جوهر: "الدَّيْن العام" خط أحمر والقانون لا يُمكن قبوله

أكد عدم أحقية الجهات الحكومية في احتجاز أرباحها دون موافقة المجلس

دعا النائب د.حسن جوهر الى ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن احتجاز الارباح يتم وفقا لمنطلقات يجب ان تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت.
وقال جوهر في تصريح صحافي أمس: مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر، موضحا أن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، وأن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون.
وأضاف جوهر: لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزاً مالياً على أرباحها دون مصادقة المجلس. وخاطب وزير المالية الجديد فهد الجار الله بقوله: "لا وجود لإدارة منفردة في رسم السياسة العامة للدولة دون الرجوع لمجلس الأمة خصوصا فيما يتعلق بالأموال العامة، فلا يحملونك إرثاً وتبعات لست بمسؤول عنها اليوم، ولكن بمجرد توليك المسؤولية ستكون المسؤول وتدفع ثمن تبعات مثل هذه السياسة".
وأفاد جوهر بأنه تم توجيه سؤالين برلمانيين الى وزيري المالية والنفط بشأن موافقة الحكومة منفردة لبنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول بالاحتفاظ بأرباحهما، بإرادة منفردة دون وجود أي مبررات واضحة، ودون الإعلان عن النتائج المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
وبين أن "وزير المالية السابق قال في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة في 2 اغسطس الماضي أن هناك عجوزات مليارية تنتظرنا في السنوات المقبلة رغم ارتفاع اسعار النفط ووصولها إلى 90 دولاراً.
وأوضح جوهر أنه "إذا كانت مثل هذه التبريرات والسياسات الفردية هي من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وإقرار قانون الدين العام، فهذا الأمر لن يمر بأي حال من الأحوال"، مشددا على أن "الدين العام خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابيا ولا شعبيا".
وفي سؤاله الى وزير المالية قال جوهر: غني عن البيان أن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة يعد أحد روافدها المالية في تغذيتها بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، فضلاً عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها.
وأشار الى نشر خبرين في الصحف عن حصول البنك المركزي على إذن وزير المالية برفع سقف احتياطيه العام من مليار دينار إلى 5 مليارات دينار، وتساءل عن مدى صحتهما، وطلب تزويده بنسخة من القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي إلى وزير المالية المبين فيه مبررات المجلس وتوصيته في طلب الحاجة برفع سقف الاحتياطي العام للبنك من مليار دينار إلى 5 مليارات دينار.