جوهر : تعيينات هيئة الاستثمار..."تنفيع وتضارب مصالح"

وصف النائب د. حسن جوهر خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومي بانها "لا تزال ضعيفة وبعيدة عن مستوى المهنية والحرفية" التي تتطلبها إدارة هذا الملف الخطير في ظل تنامي العجز في موازنة الدولة وشح السيولة.
واستشهد جوهر بالتشكيل الأخير لمجلس إدارة هيئة الاستثمار الذي جاء مخيباً للآمال والطموح حيث لم يسند هذا المرفق الحيوي والمناط به إدارة واستثمار أموال الصندوق السيادي وثروة الأجيال القادمة إلى متخصصين في مختلف مجالات الاستثمار، مستغرباً إصرار الحكومة على تعيين أشخاص يشغلون مناصب ليس لها التصاق قريب أو جوهري بعالم الاستثمار وتنمية الثروات والتخطيط المالي الستراتيجي للصناديق السيادية في مجلس إدارة الهيئة ، مثل وزير الكهرباء والماء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية، ممن يفترض تفرغهم الكامل لمهامهم التنفيذية، في حين تنحصر مسؤولية مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى مهام أخرى، في الدور الريادي لرسم السياسة الاستثمارية للصندوق السيادي ووضع مؤشرات قياس الأداء بشكل احترافي للحكم على أداء الإدارة التنفيذية. وأضاف: إن توسيع صلاحيات العضو المنتدب في المجلس الجديد مثال صارخ على سوء الإدارة والتخطيط الحكومي لملف الثروة السيادية؛ إذ لم تراجع السياسة الاستثمارية طويلة vالأجل للصندوق وأسس استدامة النمو في أدائه وأصوله، حيث منح العضو المنتدب الجديد صلاحيات مبهمة سيكون من الصعب إحكام الرقابة عليها لغياب أي تخطيط ستراتيجي فضلاً عن التفرد في اتخاذ القرار، ما قد يحمل تبعات سلبية على الصندوق وأدائه وتتكرر بذلك الأخطاء والخسائر الفادحة في ظل الكثير من الإدارات السابقة.
واستغرب جوهر أنه وفي ظل تقنين دول العالم المتحضرة لتضارب المصالح، يأتي تعيين بعض مسؤولي إدارة الثروات في بنوك محلية معينة في مجلس إدارة الهيئة، ما يعكس بوضوح سوء الاختيار الحكومي بل شبهة التنفيع من خلال إتاحة بيانات حيوية مؤثرة لها بشأن استثمارات الصندوق السيادي وتمكينها من اقتناص فرص النمو إقليمياً وعالمياً على حساب بقية البنوك والمؤسسات المالية في القطاع الخاص، وذلك في مجال إدارة الثروات عبر تقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء من المستثمرين والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تمتلكها تلك البنوك، وهو تضارب مصالح واضح فضلاً عن استفادة عملاء بنوك محلية منتقاة دون غيرهم بفرص استثمارية قد تتاح للصندوق السيادي ويكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة بحكم مناصبهم علم بها.
وأكد جوهر أنه سيتابع بشكل دقيق هذا الملف ، وشدد على ضرورة تقييم مجلس الوزراء للوضع القائم من خلال إسناد ملف الصندوق السيادي إلى متخصصين وفق رؤية ستراتيجية طويلة الأجل وتبني نماذج إدارية متميزة لصناديق سيادية مشهود له بالنجاح واستدامة الأداء، بدلاً من أسلوب المحاصصة في التعيين والتمثيل الشكلي في مجلس إدارة الهيئة.