" جودة التعليم ": انتهاكات صارخة في ترقيات الجامعة

أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم أن ما تم تداوله عن موافقة اللجنة الاستشارية للترقيات للعلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة الكويت لبعض المتقدمين و رفضها او ابداء ملاحظاتها على متقدمين آخرين للترقية لدرجة الاستاذية، أثار بعض الجماعات السياسية والفئوية للضغط على الإدارة الجامعية العليا لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها عن طريق تشكيل لجنة ترقيات جديدة على مستوى الجامعة خلال الفصل الصيفي للمضي في إجراءات تلك الترقيات لعرضها على مجلس الجامعة الذي انعقد في 25 يونيو 2018، وتم من خلالها الموافقة لبعض المتقدمين للترقية ورفضها للبعض الآخر.
وقالت الجمعية: إن ذلك يثير الكثير من التساؤلات ويضع الجامعة في موضع التشكيك في قدرتها على الحفاظ على سلامة الاجراءات واللوائح والنظم المعمول بها منذ انشائها.
وأوضحت أن اجراءات أي ترقية تتم وفق أطر واسس علمية متعارف عليها، لذلك فأن تعرض الجامعة لضغوط سياسية وفئوية مختلفة تصب في هذا الاتجاه او ذاك يشكل اساءة كبيرة لمكانتها التاريخية سواء في عيون طلبتها أوالمؤسسات وأفراد المجتمع المدني وثقتهم بها أو على المستوى العالمي.
وشددت على أهمية التقيد بقانون الجامعة فيما يخص نظام الترقيات العلمية وبنظام المقررات الذي وضح ذلك في الباب الاول الذي نص على ان السنة الجامعية تتألف من فصلين دراسيين، اما الفصل الصيفي فالدراسة فيه اختيارية ومدته ثمانية اسابيع بما في ذلك ايام الامتحانات.
وبينت لما كانت المادة الاولى من نظام المقررات واضحة ولا يشوبها اللبس، فإن الإجراءات والقرارات خلال الفصل الصيفي وتشكيل اللجان يعتبر مخالف لقانون الجامعة ومثير للاستغراب ويعد نافذة لفتح باب الطعن في تلك الترقيات أو غيرها، مما يحدوا بنا في الجمعية الكويتية لجودة التعليم للدعوة الى النأي بجامعة الكويت عن الضغوط السياسية والفئوية حفاظا على مكانتها العلمية.