جهود استثنائية للحكومة اللبنانية لإنجاز الموازنة وجلسة الاثنين لإقرارها

بيروت ـ "السياسة":


مع دخول الحكومة في مناقشات البنود الأكثر دقة في مشروع الموازنة، وتحديداً ما يتصل منها بموازنات الوزارات ورواتب العسكريين، وما يمكن اللجوء إليه لتعزيز واردات الخزينة واعتماد سياسة تقشفية، في ظل بروز تباينات حول خفض نسبة رواتب المسؤولين بحوالي الخمسين في المائة، إذا أ ن لا إجماع على هذه النقطة، خاصة من جانب عدد كبير من النواب الذين سيصوّتون ضد هذا البند في مجلس النواب، من غير المستبعد أن تمتد المناقشات حتى آخر الأسبوع، على أن تعقد جلسة أخيرة الإثنين المقبل، لإجراء مراجعة نهائية للموازنة قبل إقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي .
وفيما علم أن قيادة الجيش أبدت استعدادها للبحث في إمكانية تقليص بعض النفقات العسكرية، إلا أنها رفضت البحث في إلغاء التدبير رقم 3، بسبب الظروف الدقيقة التي تواجه الجيش والبلد معاً .
وقد عقد مجلس الوزراء جلسة جديدة هي الثامنة في السراي الحكومي، أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري استكمل خلالها دراسة مواد الموازنة، وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني قبيل الجلسىة على أن " الانخفاض التدريجي للضريبة على فوائد الودائع لا يزال قيد الدرس ولكن نحن مع رفع الضريبة ضمن سلة متكاملة"، بينما أشاروزير المال علي حسن خليل الى أنه "من المحتمل ان ننتهي غداً من الموازنة والاجواء ايجابية".
من جانبه، أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج ‏عدوان انه "يجب أن نبدأ في مكافحة الفساد من وقف التهرب الضريبي وضبط الجمارك". وقال خلال إفطارحاشد أقامته المصالح الحرة في "القوات" في فندق فينيسيا، إن "التهرب الجمركي يكلف الدولة من 600 إلى 700 مليون دولار سنوياً، ولبنان فيه من الطاقات البشرية والمشكلة ليست في الموارد".‏ وإذ لفت إلى "القوات" ضد المس بالقانون المتعلق بمصرف لبنان، فإنه كشف أن "قطاع الاتصالات كانت له ارباح في السنوات العشر الماضية بلغت 14.5 مليار دولار، 10 مليارات منها فقط ذهبت الى خزينة الدولة". وقال: نحن أمام فرصة قد تكون الأخيرة للنهوض من هذا الوضع المأساوي الذي نحن فيه.
وأكد أن "القوات مع التقشف، ولكن مع التقشف من الأماكن التي توفر للدولة مليارات الدولارات وليس تلك التي توفر ملايين قليلة، وهذا موقف القوات الذي سنحرص أن تكون الامور وفقه. وسأل: هل الوضع الذي نحن فيه سيدفعنا للقول إنه حان الوقت لإنتهاز الفرصة الاخيرة؟ وأشار إلى أن "لبنان فيه من الخيرات ومن الموارد ومن الطاقات البشرية ما يكفي للنهوض بالوطن، أما المشكلة فهي في طريقة إدارة مرافق الدولة، ومثال على ذلك مرفأ بيروت الذي لا نعلم من يديره ولا كيف تُتخذ قراراته، ولا حتى الاموال التي يُدخلها لخزينة الدولة". وفي هذا الخصوص، نقل الأمين العام ل "كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، تأكيده "ان الشائعات لم تؤثر على الإطلاق على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها، ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين دون أي تحديد أو منع أي مودع من تحريك حساباته بما يريده وبالمبالغ التي يطلبها".
وشدد الحاكم، كما نقل عنه النائب الخليل، على أن "الليرة صامدة بقوة، ولا سبب على الإطلاق لخلق الذعر في نفوس المواطنين، فسيولة المصارف والإمكانيات الضخمة لمصرف لبنان قادرة من دون أي شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقا بالفشل الذريع، وسيكون هذا مصيرها حاضرا ومستقبلا"، مشيرا إلى أن "إتصالات الحاكم مستمرة بفخامة الرئيس ورئيسي مجلس النواب والحكومة لإطلاعهم بشكل مستمر على الأوضاع المريحة في الأسواق اللبنانية".