جوهر: آن الأوان للمُضي قدماً في إصدار قانون جديد لغرف التجارة

أكد أن الواقع الاقتصادي تغيَّرت ملامحه عمّا كان عليه في الستينيات ويتطلب أطراً معاصرة

اكد النائب د. حسن جوهر ان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر الرامي إلى تعديل المسار بوجود اقتصاد منتج وتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يجب أن يواكبه استعدادٌ جادٌ من الحكومة لمد يد التعاون مع مجلس الأمة على وجه السرعة والاستعجال لتحديث التشريعات غير المواكبة للتطورات التجارية والاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية حتى يُمكن القطاع الخاص الحقيقي من أداء دوره كشريك في التنمية وتوطين رؤوس الأموال المحلية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تحت رقابة فعالة من الدولة.
وقال : إن الواقع الاقتصادي الحالي تغيرت ملامحه عما كان عليه في ستينيات القرن الماضي؛ مما يتطلب أن يكون لدى الكويت قانون جديد بأطر قانونية واقتصادية معاصرة بشأن غرف تجارة وصناعة الكويت يُحَدَدُ فيه بدقة مفهوم هذه الغرف ومجال اختصاصها ودورها في الحياة الاقتصادية ونطاق رقابة الدولة عليها أسوة بالتشريعات المعيارية عالمياً ومنها ما هو قائم حالياً في دول الخليج العربية.
واشار الى ان المملكة العربية السعودية اقرت في 2020 نظاماً جديداً للغرف التجارية مع تمكين الحكومة من متابعة أداء القطاعات التجارية وتقييم أدائها، كما قامت إمارة دبي في 2022 بإقرار قانون جديد لغرف تجارتها لتشمل غرفةً متخصصةً للاقتصاد الرقمي وأخرى للتجارة العالمية بهدف استحداث أدوات اقتصادية جديدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة، ولم تكن سلطنة عمان بعيدةً عن هذا التوجه حيث أقرت في 2022 قانوناً جديداً لغرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم القرار الحكومي وربط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي لتحقيق رؤية (عمان 2040)
واضاف : بناء على ذلك وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان لاستطلاع مرئيات الحكومة في هذا الأمر لا سيما أنها أحالت سابقاً مشروعَ قانونٍ لمجلس الأمة في 23 مارس 2010 بصفة الاستعجال بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي لا يزال معروضاً على جدول أعمال المجلس رغم وجود تقرير برلماني سابق بشأنه لم تتح الحياة السياسية آنذاك استكمال خطواته، وقد آن الأوان للمضي فيه قدماً بعد أن تقدمنا في 10 يوليو 2023 باقتراح قانون في شأن غرف التجارة والصناعة بدولة الكويت، بالإضافة إلى عدة اقتراحات نيابية أخرى في هذا الشأن.
وشدد جوهر على أهمية الالتزام بالمدة اللائحية في الإجابة عن هذا السؤال وتقديم الحكومة لمرئياتها كي تُدرس مع جميع الاقتراحات النيابية المقدمة أملاً في تجسيد مبدأ الشراكة التشريعية للدفع بالأولويات ذات الطابع الإصلاحي المستحقة لمرحلة (العهد الجديد في تصحيح المسار).
في الاطار نفسه قال جوهر في مقدمة سؤاله الى الوزير: ان من الضروري أن يكون على سلم أولويات الحكومة تبنيها لمشروع قانون عصري بشأن غرف تجارة وصناعة الكويت تُحدث فيه أطره القانونية والاقتصادية بما ينسجم مع الواقع ليكون أكثر قدرة على ترجمة آمال شركات القطاع الخاص الكويتية أسوة بتشريعات دول الخليج العربية التي طورت قوانين غرف تجارتها حديثاً لتتواكب مع تغيراتها الاقتصادية المتسارعة محلياً وعالمياً.
واضاف : رغم وجود قانون غرفة تجارة الكويت المنشور في جريدة (كويت اليوم) سنة 1959 كأمر واقع لعدم استكماله الأركان الدستورية والقانونية أسوة ببقية قوانين الدولة النافذة، إلا أنه من الناحية العملية بات قاصراً عن مواكبة التشريعات الكويتية الحديثة في الشأن التجاري والاقتصادي والمالي فضلاً عن التشريعات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن
ورأى انه مع كل التغيرات التشريعية المعاصرة التي قامت بها بعض دول الخليج العربية في قوانين غرف تجارتها لتتواكب تنفيذياً مع خططها الاقتصادية وربطها بمبدأ المحاسبة والمتابعة والإشراف الحكومي بقى وضع غرفة تجارة الكويت أسيراً لماضٍ لم يعد موجوداً اقتصادياً وبعيداً عن كل صور الرقابة والتدقيق والتبعية والإشراف الحكومية، فضلاً على أن الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت أقرب ما تكون إلى الجباية نظراً لعدم وجود خدماتٍ توازيها لمنتسبيها ودافعيها
وتساءل: هل درست وزارة التجارة والصناعة مدى مواءمة التطور التجاري والاقتصادي والمالي الحالي مع نصوص مشروع القانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت المحال إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال في 23 مارس 2010 بالمرسوم رقم (97) لسنة 2010 الذي لا يزال معروضاً على جدول أعمال المجلس؟