جوهر: مثير للاستغراب عدم صدور موقف رسمي حيال قرار المحكمة الاتحادية العراقية

سأل النواف عن توجُّه الحكومة لإعادة تبعية الهيئات والمؤسسات

استغرب النائب د.حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من حكومة الكويت أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأكد جوهر في بيان صحافي أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة الكويت الخارجية كان ولا يزال متسقا مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
وكشف عن توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
من جانب آخر، أوضح جوهر أنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. وأضاف: إن المرسوم أسند تحديد هذا الأمر إلى مجلس الوزراء دون سواه في ظل توجه الحكومة بإعادة تبعية بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى وزير المالية رغم عدم اسنادها للوزير المستقيل السابق.
ولفت إلى أن هذا الأمر لابد من الوقوف على مبرراته وأسبابه ولاسيما أن توجيه الدولة وسياسة الحكومة العامة لم يطرأ عليها أي مستجدات رسمية تستدعي هذا التمايز في التطبيق.