جهاز "تعقيد" البدون

* مصادر: 12 عاماً من عمر الجهاز أثبتت أنه عاجز تماماً عن حل المشكلة وأسهم في تفاقمها
* ما قاله الفضالة عن وجود 5 ملايين وثيقة تكشف جناسي البدون "مجرد كلام مرسل"

"السياسة"ـ خاص:

فيما دخل الإضراب عن الطعام -الذي يُنفذه عدد من أبناء فئة "البدون" للمطالبة برفع الظلم عنهم وإنصافهم- يومه الـ11، أمس، من دون أي محاولة حكومية للتعاطي مع المُضربين ودون أي بارقة أمل في أن تشهد القضية الأخطر في مسيرة الكويت أي انعطافة نحو الحل، اتهمت مصادر مطلعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالفشل الذريع في حل المشكلة، أو حتى وضعها على طريق الحل، معربة عن اعتقادها بأنها وبعد 12 عاماً من صدور مرسوم تشكيله بات الوضع أكثر تعقيداً مما كان عليه قبل تأسيس الجهاز.
وأشارت إلى أن الجهاز أنشئ في 2010 بمقتضى المرسوم رقم "467"، الذي حدد مدته بخمس سنوات، كما حدد مهمته بشكل قاطع في "معالجة أوضاع المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية"، لكن الجهاز وبعد انقضاء 12 عاماً لم يُعالج القضية، بل ربما أسهم في تفاقمها.
وإذ نفت المصادر جملة وتفصيلاً صحة ما قاله رئيس الجهاز صالح الفضالة عن وجود 5 ملايين وثيقة بحوزة الجهاز تكشف جناسي "البدون"، ووصفته بأنه "مجرد كلام مرسل"، أكدت أن دور الجهاز اقتصر طوال السنوات الماضية على منح أفراد هذه الفئة بطاقات أمنية تتراوح مددها بين 3 و6 اشهر أو سنة.
ورأت المصادر أن السياسة الحالية لرئيس الجهاز صالح الفضالة لن تؤدي الى حل القضية. وقالت: إن الجهاز المركزي صنع -بسبب السياسات المتصلبة ورفض الحلول الوسطى- قنبلة قد تنفجر في اي لحظة مخلفة آثاراً مروعة، بعدما دفع باتجاه وجود آلاف من البدون حالياً ليست لديهم أي قاعدة بيانات رسمية ولا بصمات، حيث كان ولايزال يرفض منحهم شهادات ميلاد، مهدداً أمن البلاد واستقرارها بهذه السياسة غير المسؤولة.
وأضافت: منذ نشأة وتأسيس الكويت لم نر مسؤولاً حكومياً يجول في "الدواوين والجمعيات" كاشفاً عن بيانات سرية وممنوع تداولها، مشيرة الى ان هذا المسلك يعد دليلاً كافياً على ان الجهاز غير قادر على حل القضية، والادعاء بالحفاظ على الهوية الوطنية مجرد شعار فقط.
وأكدت أن كبار المسؤولين في الجهاز المركزي وعلى رأسهم الأمين العام والوكيل المساعد ومديرو العموم قدموا استقالاتهم رغم المميزات التي كانوا يتمتعون بها بعد فترة قصيرة من استلام الفضالة رئاسة الجهاز؛ لرفضه تطبيق خارطة الطريق الموضوعة لحل القضية الإنسانية.
وأوضحت أن الجهاز عرقل الحل، ووقف حائلاً دون معالجة متوازنة ومتزنة للقضية، لافتة إلى أنه كانت هناك خارطة الطريق كفيلة بحل المشكلة قبل تأسيس الجهاز وتتضمن: النظر في تجنیس اشقاء الكويتيين او من تربطهم علاقات من الدرجة الأولى مع كويتيين ومن تواجدوا قبل احصاء 1965 وابناء الكويتيات الأرامل والمطلقات واصحاب المؤهلات العلمية العليا والنادرة ومن خدموا في الدولة من العسكريين 30 عاماً فأكثر وأبناء الأسرى والشهداء والعاملين في شركة نفط الكويت، مع تعديل اوضاع البقية بعد تقديم الحقوق المدنية لهم التي تكفل الحياة الكريمة لهم.
وبينت المصادر أن هذه الفئة فقدت الثقة بالحكومة وذلك بعد فتح مكاتب لبيع الجوازات المزورة في فترة سابقة لشراء جوازات اريتريا والدومينيكان وأفغانستان، مقابل مبالغ مالية استفاد منها اشخاص، وبعد انتهاء هذه الجوازات المزورة عاد الجهاز المركزي ليقول انه لا يعترف بها رغم أنها كانت تمنح بعلم الحكومة آنذاك وأجبر بعضهم على شرائها حتى لا يسرح من عمله.
وأكدت المصادر أن هيئة المعلومات المدنية هي من قامت بإنشاء قاعدة بيانات البدون في عام 1986 عبر جمع المستندات والبيانات من وزارات وأجهزة الدولة المختلفة في العدل والاحصاء والصحة، ومن ثم زودت الجهاز المركزي بهذه البيانات، لافتة الى أنه قبل التاريخ المشار اليه لم تكن هناك قاعدة بيانات للبدون.
وجددت المصادر التأكيد على أن سياسة الضغط اصبحت غير مجدية في التعامل مع القضية، وحذرت من خطورة وجود أجيال جديدة من البدون لا تحمل أي أوراق ثبوتية، وليس لها بصمات في أجهزة الدولة، ولا شهادات ميلاد، معتبرة أن الأمر بات يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً.