"جودة التعليم": الغش وراء نسب النجاح "الصاروخية" ويجب استئصاله

* الطريق طويل وشاق لهيكلة منظومتنا التعليمية الفاشلة ويدنا ممدودة للتعاون
* إخفاقات تعليمية هائلة بسبب الرضوخ لتوجهات شعبوية تهدد مستقبل الأجيال

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، أن "الطريق طويل وشاق لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية الفاسدة" في البلاد، بالرغم من الجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على الملف التعليمي لتخليصه من شوائب التراجعات الخطيرة التي دهمته بشكل متصاعد.
وشددت الجمعية في بيان لها أمس، على أن "الغش كان سببا رئيسيا لنسب النجاح الصاروخية التي شهدتها اختبارات الثانوية العامة الأخيرة"، وقالت إن النتائج وما استتبعها من سماح للخريجين بدخول جامعة الكويت وفتح الباب على مصراعيه لآخرين لبعثات خارجية، وأخرى داخلية تصب في جامعات ربحية ليس لها اعتماد مؤسسي "فاجأ العالم بأسره، لكنه لم يفاجئ المهتمين بالشأن العام والمتابعين لنسق الاخفاقات الهائلة التي تتوالى على منظومة التعليم العام في البلاد، مما يعد تنكرا صارخا لمبادئ جودة التعليم ورضوخا لتوجهات شعبوية لمعالجة متسرعة لاحتقانات سياسية آنية تغيب عنها المصلحة الحقيقة للوطن، وهو ما يعد خطرا محدقا بمستقبل الكويت".
وذكرت الجمعية في بيانها، أن "نسب النجاح الصاروخية الأخيرة لا تعبر إلا عن اكتساح ظاهرة الغش وسهولة مفرطة في الاختبارات واختصار يلغي مفهوم المناهج"، مشيرة الى ان المقارنة بين عامي 2019 و2021 "تظهر تغيرا مخيفا، فالزيادة في عدد الحاصلين على نسبة أكثر من 90% في العلمي فاقت الـ130%، والأدبي أكثر من 400%، أما الزيادة في نسبة الناجحين من طلبة المسائي والمنازل للتخصص العلمي ففاقت الـ800% والأدبي تجاوز الـ640%، مما يؤكد ضرورة استئصال الغش في اختبارات الثانوية العامة".

مشروع وطني
وأضافت أن "الجمعية تمد يد العون لما لديها من أدوات كفيلة بتحقيق ذلك كجزء من مشروع وطني يبدأ بتشكيل لجنة تتصدى لتدهور التعليم وتضع تشريعات لتحصينه من فجور القرارات الشعبوية العابثة بمستقبل الأجيال".
وأكدت أنه "رغم الجهود المخلصة لوزير التربية والمسؤول عن التطبيقي الدكتور علي المضف، ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، لمعالجة التراجعات التي دهمت بشكل متصاعد منظومة التعليم، وكذلك تعيين فريق عالي المهنية يتولى مهمة اختيار مدير جامعة الكويت برئاسة الدكتورة نورية العوضي، فإنه لا زال هناك طريق طويل وشاق لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية الفاسدة".
وأعربت الجمعية عن قناعتها بأن "اختبارات القدرات يجب أن تكون المصد الأول لغربلة نسب النجاح الوهمية، مع ضرورة عقد امتحانات وطنية خاصة للطلبة المتقدمين للبعثات لقياس نسبة التحصيل العلمي لجميع التخصصات وأهمها المرتبطة بشكل مباشرة بحياة الناس كالعلوم الطبية التي للاسف نزلت فيها نسب قبول الحاصلين على نسب نجاح حتى 85%، كما سمح لهم بالابتعاث للدول العربية وهو ما يجب وقفه فورا وتجهيز اختبارات قدرات أولية تحت إشراف كلية الطب في جامعة الكويت".
وأكدت أن "اختبارات القدرات للبعثات الداخلية بالجامعات الخاصة يجب أن تتبع معايير أكاديمية تشرف عليها وزارة التعليم العالي، لضمان جودة التقييم الذي تقوم الدولة على أساسه بمنح البعثات وصرف عشرات الملايين من المال العام، نظرا لوجود ما يعد مصلحة تجارية لتحقيق الربحية في عمل الجامعات الخاصة".

تطبيق المعايير
وحذرت الجمعية من "عدم وجود تنسيق بين التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، فيما يتعلق بخطة الابتعاث 2021 لوجود بعثات في تخصصات أعلن الديوان عدم الحاجة لها في سوق العمل، مما يعني تكدسا إضافيا في سوق بطالة الخريجين، ناهيك عن ارتكاب الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي مخالفة جسيمة بعدم تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي على الجامعات الخاصة، علاوة على التأكد من كفاية أقسامها العلمية لمستويات طاقم التدريس من دكاترة وأساتذة، وهو ما يؤكد حاجة الجهاز لقيادة جديدة وإلحاقه بمجلس الوزراء لضمان استقلاليته عن وزارة التعليم العالي وتفعيل دوره في تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي على جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة حسب ما نص عليه مرسوم انشاء الجهاز".
وطالبت الجهاز بـ"وقف الابتعاث في خطة 2021 للجامعات التي ليس لديها اعتماد مؤسسي وبرامجي وفق أسس مهنية وعلمية واعتمادات عالمية موثوق بها مستوفية لمتطلبات التعليم النوعي المتماثلة مع المتطلبات المعمول بها في الكويت، وهو ما يثير التساؤل عن مشروعية الابتعاث التي تمت في السنوات الماضية لجامعات خاصة لم تعتمد برامجها، لما لذلك من مخالفة جسيمة لقوانين الابتعاث، مما يتطلب مراجعة شاملة لمحاسبة المتسببين، فالابتعاث الداخلي يستند بالدرجة الأولى على أساس اعتماد برامجها من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وليس على أي تصنيف تحصل عليه من أي مؤسسة خارج الكويت".