جوهر والساير والمونس قدَّموا "استجواب مُفترق الطرق" للخالد

* تأجيل الاستجوابات "المُزمعة" سُبَّة في جبين المجلس وممارسة منعدمة
* التصويت على ميزانية الدولة وتمريرها دون مناقشة لا يُمكن القبول به
* التجاوز على دولة الدستور والقانون إخلالٌ بالعقد الذي رسمه الآباء والأجداد
* لا يُعقل أن يكون تأجيل الاستجوابات المُزمعة مرجعية يتم الاستناد إليه مستقبلاً
* سياسة الهيمنة السلبية للخالد لم تحقق مصالح البلاد والعباد وساهمت في تعطيلها لسنوات
* حقوق الشعب ليست محلاً للمساومة أو التفاوض ولن نتركها لتكون هدفاً للابتزاز السياسي
* عندما يصل الأمر إلى الضغط على النواب مقابل إنقاذ وزير مستجوب فنحن أمام مساومة وابتزاز

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن تسلمه استجوابا من ثلاثة محاور، مقدما من النواب د.حسن جوهر ومهند الساير وخالد المونس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال الغانم في تصريح صحافي: وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب وسيتم إدراجه في اول جلسة عادية مقبلة.
من جهتهم، أكد مقدمو الاستجواب أن إختيار دستور الكويت نظاماً مختلطاً في موضع الوسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني لم يكن مصادفة، بل جعل السيادة فيه للأمة من خلال برلمانها وحرص على إستقرار الحكم عبر بناء نظام الإمارة الوراثية فجعل الترجيح والحسم في ما بين هذه السلطات بيد سمو الأمير، وأعطى لعضو مجلس الأمة حق الرقابة ولو كان منفرداً حسبما نصت المادة 100 منه
وفيما يلي عرض لأبرز جوانب الاستجواب:

