن يحدها أي حدود ولا خطوط حمراء ما دامت في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة خطوة من الخطوات المنتظرة على صعيد استرجاع الأموال العامة المنهوبة ومحاسبة المتورطين.ووصفت المصادر مهمة الوسمي -المدعوم من الغالبية النيابية- بأنها بمثابة "رصاصة انطلقت" لتعقب أموال النواب وزوجاتهم وأولادهم في الخارج، وإعادة الهيبة للمجلس وتطهيره من شبهات الفساد وبعض مدعي حماية المال العام الذين هم أول من ينتهكه، مشددة في الوقت نفسه على أن الحملة لا تستهدف تكتلاً بعينه أو نواباً دون غيرهم لتصفية حسابات شخصية.وعن تعارض هذه المهمة مع التشريعات التي تحظر التحقيق مع نواب أو اتخاذ إجراءات ضدهم من قبل مجلس الأمة، أوضحت المصادر لـ"السياسة" أنه سيتم جمع المعلومات وتوثيقها وإحاطة المجلس بها ليتخذ الاجراء المتوافق مع الدستور واللائحة الداخلية كإحالة الملف إلى نزاهة أو النيابة العامة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، ويبقى كل متهم بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم نهائي باتّ.من جهة أخرى، شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها، أول من أمس، على أهمية خضوع مصروفات وزارة الخارجية التي أنفقت على عمليات إجلاء المواطنين من الخارج خلال جائحة "كورونا" والبالغة 13 مليون دينار لتدقيق ديوان المحاسبة. وذكرت اللجنة عقب اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي للوزارة خلال السنة المالية المنتهية (2020/ 2021) أن إيرادات الوزارة بلغت 11 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات 245 مليون دينار، استحوذ برنامج "السفارات والقنصليات بالخارج" على 75% منها. إلى ذلك، كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي عن خسائر بملايين الدنانير في عقود القسائم الصناعية التي أبرمتها هيئة الصناعة في السنوات الخمس الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بقسيمتين في منطقة ميناء عبدالله ومخازن الصليبية.وفيما طلب الطريجي من رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد محاسبة المتلاعبين في هذه العقود، وجه سؤالا إلى وزير التجارة فهد الشريعان يطلب فيه تبيان الإجراءات التي اتخذها للحد من التنفيع في الهيئة وتنفيذ توصيات مجلس الوزراء والجهات الرقابية حيال الشبهات المثارة حول القسائم الصناعية.