جوهر : سنُثبت براءة موكلي في "شبكة صالحي" 21 الجاري

كتب - جابر الحمود:

حددت محكمة الاستئناف جلسة 21 الجاري، للنظر في واحدة من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام، والمعروفة إعلاميا بـ"شبكة الإيراني فؤاد صالحي"، والمتهم فيها 19 شخصاً، بينهم رجال أعمال. وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس المتهم الرابع صالحي ومتهم آخر 4 سنوات، عن تهم تزوير مركبات، وبرأت جميع المتهمين من بقية التهم، حيث أكدت ألا جريمة اعتداء على المال العام، مستندة إلى حكم "التمييز" الذي أكد أن هناك أموالا عادت إلى صندوق الموانئ بالأرباح، وأن مبلغ الـ 4 ملايين في هذه القضية لا علاقة له بصندوق الموانئ، بل هو مال خاص. وأسندت النيابة في تقريرها تهم غسل أموال بقيمة 4 ملايين دينار والتهريب الجمركي وحيازة أسلحة وجلب مخدرات، وطالبت بإيقاع العقوبات على المتهمين. واكد لـ"السياسة" المحامي علي جوهر، بصفته دفاع المتهم السابع عشر، تصميم الدفاع خلال الجلسة المقبلة على دفاعه أمام محكمة اول درجة، ورفض استئناف النيابة وتأييد الحكم الصادر ببراءة موكله، وذلك لمدى تضارب أقوال الشاهد بين ما أورده بالتحريات وبين الثابت فيما آلت إليه القضية، وعدم إطلاعه حتى على الأحكام الصادر بالقضية، بعد ثبوت أن المتهم الأول فيها قد قُضي ببرائته وتأيد ذلك بحكم "التمييز"، إلا أنه ظل مُصراً على أن المتهم الأول أُدين بتلك القضية.
وأضاف جوهر ان موكله يعمل مندوبا بتلك الشركة ومفوض من قبلها لانجاز معاملات تتعلق بمركبات مع إدارات المرور لصالح الشركة، ولم يقم بأي من تلك الاعمال لصالح نفسه أو أحد أقاربه، وأجرى تلك المعاملات مثلها مثل معاملات أخرى أنجزها قبل هذا التاريخ، ولم يثبت بالتحقيقات أن نُسبت إليه أي مخالفة يعاقب عليها القانون أثناء إجراء تلك المعاملات، اللهم إلا مساعدة المتهم الثامن عشر له بناء على طلب ومعرفة المتهم الرابع، وتمثلت المساعدة في سرعة إنجاز المعاملات فقط أما ما ثبت من مخالفة قانونية في عدد أربع مركبات فلم يكن للمتهم السابع عشر أي دور فيها، لكنها كانت بين المتهمين الرابع والثامن عشر.