المحور الأول
الممارسات غير الدستورية
اليوم تتجلى أكبر صور الانتهاك للدستور من قبل رئيس مجلس الوزراء وإرساء تلك الممارسات وإلقاء المشروعية عليها وإستمرار نهج التجاوز على دولة الدستور والقانون ما هو إلا مخالفة للنظام الدستوري وإخلال بالعقد الذي رسمه الآباء والأجداد في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم ؛ وفي بيان ذلك نوردها كالآتي:
• عدم التراجع والامتناع عن الإقرار بإنعدام مشروعية طلب تأجيل الإستجوابات "المزمع" تقديمها المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر:
ولا يفوتنا تبيان ماترتب على هذا الطلب من تعطيل لانعقاد جلسات مجلس الأمة وضياع حقوق الشعب ومصالحة في إقرار القوانين، والتصويت على ميزانية الدولة بصورة لا يمكن القبول بها وتمريرها دون مناقشة او عرض، وما بلغه الحال من خصومة بين الأعضاء المدافعين عن الدستور ورفض التلاعب في تفسير نصوصه، وبطلان الإجراءات التي تم على أساسها تمرير هذا الطلب غير الدستوري، وبين من قبل بتلك التجاوزات على الدستور واللائحة وشرعنة ما من شأنه الإنتقاص من حقه كنائب في أداء دوره والبر بقسمه، فضلاً عن المواجهة النيابية- الحكومية دفعاً للعدول عن هذا الطلب لما فيه من إنتهاك للمكتسبات الدستورية للنواب والشعب.
من غير المعقول أن يكون طلب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها مثبتاً في مضبطة جلسة 30 مارس 2021 المصادق عليها مرجعية يتم الاستناد اليه مستقبلاً من قبل أي رئيس مجلس وزراء أو من الوزراء، وتبقى تلك السُبة في جبين هذا المجلس الذي شرعن مثل تلك الممارسات المنعدمة للسند الدستوري واللائحي للأجيال القادمة تلعن فيها من لم يدافع عن مكتسباته وحقوقه الدستورية وقبل بإنتهاكها دون أن يقف عقبة لتصحيح الإجراء وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفق ما أراد لها الدستور أن تكون.
ثانيا ًــ نهج المساومات السياسية لضمان الحصول على الحصانة من المساءلة السياسية:
ان القبول اليوم بنهج المساومة على حقوق الشعب التي أفرد المشرع الدستوري لها الباب الثاني معنوناً بـ "المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي "، أتى بنصوص صريحة حول مقومات استمرار هذا المجتمع
ونلفت إنتباه سمو رئيس الوزراء وأعضاء حكومته هنا الى رسالتنا السامية وبراً بقسمناً بأن حقوق الشعب ومقومات معيشته ليست محلاً للمساومة أو التفاوض، ولن نتركها لتكون هدفاً للإبتزاز السياسي إنما هي إلتزام دستوري وشرعي وأخلاقي.
وعندما يصل الأمر إلى الضغط على نواب الأمة بتمرير القوانين وملفات القضايا الشعبوية المستحقة مقابل إنقاذ الوزير المستجوب من طرح الثقة فنحن بلا شك أمام مساومة بل وابتزاز إن صح التعبير، فاليوم تمرير تعديل قانون بنك الإئتمان لرفع رأس مال البنك لإيجاد حل جزئي في القضية الإسكانية باستخدامه كورقة تصفية مصالح لرفع الحرج عن النواب أمام قواعدهم وأمام الشعب الكويتي بمقابل منح الثقة لوزير الدفاع هي ممارسة غير دستورية لم ترد في نصوص مواده ولم تشرعها اللائحة.
ثالثاً ــ الشبهات بعدم دستورية المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بتعيين القياديين أو المستشارين بدرجة وزير و قرار مجلس الخدمة المدنية بتحديد إجمالي مرتبات الوزراء:
نص الدستور في المادة رقم 124 على أن " يُعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. والتساؤل المشروع هو مدى الدستورية والسند القانوني لتعيين القيادات والمستشارين على هذه الدرجة؟، وما دستورية صدور القرار رقم 20/‏‏2014 من مجلس الخدمة المدنية.وفي ظل وجود النص فلا مجال للاجتهاد، فمصطلح "الوزير" ورد في نصوص الدستور واللائحة بإطلاقه على من يمارسون العمل ضمن السلطة التنفيذية
رابعاً ــ الخروج عن الأطر الدستورية ومخالفة الأعراف السياسية في بناء برنامج عمل واضح للحكومة: أوجبت المادة 98 من الدستور على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة"، وهو ما يمثل الإلزام الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية وذلك للتدليل على الوجوب، ولما كان لفظ "فور" الوارد في النص الدستوري للمادة 98 دلاله واضحة لا تقبل التأويل على الاستعجال دون مماطلة ولا تأخير أو اهمال.
من الواضح في المسلك الذي تبناه سمو رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته الماضية استمر فيه بتشكيل الحالي، وهو عدم قدرته على الإلتزام بالحدود الدستورية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية والسياسات العامة الواجب رسمها والتي على أساسها يتبين توجهات الحكومة وكذلك تتضح المسؤوليات المسندة لكل وزارة وفقاً لمقتضيات العمل بالمواد 123 و 127 من الدستور، في حين يتم بإصدار قرارات بإعادة هيكلة تبعية الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية للوزراء مع كل تشكيل وزاري جديد.
تقدمت الحكومة ببرنامج عملها الثاني خلال الفصل التشريعي السادس عشر أي خلال أقل من سنة وهو ما يمثل ضبابية رؤية سمو رئيس مجلس الوزراء في رسم سياسات الحكومة وتحديد الأولويات، لاسيما وأن برنامج عمل الحكومة الجديد جاء إنشائيا مليئا بالمصطلحات المطاطة والفضفاضة، واستخدام التورية في انتقاء الكلمات، واستبدل المسلك الواضح بالمظلل هرباً من ردود الفعل الشعبية ومراعياً بذلك الاعتبارات السياسية لتكون أقل تكلفة وحرجاً على أعضاء الحكومة والمجلس على حدٍ سواء في مواجهة الرأي العام.
علاوة على ذلك، أتى هذا البرنامج مكتفياً بالمحاور والمبادرات تاركاً المتطلبات التشريعية عائمة وفقاً للتقدير والحاجة والنقاش في لجان مجلس الأمة!، وهو ما يدل على الخوف من رد فعل الشارع تجاه حلفائها من النواب نظراً لما يصبو إليه البرنامج نحو فرض الضرائب ورفع الرسوم وتقنين الدعوم والاستمرار بالدين العام.
كما استند البرنامج على مشروع قانون الخطة الإنمائية 2020/‏‏2021 – 2024/‏‏2025 ولما انتهت السنة الأولى أوشكت السنة الثانية على الانتهاء دون أن يتم إقرار قانون الخطة الإنمائية من قبل مجلس الأمة، هذا ولم تقدم الحكومة تقريرها الختامي للسنة الأولى متضمناً نسبة الإنجاز.
على ضوء ما تقدم، يترتب عليه حتماً تحمل سمو رئيس مجلس الوزراء تبعية المسؤوليات الناتجة عن كل ذلك التقصير، وهو الذي يمثل أيضاً تهديداً وضبابية لمستقبل الدولة واستقرارها وضمانات الأجيال القادمة؛ الأجدر والمطلوب اليوم بالدرجة الأولى برنامج لإصلاح السلطة التنفيذية نسفها وإعادة بنائها.

