جولة أردوغان الخليجية نقلة نوعية في مسار تطوير العلاقات مع دول المنطقة

أنقرة، عواصم - وكالات: تشكل الجولة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة الخليج، والتي يبدأها من السعودية وتقوده إلى الإمارات وقطر، نقلة إضافية في مسار تطوير العلاقات بين الجانبين، وجزءاً من مسار التحول في السياسة الخارجية التركية، خصوصاً مع دول الخليج ذات التأثير الكبير عالمياً في الآونة الأخيرة. وحرص أردوغان خلال تصريحاته المختلفة مؤخراً، على تأكيد أن الزيارة ستمثل مقدمة لمرحلة جديدة ومختلفة في العلاقات مع دول الخليج سياسياً واقتصادياً، وسط آمال بأن ينعكس التعاون التركي الخليجي إيجاباً على المنطقة وأمنها، وحلحلة الملفات المستعصية. وعلى ما يبدو فإن أنقرة وضعت الاقتصاد على رأس أولوياتها خلال هذه الزيارة، حيث ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الخليجية، وأن تسهم استثمارات دول الخليج في دعم الاقتصاد التركي في مواجهة الصعوبات التي تواجهه، وتحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة.وعلى الرغم من أهمية الزيارات السابقة التي أجراها الرئيس التركي لدول الخليج، فإن الزيارة المرتقبة التي تبدأغدا وتتواصل حتى 19 يوليو الجاري لها أهمية مختلفة؛ لكونها تأتي مع بداية فترة رئاسية جديدة له، تتزامن مع تقاربٍ متسارع مع السعودية والإمارات، ووسط تطورات سياسية مختلفة في المنطقة والشرق الأوسط. ولخص الرئيس التركي زيارته لقطر والسعودية والإمارات، بأنها تأتي ضمن ما تقوم به أنقرة لتعزيز جميع أشكال العلاقات مع الدول الخليجية، مؤكدا أن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده، مشيراً إلى وجود تعهدات خلال لقاءاتنا الماضية، بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة لها خلال زيارتنا المقبلة. وأعرب الرئيس التركي عن تفاؤله بالزيارة بقوله إن الجولة ستؤكد الرغبة المشتركة، في تعزيز العلاقات كافة بشكل أكبر، لافتاً إلى أنه تلقى إحاطة من أعضاء حكومته الذين أجروا زيارة مسبقة للخليج، وبيّن أنه ستتاح له الفرصة شخصياً للمس الدعم الذي سيُمنح لتركيا خلال جولته، مضيفا "نأمل أن نضع اللمسات الأخيرة لها خلال الزيارة، وربما تكون هذه الاستثمارات عندنا وربما في السعودية أو قطر أو الإمارات". وفيما قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن جولة أردوغان ستكون ذات أهمية كبيرة للاقتصاد التركي، أعلن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن جولة الرئيس المزمعة، تتضمن إقامة منتديات أعمال في السعودية وقطر والإمارات، قائلا على "تويتر" إن منتدى الأعمال السعودي - التركي سيقام بمدينة جدة يوم 17 يوليو الجاري، ومنتدى الأعمال القطري - التركي في الدوحة يوم 18 يوليو، في حين يقام منتدى الأعمال الإماراتي - التركي بالعاصمة أبوظبي يوم 19 من الشهر ذاته.وتحمل تصريحات أردوغان ملامح أبرز جوانب الزيارة والذي تركز عليه حكومته مؤخراً وهو الجانب الاقتصادي، وكان ذلك لافتاً من خلال إيفاد نائبه جودت يلماز ووفد حكومي مرافق له يضم وزير المالية شيمشك إلى قطر في التاسع من يوليو الجاري، حيث بحث يلماز مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. وفي 12 يوليو، زار وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، السعودية، والتقيا عدداً من المسؤولين، بينهم وزير المالية محمد الجدعان. وفي وقتٍ سابق (22 يونيو)، زار نائب الرئيس التركي رفقة وزير المالية محمد شيمشك ووفد حكومي اقتصادي، أبوظبي، وأجرى محادثات موسعة مع الجانب الإماراتي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وبعد أن شهدت العلاقات التركية السعودية تطوراً، خلال العام الماضي، بعد زيارة أردوغان للمملكة، في أبريل 2022، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة، في يونيو من العام نفسه، بدأت بوادر تطوير العلاقة في الولاية الأخيرة للرئيس التركي. وفي السياق، قال مسؤولون أتراك إن جولة أردوغان الخليجية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من الدول الخليجية عبر قنوات عدة مثل الخصخصة والاستحواذات، وفق المسؤولين. وشعبياً، برز رفع القيود على المواطنين السعوديين في الاستثمار والسياحة بتركيا، حيث كشفت إحصائيات حكومية تركية عن ارتفاع عمليات شراء السعوديين للمساكن في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 79.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن السعوديين صعدوا في يونيو الماضي إلى المرتبة الـ11 في قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمساكن في تركيا. ويتمحور الدافع الأساسي وراء التحوّل التركي نحو العواصم الخليجية حسب أولويات الرئيس التركي وفريقة الاقتصادي الجديد على إنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور، بعد أن انخفضت قيمة الليرة بنسبة 18.5 في المئة، وتجاوز الدولار 26 ليرة واليورو 28 ليرة. ووفقاً لغرفة تجارة إسطنبول يبلغ التضخم السنوي 108 في المئة، ولذلك يسعى الفريق الاقتصادي لإردوغان ليعمل على تخفيض التضخم الذي تعيشه البلاد والتوجّه الى دول الخليج بعد أن أصبحت آفاق تحسين العلاقات مع الغرب قاتمة. ولأن تركيا مهمة من الناحية الجيوسياسية، نتيجة لدورها النشط في سياسات الشرق الأوسط وأفريقيا، يسعى الخليجيون عبر الاقتصاد إلى تعميق الشراكة الجيوسياسية الجديدة مع أنقرة في المنطقة، كما تعتبر العلاقة التركية الخليجية جزءاً من عملية خفض تصعيد إقليمي يفرضها الواقع الجديد في المنطقة في ظل التحوّلات من أجل تشكيل النظام الإقليمي، وفي ظل الرؤية السياسية التي ترى أن الولايات المتحدة لم تعد لاعباً أساسياً، ولا سيما في مجال الأمن.