"جودة التعليم": لا توظيف في "التطبيقي" لمن نالوا شهادات وهم على رأس عملهم

* حكم "التمييز" سرد ضوابط لمُعادلة شهادات الموظفين الذين استكملوا تعليمهم
* الجمع بين الوظيفة والدراسة بالخارج بتفرغ ولا يكون الخطأ مصدراً للحقوق

جملة تحذيرات وجهتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم الى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ابرزها مغبة الدخول في تجاوزات قانونية اثر السماح للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتعيين اعضاء هيئة تدريس مخالفين للقانون والشروط والضوابط التي جاءت بحكم تاريخي لمحكمة التمييز لتنظيم معادلة شهادات الموظفين الذين استكملوا تعليمهم.
واذ اكدت الجمعية في بيان صحافي امس، انها لن تقف مكتوفة الايدي في حالة التجاوز، اوصت مجلس الوزراء بمنع العبث في احدى اكبر مؤسسات التعليم حفاظا على رسالة التعليم وجودته، مطالبة بالغاء جميع طلبات المتقدمين لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس في الهيئة الذين حصلوا على شهاداتهم وهم على رأس عملهم، معتبرة انه لاجمع بين الوظيفة والدراسة بالخارج الا بتفرغ كامل.
وقالت إن عدم تطبيق القوانين والضوابط والشروط سيجعل المجال مواربا لكثير من موظفي الدولة لاستكمال دراستهم خارج البلاد للحصول على شهادات علمية وسيفتح الباب على مصراعيه لعدم الانضباط خلال ساعات العمل الوظيفي واستخدام وسائل قد تكون غير مشروعة لتجاوز الاختبارات والنجاح بوسائل الغش والتزوير بسبب عدم التفرغ الكامل.
واضافت ان حكم التمييز بتاريخ 23 نوفمبر الماضي تاريخي وفاصل اذ أرست به أن التعليم والدراسة بالخارج لا يتم إلا بتطبيق قرارات الخدمة المدنية ووزير التعليم العالي حيث نص أن الكويتي الذي يشغل وظيفة عامة ويرغب بمواصلة التعليم ليس له طريق لاستكمال دراسته سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة الإدارة في الجامعات والمعاهد خارج الكويت إلا بعد الحصول على موافقة جهة العمل وأن يكون لديه إجازة دراسية والتفرغ التام للدراسة وأن لا يتم الجمع بين العمل والدراسة والحصول على موافقة التعليم العالي وأن يكون التخصص ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية وأن تكون الدراسة المراد التخصص بها في مجال الوظيفة التي يشغلها وأن لايمارس أي نشاط يتعارض مع الغرض من الإجازة الدراسية.
واردفت انه بالعودة الى اعلان "التطبيقي" للتقدم لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس فقد نصت شروط التعيين أن تكون جميع الشهادات العلمية المطلوبة للتعيين تفيد بالانتظام الكامل، و بسبب حكم الاستئناف الذي أيد إلزام وزارة التعليم العالي باعتماد الشهادات العلمية حتى و إن خالف الدارس قرار الخدمة المدنية و قرار وزير التعليم العالي، فأصدرت الإدارة القانونية بالهيئة رأيها الذي تكتنفه الشوائب والذي جانبه الصواب باعتبار أي خريج منتظماً بالدراسة بالكامل طالما تم اعتماد شهادته من التعليم العالي وان حصل على الشهادة وهو على رأس عمله و لم يتفرغ ولم يحصل على اجازة دراسية أو موافقة من جهة عمله.
واكدت الجمعية ان رأي الشؤون القانونية بالهيئة بعد حكم محكمة التمييز أصبح منعدماً، وعليه يجب الغاء جميع طلبات المتقدمين لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس للذين حصلوا على شهاداتهم و هم على رأس عملهم و دون تفرغ لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية ويجب ألا يعتد بأي اعتمادات سابقة من التعليم العالي على اعتبار أن الدارس كان منتظماً بالكامل بالرغم من وجوده على رأس عمله، لأن حكم محكمة التمييز أدحض هذا الرأي و أيد قرار التعليم العالي بعدم اعتماد أي شهادة خالف صاحبها قرار الخدمة والمدنية وقرار وزير التعليم العالي.
ودعت الجمعية الادارة القانونية بالهيئة عند استفتاء رأيها حول مفهوم الدراسة بالانتظام بالكامل أن تضع نصب عينها القاعدة القانونية بأن من حق جهة الإدارة تعديل قراراتها في أي وقت وفقا للأحكام النهائية الصادرة ولما تقتضية المصلحة العامة، ولا يعتد بمعادلة الشهادة لمن حصل عليها دون انطباق الشروط والضوابط المشار لها بحكم التمييز، كما لا يجوز أن يكون الخطأ مصدراً للحقوق، كما أن تقييم المؤهلات العلمية من المسائل الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة، وكذلك من حق جهة الإدارة دائماً تعديل قراراتها التنظيمية العامة إذا تكشف اختلال التطبيق بما يضر المصلحة العامة.