المحور الثاني
عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية
لو امعنا النظر في السياسة الحكومية التي يتبعها رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن السياسة العامة للحكومة في تعامله بشأن حقوق المواطنين أو تعاطيه مع مجلس الأمة الممثل للشعب الذي يمارس سيادة الامة بالنيابة عنها وفقا للدستور والساعي لتحقيق مصلحتها، نجد انها سياسة هيمنة سلبية لم تحقق مصالح البلاد والعباد، بل ساهمت في تعطيلها لسنوات دون ان تحرك ساكنا او تضع خططا وبرامج تنفيذية، كما وأهمل رئيس الوزراء في دوره الرقابي والتوجيهي والتنفيذي وساهم بشكل كبير في تعطيل مصالح البلاد والعباد، فبدلا من أن يبادر في وضع السياسات العامة للحكومة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين سعى لتعطيلها بجعلها رهن المساومات السياسية ليرسم بها اهدافه الشخصية المرحلية في تحقيق اكبر قدر من المكاسب الشخصية الآنية للبقاء أطول وقت متشبثا بمنصبه لا لأهداف التنمية المستدامة التي لا تتأثر باشخاص القائمين عليها.
- تعطيل الجلسات الخاصة وتأصيل بدعة التنسيق: تقدمنا لعقد جلسة خاصة في اكثر من مناسبة وتضمنت بعض المطالب الشعبية التي حملها لنا الناخبون وقد اكتمل الشكل القانوني لتلك الطلبات الا اننا نتفاجأ بعد ان يدعو رئيس مجلس الامة الى الجلسة الخاصة ان الحكومة لا تحضر وتتعمد الغياب عن تلك الجلسات ولا تلقي بالا للمواضيع المطروحة بها ضاربة بالتزامها الدستوري بحضور تلك الجلسات والاستماع الى مناقشات المجلس حولها عرض الحائط بحجة عدم التنسيق معها، وهذا الشرط الذي تتحج به الحكومة ممثلة برئيسها في كل مرة لاتريد حضور تلك الجلسات الخاصة، هو شرط مستحدث دون تفويض من المشرع ومعلوم ان لائحة مجلس الامة وان صدرت بقانون الا انها مكملة للدستور وصدرت بناء على تفويض من المشرع الدستوري طبقا للمادة 117، ولا يمكن اضافة شروط جديدة غير تلك الواردة في تلك المادة وقد تم استيفاء تلك الشروط الشكلية والموضوعية بشان طلبات الجلسات الخاصة، الا انها لاتمثل شيئا عند رئيس الحكومة الذي نهج طريق الصفقات والمساومات السياسية ويريد لكل طلب من طلبات النواب ان يخضع للتنسيق والمساومة، وهو طريق تجنب به رئيس الوزراء جادة الصواب الدستورية ويفرغ الدستور من محتواه الرقابي والتشريعي بتعطيل انعقاد مثل تلك الجلسات بوضع شروط لم ترد في الدستور أو لائحة المجلس بالرغم من اكتمال اركان طلبات الجلسات الخاصة من حيث الشكل والموضوع

المحور الثالث
النهب المنظم للأموال العامة
شهدت الكويت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، التي اتهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها، وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد، والتغطية الإعلامية الواسعة لتفاصيل تلك الجرائم البشعة وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي وعلى مستوى المرجعيات العالمية في مجال الشفافية ومدركات الفساد والتنافسية الدولية، وتراجع الترتيب العالمي لمركز الكويت بين نظيراتها من الأمم، واحتمالات تأثير كل ذلك على التصنيف المالي للكويت، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي ودون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق.
ان سمو رئيس مجلس الوزراء يتحمل القصور الجسيم في حماية الأموال العامة في الموارد التالية:
- يتعزز الاستحقاق الرقابي والمساءلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء تعمده في التهاون عن الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة البرلمانية في صلب اختصاصاته
- عدم اتخاذ الإجراءات الجادة المطلوبة بحق معاملات شبهات الفساد المباشرة أو غير المباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع الشركة الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروعات أقيمت خارج الكويت، والتقاعس عن ترجمة الإجراءات الواضحة في عدم حماية أي فاسد ترجمة للنطق السامي لسمو أمير البلاد.
- عدم جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء في حث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، ومساعدة المبلغ أو تمكينه من الأدلة والمستندات المطلوبة لتقديمها مع البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، وعدم توفير ضمانات حماية المبلغين
- عدم بيان جرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسمياً في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 25% أو أكثر (الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة) والتي تزيد قيمتها المالية عن 100 ألف دينار، وذلك منذ بداية عام 2010 وحتى الآن، وعدم بيان الإجراءات التي قامت بها الحكومة تفصيلاً فيما يخص المشار إليها، بدءً بالتحقيقات القانونية وتقديم البلاغات وبذل الجهد المطلوب في جمع وتقديم الأدلة والوثائق وشهادة الشهود أو غير ذلك، والتأكد من استكمال ملفات القضايا وصحائف الدعوى وحافظات المستندات اللازمة بما يفيد سلامة وقوة الموقف الحكومي أمام القضاء.


بوصليب: أؤيد الاستجواب بشدة فنظافة اليد والثوب لا تكفي

اكد النائب سعود أبو صليب إنه لا يزال على قناعته التي تكونت في دور الانعقاد الأول بأن النهج الحكومي الحالي لا يصلح لإدارة بلد، لافتا الى تأييده الاستجواب المقدم من قبل النواب د.حسن جوهر وخالد المونس ومهند الساير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال بو صليب في تصريح الى الصحافيين امس أنه "على قناعة تامة بنظافة يد وثوب سمو الشيخ صباح الخالد، ويكن احتراما شديدا لشخص سموه"، و"إن نظافة الثوب ونظافة اليد لا تكفي لإدارة شؤون بلد"، مبينا أنه بناء على ذلك فإنه يؤيد بشدة الاستجواب المقدم اليوم لسمو رئيس الوزراء، حرصا على البلد ومصالح أبناء الشعب.