جوهر لوزير الداخلية: كم عدد المُجنَّسين منذ 2013؟

وجَّه النائب د.حسن جوهر سؤالين الى وزيري الداخلية الشيخ ثامر العلي والتربية د. علي المضف.
وقال في سؤاله الاول الى وزير الداخلية: إن القوانين (100) لسنة 2013، و(23) لسنة 2016 و (12) لسنة 2018 و(77) لسنة 2019، صدرت جميعها لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقاً لحكم البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بما لا يزيد عن أربعة آلاف شخص،، لذا يرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية وفقاً لأحكام القوانين المشار اليها.
وفي سؤاله الى الوزير المضف، أكد جوهر ان مستويات التعليم في الكويت لا ترتقي إلى الطموح المنشود في ظل استمرار تراجع مؤشرات مخرجاته إقليمياً وعالمياً على الرغم من وجود العديد من الأجهزة والهيئات المعنية بتطوير التعليم ومواجهة العقبات والتحديات التي تواجه مسيرته، لذا يرجى إفادتي بجميع المؤسسات والهيئات والمراكز والمجالس واللجان العليا المعنية بتطوير وتقييم وقياس ما يتعلق بالشأن التعليمي والتابعة لوزير التربية، مع بيان تاريخ إنشائها والأهداف أو الأغراض التي أنشئت من أجلها و أسماء أعضائها ومسمياتهم وسيرتهم الذاتية واختصاصاتهم العلمية وسنوات خبرتهم منذ إنشائها حتى تاريخ ورود السؤال.
كما استفسر عن النفقات المالية السنوية من الميزانية العامة للدولة التي صرفت على هذه الهيئات منذ إنشائها متضمنة المكافآت والأجور والمهام الرسمية لأعضائها و عدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وجداول أعمال تلك الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها وذلك منذ أول 2010 وحتى تاريخ ورود السؤال وهل كلفت بدراسة أسباب تدهور التعليم ومتطلبات تطويره ومراجعة مؤشراته وقياس مدى نجاح وزارة التربية في تنفيذ الخطط القائمة، وما أهم التوصيات أو الدراسات أو القرارات التي قامت بها، وفي حال وجود مثل هذه التوصيات أو الدراسات هل تم الأخذ بها وتطبيقها من أجل تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية؟ وما موقفها وقراراتها بشأن رفع كفاءة جودة التعليم وتصوراتها بشأن تحسين مراكز الكويت في المؤشرات الدولية للتعليم وفي اختبارات التعليم العالمية وفي تقارير التنافسية العالمية.