"جودة التعليم": التعليم العالي يعيش تردياً غير مسبوق وضعف الإرادة في محاربة الفساد الأكاديمي

تفشي الشهادات الركيكة والوهمية معول هدم لمقومات الدولة وإعاقة التنمية وقيم النزاهة وتكافؤ الفرص


أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن مرور أكثر من تسعة أشهر على الجهاز الوطني دون أن يجتمع مجلس إدارته، و لم يعين له مدير عام جديد بالأصالة إلا بعد مرور ثمانية أشهر، يدل على اللامبالاة في تفعيل دوره الرقابي و الفني وعدم الجدية في تحقيق أهداف المرسوم الاميري رقم 417 لعام 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس: إن قطاع التعليم العالي في الكويت يعيش تردياً غير مسبوق على عدة مستويات كما يعاني أزمة إصلاح عميقة في ظل غياب الاستقلالية التامة للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي و ضمان جودة التعليم العالي عن وزارة التعليم العالي، وضعف الإرادة السياسية في محاربة الفساد الأكاديمي المتفشي.، بل ان كل الأنشطة البناءة و الخطوات التي اتخذها الجهاز في ظل قيادة د. نورية العوضي و مجلس إدارته لم تلق التطبيق الفعلي بسبب تردد الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ أربع سنوات.
وشددت الجمعية على حرصها و التزامها الوطني إزاء انتشال التعليم العالي في الكويت من هوة التردي الذي يقبع به من تعثر أكاديمي في أداء مؤسسات التعليم العالي الكويتية، مما جعل تصنيفها العلمي خارج قوائم الجامعات المشهود لها بالجودة عالمياً، وتفشي واقع الشهادات الركيكة والوهمية التي يتوظف بها حاملوها في جميع مرافق الدولة ليصبحوا معول هدم لمقومات الدولة يعيقون التنمية ويهدمون قيم النزاهة و الاستقامة و تكافؤ الفرص.
واشارت الى ان تعيين د. حمد العدواني يأتي في غمرة تحديات خطيرة تواجه جودة التعليم العالي وبعد انتهاء مدة مرسوم تعيين العوضي وهي أربع سنوات شهدت انجازات في غاية الأهمية وأهمها على الإطلاق ترسيخ المنظومة الوطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي التي صادق عليها مجلس الإدارة و نُشرت الكترونيا وورقيا في مطبوعتين تم توزيعهما على الجهات المعنية وعلى قياديي مؤسسات التعليم العالي.
وتطرقت الجمعية الى ما قامت به العوضي من ممارسة فعلية لدور الجهاز في مجاليّ مراقبة جودة الجامعات الخارجية التي يلتحق بها الطلبة الكويتيون و مكافحة الشهادات الهشة والوهمية، مما يشكّل اختباراً للقيادة الجديدة المُكلف بها العدواني و محكاً لمستوى أدائه و قدرته على تحقيق المتطلبات العاجلة لتطبيق منظومة الاعتماد الاكاديمي و الجودة على مؤسسات التعليم العالي في الكويت و على رأسها جامعة الكويت و الجامعات الخاصة، إضافة إلى تأمين التوسّع في دور الجهاز الوطني والنهوض بإسهامه في مكافحة الفساد الاكاديمي الذي من أهم أوجهه هذا الكم الهائل من الشهادات الهشة التي يتم الحصول عليها للأسف من جامعات في المنطقة العربية.
وأكدت أن الجميع يدركون أن أسباب تقهقر جودة التعليم العالي في الكويت متعددة الجذور وأن ثقافة التقييم المؤسسي القائمة على معايير واضحة رصينة و شفافة و ثقافة القبول بالمسائلة (التي هي جزء لا يتجزأ من تولي المناصب القيادية) ثقافة غير مُرحّب بها بين الكثير ممن يسعون للجلوس في كراسي القيادة الأكاديمية أو القيادة الإدارية.
وتابعت الجمعية أن خبرة العدواني في الاعتماد الاكاديمي قد تكون في بداياتها الأولى، لكن يتحتم علينا كجمعية كَرّست نفسها للدفاع عن مصالح المجتمع المدني أن ننوه أن لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي فرق عمل بها نخبة الاكاديميين الكويتيين الضليعين في أمور تجويد التعليم العالي، وأن لدى الجهاز منظومة وطنية للاعتماد الاكاديمي المؤسسي تتماثل عالميا مع أفضل المنظومات الوطنية، ومن هنا فعلى القيادة الجديدة للجهاز الوطني أن تدرك أن طبيعة الجهاز رقابية فنية، وأنها تتشابه من هذا المنطلق في أهدافها و طبيعتها مع ديوان المحاسبة و الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، وأن طبيعة الجهاز تتطلب اتخاذ القرارات الجريئة و اتخاذ المبادرات الشجاعة و التعويل فقط على من لديهم الكفاءة الحقه و النزاهة الأكاديمية.
وذكرت أنه من غير المقبول أن يستمر تردي أوضاع التعليم العالي في الكويت و تخبط مؤسساته في مجال الجودة والاعتماد الاكاديمي المؤسسي، وتمنت أن يعلن العدواني خلال الأسابيع المقبلة للمجتمع الأكاديمي و للمعنيين بشؤون التعليم العالي عن خطته في معالجة المخاطر التي تعصف بالتعليم العالي و رؤيته حول سبل تحقيق الأهداف التي وردت في المرسوم المتعلق بإنشاء الجهاز الوطني.