"جودة التعليم": الجامعات الخاصة تعمل من غير اعتماد أكاديمي

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن "قطاع التعليم والقطاع الأكاديمي يواصل مسيرة الإخفاقات التي تنخر في بنائه وتضرب في أساساته وتقوض أركانه، مبينة أن هناك اختلالات هيكلية في المنهج والسياسات وضياع في الرؤى والتوجهات وضعف في القيادات والمخرجات وفراغ في التشريعات، وذلك على جميع الأصعدة سواء في التعليم العام أو في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو في الجامعات الخاصة التي تعمل جميعها من غير اعتماد أكاديمي مؤسسي متكامل وذلك على مرأى ومسمع جميع الجهات في الدولة سواء التنفيذية ممثله بالحكومة أو الرقابية ممثله في مجلس الأمه.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أصدر مؤخرا قرار صادما سمح بموجبه لعضو هيئة التدريس المتفرغ علميا بالعمل بأجر لدى المؤسسات الأخرى بالحكومة كأن يقوم بتقديم الاستشارات والمشاركة باللجان ومجلس الادارات وتقديم أعمال أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي، بما يؤدي لنسف الركن الأهم في قرار الهيئة رقم (835/2009) بشأن الحاصل على اجازة التفرغ العلمي الذي شدد في بنده الاول "أن يخصص المتفرغ وقته خلال مدة الاجازة للعمل الذي تفرغ من أجله وألا يقبل أي عمل آخر بأجر أو بدون أجر."
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي نادت فيه الجمعية بضرورة تشديد لوائح التفرغ العلمي التى لاقت عدم التزام معظم المتفرغين علميا مما تسبب بانعدام المخرجات البحثية وهدر المال العام بمنح المتفرغ راتبا مضاعفا، فقد جاء قرار مجلس إدارة التطبيقي ليجعل التفرغ العلمي أكثر تسيبا وانحرافا عن البحث العلمي والغرض المتفرغ من أجله وأكثر هدرا للمال العام.
وطالبت مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالغاء القرار، حتى إن كان بدعوى توحيد اللوائح مع جهات أخرى، فما بني على خطأ فهو خطأ.