جوهر "محذراً": سنكون أمام وضع كارثي في المستقبل القريب… ما لم ننوع مصادر الدخل

سأل رئيس الوزراء عن تأخر تنفيذ قانون شركات المستودعات والمنافذ

اكد النائب د. حسن جوهر أنه وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار أي ما يعادل 90% من إيرادات النفط، موضحا أنه وجه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن أسباب التأخر في تنفيذ القانون رقم 5 لسنة2008 في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
وأوضح جوهر في تصريح الى الصحافيين أنه نتيجة لذلك لم يتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وخطة التنمية وتطوير الخدمات، مؤكدا أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وعملي وواقعي وإلا سنكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب. وذكر أن تنويع مصادر الدخل له صور متعددة، سيطرح أمام الشعب الكويتي إحدى الصور المهمة لبيان مستوى تعاطي الحكومة مع مثل هذه المشاريع ومدى جديتها في التنفيذ فيما يتعلق بقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية، مبينا أن القانون يساعد في تنشيط قطاع المشروعات اللوجستية في الكويت، كما يساهم في تخفيف العبء على التاجر والمستهلك فيما يتعلق بالزيادة المصطنعة في ارتفاع الأسعار الذي وضع الشعب الكويتي أمام ضغط كبير جدا.
وقال: إن هذا القانون يساهم في تفعيل مفهوم التجارة البينية ويعزز المركز المالي والتجاري لدولة الكويت خصوصا في المناطق الحدودية ويزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، موضحا أن من مزايا القانون خلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي وتعزيز ميزانية الدولة والخزينة العامة بأرباح حقيقية ناتجة عنعمل تشغيلي واضح.
ولفت الى أنه من هذا المنطلق تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حول الموضوع باعتبار أن هذا القانون يدخل في صميم عمل السياسة العامة للحكومة وحتى يضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
وبين ان هناك دراسات جدوى لهذا القانون تبين أن المشروع مجدٍ اقتصاديا ويساهم في تحقيق أرباح تصل إلى 140 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع مدرج في الخطة الإنمائية التي انتهت في سنة 2020، ومستمر في الخطة السنوية الحالية.
وانتقد جوهر ضعف التعاطي الحكومي مع المشروع والذي تصنفه ضمن المشروعات الستراتيجية للدولة،حيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز التحضيري له 30%، فضلا عن بطء تفعيل القانون وتأسيس الشركة، لافتا الى ان هناك دراسة لإنشاء شركة باسم (مستودعات العبدلي) أقرت في 2015.
وتساءل: "هل بهذه الطريقة نستطيع فعلا أن نراهن على تنويع مصادر الدخل بخطوات واعدة وجريئة ومدروسة وأن ندخلها حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة أمام هذه التحديات الكبيرة التي نواجهها جميعا؟"مشددا على أن هذا السؤال مطروح على سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة المسؤولة عنالسياسة العامة للدولة.
واكد أن النواب سيستمرون في فرض مثل هذه المشروعات الإصلاحية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنتفع منها الدولة والمواطن والشريك الستراتيجي وتفعل دور القطاع الخاص بشكل عملي ومنطقيفي حدود مسؤوليات مشتركة وموزعة بالتساوي على هذه الأركان الثلاثة.
وتمنى تجاوبا واضحا ودقيقا من الحكومة تجاه هذه التساؤلات لتحريك الاستحقاقات المتراكمة خصوصا أن الكويت مجتمع شباب بنسبة تفوق 70 % ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة وفرص المستقبل في التوظيف والإسكان وغيرها من المتطلبات الأخرى
وقال جوهر في سؤاله الى رئيس الوزراء: إن المنطقة الاقتصادية الشمالية والمشاريع الحيوية التي تقام في شمال الكويت، سواءً كانت في مرحلة التحضير أو التنفيذ تعد هدفاً قائماً ومستمراً في السياسة العامة للحكومة لتحقيق رؤية الدولة في دعم النمو الاقتصادي للحد من الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال.
واشار الى ان الخطة الإنمائية للسنوات المالية (2015 /‏2016- 2019 /‏2020) استهدفت مشروعين لتطوير المنطقة الشمالية أحدهما تأسيس شركة المستودعات والمنافذ الحدودية في منطقة العبدلي طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2008م بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية. ولما كانت هذه الخطة الإنمائية المشار إليها قد انتهى العمل بها بتاريخ 31 مارس 2020 دون تحقيق الحكومة لهذا المستهدف الذي لا تزال تتابع تنفيذه في خطة التنمية السنوية وتوصيفه فيها بأنه مشروعٌ ستراتيجي، إلا أنه يلاحظ أن المشروع المعهود به للهيئة العامة للاستثمار لا يزال في مرحلة التحضير بنسبة إنجاز تبلغ 30% حتى الربع الثالث من السنة المالية 2022 /‏2023 دون أي تغيير على نسبة إنجازه منذ السنة المالية 2020 /‏2021.
وطلب جوهر كشفا يبين كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للهيئة العامة للاستثمار التي عهد إليها بتأسيس شركة مساهمة أو شركات مساهمة يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية، واخر يتضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه ما أورده جهاز متابعة الأداء الحكومي من ملاحظات وتوصيات بشأن الموقف التنفيذي من تطبيق القانون و الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه من ثبت تقصيرهم في تطبيقه