جهاز المراقبين سجَّل 24395 مخالفة مالية في الجهاز الحكومي... و"الصحة" في الصدارة

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية (2017 /‏ 2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
ناقشت اللجنة تضخم الهيكل الإداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشابك العديد من الكيانات الإدارية التابعة لها والبالغ عددها 28 كيانا بعد أن تم الغاء أو نقل كيانات بخلاف التضخم في الهيكل الإداري للدولة، الذي يشمل 66 جهة حكومية ما يساهم بشكل كبير في تضخم الميزانية العامة للدولة سنويا، فضلا عن تداخل وتشابك الاختصاصات ما بين الأجهزة الحكومية وشيوع المسؤولية بين الجهات الحكومية.
كما بحثت في الكيانات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ألا وهي المحافظات وبالأخص التعيينات في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات والتوسع فيها لتصل إلى ما يقارب 1800 وظيفة أي ما يعادل 33% من إجمالي الوظائف في مجلس الوزراء واستمرار تضخم أعداد العاملين بالرغم من عدم وجود مقر دائم وعدم مباشرتهم لأعمالهم، إضافة لقيام الأمانة بالاستعانة بمن لا توجد لديهم خبرات تؤهلهم بما تقضي به لائحة تعويضات العاملين الخاصة بالاستعانة بالخبرات. وشددت اللجنة على ضرورة الحد من التوسع في تلك الكيانات، لا سيما أن جزءا كبيرا من تلك الكيانات الإدارية لا تدخل من ضمن اختصاصات الأمانة ووجود جهات أخرى منوط بها تلك الأعمال ويفضل دمجها لتفادي ما يتم من ازدواجية بالصرف والأعمال. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن ذلك التضخم قد صاحبه اختلاف في التبعية السياسية والمالية بمعنى أن الأمانة العامة تتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية لجميع الكيانات التابعة ويعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مسؤولا سياسيا عن الأمانة وأغلب كياناتها التابعة، إلا أن هناك بعضاً من تلك الكيانات تتبعه مالياً فقط ولكنها سياسياً تتبع وزراء آخرين.
من جهة أخرى، قال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني: إن عدد المخالفات المالية في تنفيذ الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية (2017 /‏ 2018) لجميع الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات والحكومية – الجهات الملحقة – الجهات المستقلة) بلغ 24.395 مخالفة مالية وفقا لتقرير جهاز المراقبين الماليين بسبب عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية.
وأضاف: إن المخالفات توزعت على النحو التالي: وزارة الصحة 8563 مخالفة، وزارة الكهرباء والماء 2376 مخالفة، وزارة الدفاع 2346، وزارة الخارجية 1307، جامعة الكويت 1306، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 362، الهيئة العامة لشؤون القصر 249، بلدية الكويت 199، معهد الكويت للأبحاث العلمية 154، وكالة الأنباء الكويتية 132، الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 62، مؤسسة الموانئ 42.
واستدرك قائلا: رغم أن مجلس الأمة أقر في جلسة 4 أبريل 2017 اعتمادات النفقات الرأسمالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017 /‏ 2018 قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها وشراء الآلات والمعدات وغيرها دون تأخير، وكان مدرجا من ضمنها 39 مشروعا انشائيا في خطة التنمية إلا أن بيانات الحساب الختامي تكشف أن 14 مشروعا من تلك المشاريع لم يصرف عليها ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأكد أن الأمر يتطلب إيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومعالجة أوجه ضعف القدرات التنفيذية للجهات الحكومية والحد من الأوامر التغييرية فيما يتعلق بالمشاريع والحرص على إنجازها بالوقت المحدد لأنها ستخدم المواطنين، لا سيما في المشاريع الأساسية مثل السكنية والمستشفيات والخدماتية.
ولفت إلى أن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية تكشف عن وجود 13.048 وظيفة شاغرة في الميزانية العامة للدولة (الوزارات والإدارات الحكومية)، كما أن هناك 791 مخالفة متعلقة بشؤون التوظيف سجلها ديوان الخدمة المدنية في السنة المالية ذاتها على الجهات الخاضعة لرقابته شملت مختلف الجوانب منها الهياكل التنظيمية وشغل الوظائف الإشرافية على سبيل المثال ولم يتم تصحيح إلا 28% من تلك المخالفات وفق تقريره المرسل لمجلس الأمة والمحال للجنة. وفيما يخص معالجة الاختلالات الهيكلية والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل قال: لا توجد جدية لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن ومنها على سبيل المثال العقد الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة وكان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات وفقا لإجابة سؤال برلماني صادرة من مكتب وزير المالية بتاريخ 3 ديسمبر 2005.
وأكد أن الواقع خلاف ذلك، إذ ان تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها لتبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وهي قضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات وقد تحمل المال العام تعويضات مالية كبيرة لصالح الشركة ما لم تقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام خاصة وأن الشركة مستمرة في أعمالها، والأصل أن تعالج مثل هذه الملاحظات وغيرها لتنمية الإيرادات غير النفطية في الدولة وألا تتم المعالجة من حساب المواطنين أو رفع الأسعار عليهم وإنما يتطلب على السلطة التنفيذية تحسين الأمور والخدمات وإعداد خطة محكمة وتنفيذ المشاريع، لا سيما أن المجلس الحالي أوقف الوثيقة الاقتصادية التي أقرها المجلس السابق التي كانت ستعالج اختلالات الميزانية على حساب المواطنين.
وأكد العدساني أن على رئيس الحكومة والوزراء أخذ هذه المواضيع بعين الاعتبار والنظر في الحسابات الختامية والحرص على تلافي المخالفات وتصويب الأخطاء والسعي لمعالجة الأمور وبالأخص القضايا والملفات المهمة، موضحا أن المعالجات يجب أن تكون جذرية ولا تكون وقتية بالحلول الموقتة لا تعد حلا وإنما تتراكم المخالفات فيما بعد ويصعب حلها مستقبلا.