جوهر: رئيس الحكومة مسؤول عن تداعيات تصريحات الهاشل

أكد النائب د.حسن جوهر أنه يتابع باستغراب شديد تصريح محافظ البنك المركزي محمد الهاشل بشأن آثار تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع البنوك بشكل خاص، في وقت تؤكد فيه الحكومة على وجود عجز في السيولة وما قد يترتب على ذلك من آثار على الموازنة العامة للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يتطلب حاجتها للاقتراض الفوري لتمويل هذا العجز، الأمر الذي تسوّق له الحكومة عبر ما يسمى بقانون الدين العام بمبالغ خيالية تصل إلى 20 مليار دينار.وتساءل جوهر هل من الحصافة أن يصرح محافظ البنك المركزي في هذا الوقت تحديداً والذي من شأنه التأثير السلبي الحاد على سمعة الكويت المالية واحتمال أن تستغل وكالات التصنيف العالمية مثل هذا التصريح لمراجعة التصنيف الائتماني للكويت ونظامها المصرفي المالي وأن يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة على الدينار الكويتي وتعريض المدخرات الحكومية والخاصة للمخاطر..وبينما حمّل جوهر رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مسؤولية تبعات تصريح الهاشل فإنه تساءل هل يعي سموه ضعف الفريق الحكومي المسؤول عن المالية العامة وعلى رأسه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومساهمتهما المستمرة في تعريض سمعة الكويت لمخاطر جمة نتيجة هذه التصريحات غير المسؤولة؟ فضلاً عن انعكاس ذلك على المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية وعزوف المستثمر الأجنبي عن الدخول في السوق الكويتي في ظل التخبط المستمر في إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة.من جانب آخر دعا جوهر الحكومة إلى الرد على سؤاله البرلماني الموجه في 10 يونيو 2021 حول (الدراسات والمشاريع التي قدمتها وزارة الصحة لمجلس الوزراء بشأن تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحي للمواطنين) كأساس تقييم برلماني حول ما نشرته بعض الصحف عن دراسة وزارة الصحة لعودة منصب الوكيل المساعد لشؤون التأمين الصحي ضمن هيكلها التنظيمي الجديد، مشددا على أن تكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ضمن إطار متكامل للنهوض بالقطاع الصحي .